گزارش|

چگونه می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؟ / اصلاح نظام مالیاتی اولویت اقتصاد ایران

بررسی‌ها و اظهارات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که دولت با اصلاح بودجه با محوریت اصلاح نظام مالیاتی از جمله گسترش پایه‌های مالیاتی و شفافیت تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، می‌تواند کسری بودجه را جبران نموده و از فروش اموال دولتی که سهم نسل آینده است، تا حدودی خودداری نماید.

کد خبر: ۸۴۵۹۸۳

شنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 09, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برخلاف دولت که برای جبران کسری بودجه اقدام به تامین منابع از طریق فروش اموال و املاک دولتی کرده است که البته به نوعی آینده فروشی نیز محسوب می‌شود، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند که دولت باید به دنبال ایجاد منابع پایداری برای تامین هزینه‌های جاری خود باشد. منبعی که علاوه بر افزایش درآمد‌های دولت به رونق اقتصادی و جهش تولید نیز کمک نماید.

کارشناسان اقتصادی مالیات را دارای ویژگی‌های درآمدزایی پایدار و عدالت محور می‌دانند و معتقدند که اگر دولت برای تامین هزینه‌های خود و جبران کسری بودجه به سمت سیستم مالیاتی درست و عادلانه حرکت کند منبعی پایدار ایجاد خواهد شد که علاوه بر تامین هزینه‌های جاری اداره‌ی کشور حتی بیش از حد نیاز و با هدایت نقدینگی سبب ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصادی نیز خواهد شد.

رقم‌های نجومی فرار و معافیت‌های مالیاتی در کشور
این روند، اما در گرو اصلاح نظام مالیاتی با محوریت خذف معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی هدف، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی به خصوص از طریق شفافیت تراکنش‌های بانکی و در نهایت گسترش پایه‌های مالیاتی است. برای محاسبه میزان فرار مالیاتی از روش‌های مختلفی بهره گرفته می‌شود که یکی از آن ها، استفاده از شاخص تلاش مالیاتی یا سهم مالیات در تولید ناخالص ملی به عنوان استاندارد است. در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی تنها ۷ درصد است که دست کم نصف میانگین و استاندارد جهانی است. این اختلاف نشان از حداقل فرار مالیاتی به میزان درآمد مالیاتی فعلی است.
بیشتر بخوانید:

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش سیزدهم؛

وکلا چگونه ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان مالیات نمی‌دهند!

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش پانزدهم؛

چه کارهایی با درآمد نجومی مهناز افشار و نوید محمدزاده می‌شود کرد؟

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش چهارم؛

فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد است

سید احسان حسینی؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره میزان فرار‌های مالیاتی در کشور معتقد است: رقم دقیق فرار‌های مالیاتی مشخص نیست، اما از روی برخی گزاره¬‌های اقتصادی می¬‌توان به عدد حدودی آن دست‌یافت. برای مثال طبق گزارشات، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۰ میلیارد دلار است؛ در همین حال رئیس مرکز اصناف اعلام کرده است ۲۰ درصد از این تولید ناخالص داخلی سهم اصناف ماست. براین اساس اگر ۴۲۰ میلیارد دلار را در ۲۰ درصد ضرب کنید گردش مالی این اصناف مشخص میشود. از این گردش مالی اگر با پایین‌ترین پایه مالیاتی یعنی ۱۵ درصد هم مالیات اخذ شود، رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌¬آید.

