نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها:

دولت تا کنون پاسخي براي مسکوت ماندن بيمه کارگران ساختماني نداده است

نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها گفت: شوراي عالي استان‌ها پيشنهاد مسکوت ماندن آيين‌نامه فعلي بيمه کارگران ساختماني را به هيئت دولت ارائه داده، اما تا کنون خبري مبني بر توقف آيين‌نامه اجرايي جديد دريافت نکرده‌ايم.

کد خبر: ۸۴۵۸۲

شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۸۹ / August 21, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، حجت الله تاج محمدي اظهار داشت: طبق قانون بيمه کارگران ساختماني، کارفرما ملزم است قبل يا هنگام اخذ پروانه از شهرداري ها نسبت به ارائه بيمه نامه کارگران ساختماني اقدام کند.

وي ادامه داد: مجلس قانوني را در سال 87 وضع کرد که بر اساس آن حق بيمه کارگران ساختماني را که قبلا بر مبناي دستمزد روزانه محاسبه مي شد، به درصدي از دستمزد ماهيانه تغيير داد؛ ضمن آن که در اصلاح قانون توسط مجلس تنظيم آيين نامه اجرايي به كارگروهي به رياست وزارت رفاه سپرده شد.

نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها اضافه کرد: شوراي عالي استان ها در سال 87 با توجه به مصوبه مجلس و پيش بيني اين شورا از رکود در بازار مسکن به دليل تبعات اين مصوبه، طرحي را آماده و جهت اصلاح قانون مصوب مجلس ارائه كرد.

تاج محمدي تصريح کرد: با توجه به دغدغه هايي که آن زمان ايجاد شده بود، قانون مصوب به مدت يک سال مسکوت ماند و در اصلاحيه بعدي مجلس، تنظيم آيين نامه به وزارت کشور، رفاه و کار امور و اجتماعي سپرده شد؛ در آيين نامه جديد که اخيرا توسط دولت ابلاغ شده مبناي محاسبه بيمه کارگران ساختماني چهار درصد دستمزد ماهيانه براي هر مترمربع تعيين شد. با توجه به اينکه آنچه تا کنون اعمال مي شد چهار درصد از دستمزد روزانه بوده است حق بيمه تا 30 برابر افزايش مي يابد يعني براي يک ساختمان 200 متر مربع که در گذشته حدود 80 هزارتومان حق بيمه توسط کارفرما پرداخت مي شد، با قانون فعلي بايد دو ميليون و 400 هزار تومان به عنوان حق بيمه کارگران ساختماني در هنگام اخذ پروانه و اخذ پايان کار ارائه شود.

وي گفت: قانون فعلي با توجه به وضعيت بازار مسکن و رکود ساخت و ساز معضلات و مشکلاتي را در سال هاي اخير بوجود آورد.

نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها ادامه داد: شوراي عالي استان ها به دلايل مختلفي با ارائه طرحي دو فوريتي خواستار مسکوت ماندن آيين نامه ابلاغي توسط دولت شد تا بررسي کارشناسي انجام گيرد.

تاج محمدي يادآور شد: از جمله دلايلي که مي توان براي اين تصميم شوراي عالي استان ها عنوان کرد نگاه درآمدزايي وزارت رفاه در تهيه اين آيين نامه بوده که اين نگاه عملا حوزه ساخت و ساز و به تبع آن درآمدهاي پايدار شهري را کاهش مي دهد؛ اين آيين نامه حتي به نفع کارگران ساختماني هم نيست به هر حال وقتي ساخت و ساز متوقف شود براي کارگران هم کار نخواهد بود و کارگران اشتغال خود را به قوانين سخت گيرانه کنوني ترجيح مي دهند.

وي افزود: ضمن اينکه اين آيين نامه به نوعي با اصل قانون هم داراي مغايرت هايي است که بايد توسط کارشناسان مربوط رفع شود.

نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها در پاسخ به اين سوال که آيا افزايش حق بيمه کارگران ساختماني تاثيري هم در افزايش بهاي مسکن دارد، گفت: قطعا تاثيرگذار است؛ چرا كه از زمان ابلاغ اين قانون در شهرداري ها بشدت شاهد افت درخواست هاي پروانه ساخت بوديم، بنابراين رکود ساخت و ساز در ميان مدت در رکود قيمت مسکن تاثيرگذار است و با ادامه روند کنوني کارفرما بار تحميلي خود را به بهاي مسکن منتقل مي کند و اثر منفي را خلاف سياست دولت در بازار مسکن خواهد گذاشت.

تاج محمدي اظهار داشت: شوراي عالي استان ها پيشنهاد مسکوت ماندن آيين نامه را به هيئت دولت ارائه داد، اما تا کنون خبري مبني بر توقف آيين نامه اجرايي جديد دريافت نکرده ايم.

وي با بيان اينكه مهندس چمران مسئوليت پيگيري توقف آيين نامه را از طريق رايزني ها با دولت و رياست جمهوري بر عهده گرفته، اظهار اميدواري كرد كه با مساعدت و اقدام رئيس جمهور اين مشکل از حوزه شهرداري ها و مسکن و همچنين اشتغال کارگران مرتفع شود.

نايب رئيس شوراي عالي استان ها خاطرنشان کرد: با رکود ساخت و ساز، وزارت رفاه هم نمي تواند در بلندمدت درآمدهايي را که از اين حيث متصور شده، محقق کند.

به گفته تاج محمدي افزايش بهاي خدمات بيشتر از 10 درصد توسط خود دولت ممنوع اعلام شده و افزايش 30 برابري حق بيمه از اين حيث هم توجيه قانوني ندارد.

وي اظهار داشت: ممکن است اعضاي کارگروه در برداشت هاي خود از دستمزد روزانه و حق ماهيانه دچاره اشتباه شده باشند.

نايب رئيس شوراي عالي استان ها در خاتمه عنوان کرد: ممکن است سهوا در متن آيين نامه به جاي دستمزد روزانه، حقوق ماهيانه انشا شده باشد؛ چون واژه دستمزد ماهيانه كه در اين آيين نامه قيد شده عملا به لحاظ انشايي بايد حقوق ماهيانه قيد مي شد؛ دستمزد مختص دستمزدهاي روزانه است، به همين دليل شوراي عالي استان ها تصميم گرفت از طريق مذاکره و ارائه پيشنهاد اين مشکل را پيگيري کند./انتهاي پيام/