یادداشت دانشجویی|

افزایش ۱۰۰درصدی وام شهریه، چاهی برای دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی!

وزارت علوم بجای اینکه شهریه را حذف و یا کم کند، با ترفند افزایش ۱۰۰ درصدی وام شهریه نه تنها سرپوشی بر این حق‌خوری گذاشته، بلکه این دانشجویان متضرر را بیشتر از قبل بدهکار کرده است.

کد خبر: ۸۴۵۹۸۹

چهارشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 06, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-واحد محمدی؛* دور زدن آموزش رایگان به اسم نوبت دوم یا شبانه، موضوعی است که در فرصت و جای دیگری می‌تواند مورد بحث واقع شود. اینجا سعی می‌کنیم به یک سیاست جدید دولت و دانشگاه در قبال این دسته از دانشجویان بپردازیم.

در تعریف مفاهیم دانشگاهی، دانشجویان نوبت شبانه بابت آموزش، موظف به پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان شهریه هستند؛ بنابراین با فرض قانونی بودن دریافت شهریه به موضوع آموزش مجازی در این روز‌ها می‌پردازیم و مسئله را با یک سوال شروع می‌کنیم...

آیا کیفیت آموزش مجازی برابر کیفیت آموزش حضوری است؟

با استناد به نظرسنجی‌های صورت گرفته از دانشجویان، اگر بخواهیم با درصد و نسبت جواب این سوال را بدهیم، بر کسی پوشیده نیست که کیفیت آموزش مجازی نصف کیفیت آموزش حضوری را هم ندارد؛ پس با هر منطقی بخواهیم حساب کنیم شهریه دریافتی آموزش مجازی نیز باید حداقل نصف شهریه دریافتی در زمان آموزش حضوری باشد. اما نه تنها نصف نشده است؛ بلکه هزینە‌های دیگری از جمله خرید سخت‌افزار مناسب و تقبل هزینه اینترنت مورد نیاز را نیز باید به این شهریه اضافه کنیم؛ هزینە‌های اینترنتی‌ای که بر خلاف وعدە‌های داده شده و بعد از طی نیمی از ترم هنوز رایگان نشده است.

دانشجویان شبانه خوابگاهی در حالی که فقط چند روز در خوابگاە‌ها اسکان داشتند، به اجبار اجاره کل ترم را پرداخت کرده اند. اجارەای که با توجه به خصوصی بودن این خوابگاە‌ها چند برابر اجاره خوابگاە‌های دولتی هستند. خیلی از این خوابگاە‌ها اجاره ۷٥۰ هزار تومانی از دانشجویان دریافت کردە‌اند، و این خیلی جای تاسف است زمانی هر خانوار یک میلیون تومان وام جهت بهبود معیشت دریافت کردە است باید ۷٥۰ هزار تومان از آن را به خوابگاە نرفته بچەهایشان تخصیص بدهند.

برای کسی که مفهوم حق و عدالت را درک کرده باشد، تشخیص اینکه چه ظلمی در حق این عزیزان شده است، خیلی سخت نیست!

تمام این رخداد‌ها در شرایطی پیش آمده است که همه‌ی ما در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌بریم. اما وزارت علوم بجای اینکه شهریه را حذف و یا کم کند، با ترفند افزایش ۱۰۰ درصدی وام شهریه نه تنها سرپوشی بر این حق‌خوری گذاشته؛ بلکه این دانشجویان متضرر را بیشتر از قبل بدهکار کرده است.

این افزایش وام، فقط مُسکنی است بر درد موجود و باعث انحراف مطالبه بحق دانشجویان می‌شود؛ کما اینکه واضح است که این حجم از وام و بدهی در فردا روز فارغ‌التحصیلی و با آینده کاری مبهم، چیزی جز به چاه انداختن دانشجویان نیست.

به علاوه این وزارت و سازمان دانشجویی هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به بازگرداندن اجارە‌های خوابگاە‌های خصوصی ندارند، یا شاید می‌خواهند این را هم با تخصیص وام حل کنند؟!

نقش دانشگاه در این وضعیت پر واضح مشخص است، زیرا شورای صنفی دو سال قبل نسبت به خوابگاە‌های استیجاری و خصوصی هشدار دادە بود و دانشگاه هم قول احداث خوابگاە‌های جدیدی را دادە بودند قولی کە قرار بود تابستان سال قبل اجرایی شود که متاسفانه هنوز در حد قول مانده است و البته دود آن فقط به چشم دانشجویان می‌رود.

اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت را مکلف کردە است که امکانات آموزش رایگان را تا سرحد خودکفایی کشور برای دانشجویان فراهم کند؛ و در تفسیر شورای نگهبان از این قانون، اشاره شده است که در صورت کمبود امکانات، اولویت با مستضعفان و خانوادە‌ها و مناطق محروم است.

نظر به اینکه تمام منابع رسمی و غیررسمی، در محروم بودن استان کردستان نسبت به استان‌های دیگر متفق القول هستند؛ و همچنین بیشتر از ۷۰ درصد از دانشجویان دانشگاه کردستان بومی هستند؛ لذا برای تشخیص محروم بودن این دانشجویان نیاز به حل یک معادله ساده است.

در مقابل، در حالیکه مسئولین و هیئت امنای دانشگاه، عطف به قانون مذکور، بدون هیچ مشکل قانونی و با تحلیل شرایط موجود می‌توانند شهریه‌های آموزشی را کم کنند، در سایه نبود نظارت کافی هیچ توجهی به این مسئله ندارند؛ در حالی که این چیزی بجز حق شرعی و قانونی دانشجویان نیست. البته با افزایش ۱۰۰درصدی این وام، ظاهرا باید بابت بیشتر بدهکار بودن خودمان از این سیاست تشکر کنیم!

وقتی در دانشگاه کردستان واقع در استانی محروم، حداقل‌ها اجرا نمی‌شود، دو سناریو مطرح خواهد شد؛ یا دولت منابع حداقلی را ندارد یا مجریان (مسئولین دانشگاه و هیئت امنا) اجرای قانون و پرداختن به حق دانشجو را نادیده می‌گیرند؛ که با توجه به اخبار واصله و نظر به اینکه شماری از دانشگاە‌ها سیاست کاهش شهریە‌ها را در پیش گرفته اند، سناریوی دوم قابل قبول‌تر است.

لازم است اعلام بداریم بعد از پیگیری‌های شورای صنفی رفاهی و ارجاع دو نامه پیگیری با سه هزار امضای دانشجویان، هنوز جواب قطعی و رسمی در این زمینه نگرفتەایم.

واحد محمدی-دبیر سابق و نماینده دو دوره شورای صنفی رفاهی دانشگاه کردستان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.