همچنین سینا احدیان؛ کارشناس مسائل اقتصادی در نقد نظام مالیاتی کشور می‌گوید: سیستم مالیاتی باید بگونه‌ای باشد که ثروتمندان و افرادی که درآمد‌های راحت و بالا دارند مثل وکلا و تجار نسبت به فقرا و ضعفا و کسانی که در بخش‌های مولد و پرریسک و مسئله مثل کارآفرینی و تولیدی‌ها فعالیت می‌کنند مالیات بیشتری پرداخت کنند، در تمام کشور‌های پیشرفته از جمله آمریکا، اروپا و کشور‌های اسکاندیناوی و حتی آسیای شرقی نیز به همین شکل است، اما متاسفانه در ایران عکس این قضیه حاکم است و شاهد فرار‌های مالیاتی گسترده یا معافیت‌های مالیاتی قانونی، اما غیر منطقی و رانتی هستیم که در نتیجه یک نظام مالیاتی ناعادلانه بوجود آمده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه می‌کند: طبق گزارش مراجع رسمی دولتی و اظهار صریح معاون برنامه ریزی وزارت صمت ۶۱ درصد مالیات کل کشور از صنایع و واحد‌های تولیدی صنعتی گرفته می‌شود درحالی که در اکثر کشور‌ها این رقم کمتر از ۱۵ درصد است بنابراین انتظار صنعتی شدن کشور با این سیستم بانکی و مالیاتی که حامی دلالی و سوداگری و اقتصاد زیرزمینی است و دست روی گلوی تولیدکننده و صنعت گر گذاشته است انتظار بجایی نخواهد بود.

از سوی دیگر علی شماعی؛ استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره نقش ساماندهی سیستم بانکی در کاهش فرار مالیاتی عنوان کرد: با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.
بیشتر بخوانید:

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش یازدهم؛

چه کسی مسئول به تاراج رفتن هزاران میلیارد سرمایه ملی است؟

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش دوازدهم؛

سودجویی از کاشانه‌ مردم تمامی ندارد / مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ششم؛

واکنش رئیسی به رقم غیر واقعی فرار مالیاتی مدیر دولتی

گسترش پایه‌های مالیاتی، گام دیگر اصلاح نظام مالیاتی
موضوع دیگری سبب شده تا درآمد‌های مالیاتی در کشور کم باشد، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده به خصوص در طبقات ثروتمند جامعه است. اخذ مالیات از این بخش‌ها به دو جهت ضرورت دارد. از یک جه اخذ مالیات از این بخش‌های سبب افزایش درآمد‌های دولت و از جهت دیگر سبب هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد خواهد شد.

سید امیر سیاح؛ کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم افزایش پایه‌های مالیاتی از طریق اخذ مالیات از انباشت ثروت می‌گوید: خیلی از درآمد‌ها و ثروت¬‌ها هستند که از آن مالیاتی گرفته نمی¬‌شود مثلاً سود سهام. خیلی¬ از سهامداران بزرگ دارند سود‌های خیلی بزرگی می¬‌گیرند که از آن‌ها مالیات گرفته نمی¬‌شود. خیلی از صاحبان خودرو‌های لوکس، خانه¬‌های لوکس تا دو سه ماه پیش همیشه هر وقت از این حرفها می‌¬زدیم می-‌گفتیم مالیات بگیرید، مالیات از این ثروت‌¬ها بگیرید.

عایدی دولت از افزایش پایه‌های مالیاتی به میزانی است که کارشناسان آن را بیشتر از درآمد‌های مورد نیاز دولت بر می‌شمارند. میرهادی رهگشای؛ تحلیلگر اقتصادی در این باره معتقد است: درآمد دولت اساساً باید از طریق مالیات باشد. در کشورمان هم حتی اگر این میزان مالیاتی که از تولید می‌¬گیریم را نخواهیم زیاد کنیم، ولی بخواهیم از مابقی گردش¬ مالی‌¬هایی که در بخش¬‌های اساساً غیرمولد دارد اتفاق میافتد مالیات بگیریم، درآمدی خیلی بیشتر از نیاز فعلی دولت، می‌شود کسب کرد.

از این رو به نظر می‌رسد که دولت با اصلاح بودجه با محوریت اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند کسری بودجه را جبران نموده و از فروش اموال دولتی که فروش سهم نسل‌های فعلی و آینده از این کشور است، خودداری نماید و البته با استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه و منطقی با تحولی اساسی در فضای اقتصادی و کسب و کار و در ارتقا کیفیت معیشت مردم و تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد موضوعی که سال‌ها مورد تاکید بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی بوده و هست.