اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعت توسط مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کردند.

کد خبر: ۸۴۵۶۴۵

سه‌شنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 05, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹) برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را اصلاح کردند.

اصلاحات انجام شده در لایحه مذکور بدین شرح است:

در ماده ۱ عبارت «در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آن‌ها وجود داشته باشد» بعد از عبارت "انشعاب قانونی برق" اضافه شد.

تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ اضافه و تبصره این ماده به تبصره ۲ اصلاح شد:

تبصره ۱- مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده ۱ براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص ماده ۱، ماده ۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:

ماده ۲- حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

شماره تبصره ماده ۵ به تبصره ۱ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره ۲ اضافه شد:

تبصره ۲- سهم مالکان واحد‌های مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند، از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.

در ماده ۷ عبارت «خزانه داری کل کشور موظف است کلیه وجوه حاصله را به حساب صندوق واریز کند» حذف و عبارت «معادل صددرصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می‌گیرد» جایگزین شد.

در مصوبه مجلس درخصوص بند الف ماده الحاقی ۲، قید «به عنوان ناظر» بعد از عبارت «یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی» وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذکور از قلم افتاده است؛ بنابراین ایراد ردیف ۴ شورای نگهبان مرتفع می‌گردد.