یادداشت حقوقی|

بازی در زمینِ اشتباهی / چرا شورای اجرایی فناوری اطلاعات غیرقانونی است؟

محمد حميد شهریور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی حقوقی از غیرقانونی بودن اساسنامه و تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید.

کد خبر: ۸۴۵۸۲۱

چهارشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 06, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد حميد شهریور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی حقوقی از غیرقانونی بودن شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید و می‌نویسد: امروزه در دنیای تفوق اطلاعات و ارتباطات، اهمیت فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر هیچ کس پوشیده نیست. از طرفی با توجه به تاثیر این فضا بر تمامی جوانب زندگی افراد جامعه و حتی موثر بودن آن در مناسبات اجتماعی و چه بسا بین المللی، اهمیت آن را دو چندان میکند و این نکات توجه ما را به لزوم یک سیاستگذاری حاکیمتی و یکپارچه و هماهنگ در این عرصه، جلب میکند؛ که البته نیل به این هدف، ضرورت داشتن یک مرکز فرماندهی قوی و مقتدر را میطلبد.

از همین رو در اواخر سال ۹۰ مقام معظم رهبری با توجه به گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند که این عمل نشان از اهمیت بالای این نهاد فراقوه‌ای دارد.

آذرماه سال ۹۸ بود که هیئت وزیران طی مصوبه‌ای، اساسنامه شورایی به نام "شورای اجرایی فناوری اطلاعات" را به تصویب رساند و این مصوبه به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید. این اساسنامه به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه سال ۹۵ در هیات وزیران مطرح شد که نوبتِ تصویب آن بیش از ۳ سال به طول انجامید که این تاخیر، خود نیز درخور توجه است.

اما اشکال کار کجاست؟ چرا زمین اشتباهی؟! علاوه بر ایرادات محتوایی این اساسنامه که در انتهای یادداشت به آن میپردازیم؛ اشکال اصلی، اشکالات شکلی و نحوه تصویب آن است. ایراد اصلی استنادات این اساسنامه است که بر اساس آن، وزارت ارتباطات پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب کرده است.

هیئت وزیران این اساسنامه را به استناد دو عنصر قانونی به تصویب رسانده است:
۱. بند ج ماده۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۸۲،
۲ تبصره ماده ۲ مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مصوب فروردین ۹۵

مشکل آنجایی است که اساساً خشت اول و مبنای این اساسنامه دارای خدشه است؛ به اصطلاح خانه از پای بست ویران است! استنادات چیز دیگری می‌گویند و مصوبه مطلب دیگری! زمین اشتباهی هم زمین پاستور است و هیئت وزیرانش! چرا که طبق مستندات اساساً تصویب اساسنامه مذکور خارج از صلاحیت ایشان بوده است. اما میخواهیم بگوییم چرا؟

ابتدا نگاهی به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میاندازیم: «به منظور سیاست گذاری و تدوین راهبرد‌های ملی و در قلمرو فناوری اطلاعات، ... شورای عالی فناوری اطلاعات ... در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌گردد.» که بند ج آن به تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، توسط هیئت وزیران اشاره دارد.

به این نکات با دقت توجه کنید:
همانطور که مشاهده می‌کنید موضوع این ماده از قانون شورایی است به نام "شورای عالی فناوری اطلاعات".
این شورا بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری به واسطه بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ منحل اعلام گردید. بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شورا‌های عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی این شورا و نیز از انتقال وظایف شورا‌های موازی به شورای عالی فضای مجازی اشاره دارد.

شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم خود طی مصوبه دو مادهای، شورا‌های عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام می‌کند. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتا حکم انحلال نمی‌دهد بلکه نام آن را به "شورای اجرایی فناوری اطلاعات" تغییر میدهد و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل میکند. یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی میدهد که در تبصره ۲ آن، وزارت ارتباطات را را موظف به تهیه "شرح وظایف" شورای اجرایی فناوری اطلاعات و "ارائه" آن به "شورای عالی فضای مجازی" میکند.

میبینیم که شورای عالی فناوری اطلاعات عملاً منحل شده است و به تبع آن تمامی مواد قانونی ناظر به آن، از جمله بند ج ماده ۴ قانون فوق الذکر بلا اثر و به نوعی نسخ ضمنی شده است. پس نمیتوان مستند به این عنصر قانونی، مصوبه‌ای را به تصویب رساند.

علاوه بر این استناد به تبصره ماده۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم بی معناست. همانطور که در بالا اشاره شد تبصره ماده۲، نه اشاره‌ای به تهیه و تصویب اساسنامه دارد و نه اصلا حرفی از هیئت وزیران میزند! تنها اشاره شده است که یک شرح وظایف توسط وزارت ارتباطات تهیه شود و این شرح وظایف به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

مسلماً این ارائه تنها به معنای اعلام آن نیست که یعنی وزارت ارتباطات آن را تهیه کند و تنها آن را به شورای عالی فضای مجازی رونوشت بزند؛ خیر. شورای عالی فضای مجازی بنا به حکم مقام معظم رهبری دارای جایگاه فراقوه‌ای است و بنا بر همان مصوبه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات - به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی- باید در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید و بالتبع این اسانامه یا شرح وظایف هم باید به تایید و تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی برسد.

علاوه بر ایرادات شکلی و قانونی، مفاد و محتوای این اساسنامه هم از جهات دیگری مغایر با مصوبه فوق الذکر شورای عالی فضای مجازی است. در مصوبه به انتقال کلیه اختیارات و وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی بدون هیچ قیدی و به صورت مطلق، به شورای عالی فضای مجازی اشاره شده است، در حالی که ماده ۱ و بند‌های ۱ و ۲ ماده ۲ اساسنامه مذکور صراحتا به تصویب خط مشی اجرایی اشاره شده است که به نظر میرسد با توجه به اطلاق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این بخش از اساسنامه، با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مغایر و غیر قابل قبول است.

پس نتیجه آنکه اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارای هیچ محمل قانونی صحیحی نبوده و علاوه بر آن تصویب آن خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده اش نیز میباشد؛ لذا این شورا غیرقانونی ست و به تبع آن تمامی مصوبات آن نیز ملغی اثر و کان لم یکن تلقی میگردد. شایسته است دولت محترم خود دست به انحلال این شورا بزند و در غیر این صورت دیوان عدالت اداری میتواند با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این اساسنامه بدهد.

محمد حمید شهریور – دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق (ع)