گزارش|

مجلس در هفته‌ای که گذشت / از تصویب «تومان» تا گذاشتن چارچوب برای نظارت استصوابی

نگاهی به طرح‌ها و لوایح مهمی که هفته‌ گذشته در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته شده بود.

کد خبر: ۸۴۵۸۰۵

پنجشنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 07, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات علنی برگزار کرد که اهم موضوعات جلسات بررسی اصلاح قانون انتخابات، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی برای حذف ۴ صفر از پول ملی و قرائت پرونده حسین فریدون بود.

جلسه علنی روز یکشنبه
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان برگزار شد. این جلسه در حالی به ریاست لاریجانی آغاز شد که از ابتدای امسال و به دلیل ابتلای رئیس مجلس به بیماری کرونا، مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس هدایت جلسات علنی را بر عهده داشت.

نمایندگان در این نشست در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با مواد ۵، ۴، ۲ و ۶ این قانون که به ترتیب در چارچوب قرار گرفتن نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلاح التزام کاندیدا‌ها به قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و اسلام، عضویت نداشتن دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی در مراکز حوزه انتخابیه و افزایش تعداد معتمدین در هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس در طی بررسی مواد ۷ و ۸ طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات با تعیین حداقل ۳ ماه فاصله زمانی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی موافقت کردند. در همین راستا نمایندگان طبق ماده ۹ مهلت شورای نگهبان را برای رسیدگی به شکایات نامزد‌های رد صلاحیت شده انتخابات مجلس از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش دادند.

در ادامه جلسه، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه استخدامی شهرداری‌ها براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را اعلام وصول کرد.

در آخر نمایندگان در جهت تامین نظر شورای نگهبان بخش‌هایی از ماده ۲۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را اصلاح کردند.

حواشی صحن علنی روز یکشنبه
در جربان بررسی نظارت استصوابی شورای نگهبان در مجلس، این ماده از قانون با موافقت و مخالفت‌هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائم شهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد. وی معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است، اما علی لاریجانی در پاسخ گفت این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

علی مطهری نماینده تهران نیز به عنوان مخالف حذف این ماده بیان داشت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت‌ها می‌شود بنابراین نمی‌توان این ماده را حذف کرد والا درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این ماده بود.

نماینده تهران گفت: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد، اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم، چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد.

مطهری با بیان اینکه مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد، گفت: ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.

دهمرده، نماینده زابل هم بعد از علی مطهری به عنوان موافق حذف گفت: قرار بود این طرح به گونه‌ای باشد که هرکسی به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند ما می‌خواستیم هزینه این کار را بالا ببریم، اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده و جایگاه شورای نگهبان چه می‌شود.

بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان، در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد و نمایندگان کل ماده دو را تصویب کردند.

جلسه علنی روز دوشنبه
نشست علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۲ نفر از نمایندگان برگزار شد. در ابتدا سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور جلسه صحن علنی که مهم ترین آن لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور بود را قرائت کرد.

در ادامه نمایندگان مخالف لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور دلایل خود را برای اظهارنظر خود بیان کردند آن‌ها معتقد بودند که این کار موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمی‌شود.

در مقابل موافقان اصلاح ساختار نظام پولی و مالی کشور، حذف صفر از واحد پول را موجب افزایش ارزش پول عنوان کرده و این اقدام را کمکی برای رفع تورم دانستند.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که در حمایت از لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور مهمان نشست علنی مجلس شورای اسلامی بود بر تسهیل مبادلات بازرگانی مردم که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است وهمچنین بر اهمیت احیای مسکوکات در کشور که باعث احیای پول ملی در مبادلات ارزی می‌شود، تاکید کرد.

در نهایت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور موافقت کردند و واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کرد.

در ادامه جلسه و بعد از قرائت گزارش تخلفات تحصیلی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور توسط سخنگوی کمیسیون آموزش، نمایندگان با ارجاع موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری به قوه قضائیه موافقت کردند. در همین راستا نمایندگان با کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران و خدمت ایثارگران دارای مدرک کارشناسی معادل تا ۳۵ سال موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در پس اصلاح طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با تعیین تکلیف نیرو‌های خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی و پیش دبستانی موافقت کردند.

حواشی صحن علنی روز دوشنبه
تنها حواشی که مجلس در این روز درگیرآن بود اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه پیشین خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، اتفاق افتاد.

جلسه علنی روز سه شنبه
آخرین روز نشست علنی مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به ریاست لاریجانی و با حضور ۱۹۵ نماینده با دستور کار قرار گرفتن بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا نمایندگان در مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۴ و حذف ماده ۷ طرح ساماندهی بازار خودرو (واردات خودرو‌های هیبریدی) موافقت کردند. سپس نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت – کتاب دوم: اسناد تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات این لایحه موافقت و همچنین در جهت تامین نظر این شورای با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، با اصلاحات ویرایشی و ادبی لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها و همچنین اصلاح موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور و همچنین طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را اصلاح کردند.

در آخرین ساعات جلسه علنی نمایندگان با اصلاحات ویرایشی لایحه موافقت نامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت و با اولویت رسیدگی به طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند.