نامه انجمن فیزیوتراپی ایران به رئیس جمهور

تعرفه‌های پزشکی بر خلاف قواعد اقتصادی محاسبه شده است

تعرفه‌های پزشکی بر خلاف قواعد اقتصادی محاسبه شده است هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، به تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۹ واکنش نشان داد

کد خبر: ۸۴۶۳۶۶

شنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 09, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، به تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۹ واکنش نشان داد.

در این نامه آمده است: در برهه‌ای که جامعه پزشکی کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، در خط مقدم حفاظت و صیانت از سلامتی و جان مردم رشادت و جان فشانی می‌نمایند و در حالی که شاخص رسمی تورم در سال گذشته توسط بانک مرکزی متجاوز از ۴۱ درصد گزارش شده است، بار دیگر شاهد تصویب تعرفه‌های پزشکی کشور در شورای عالی بیمه سلامت بر خلاف تمامی قواعد اقتصادی و محاسبات منطقی بودیم. همان جایی که بخش خصوصی درمان در مقابل خیل عظیم سازمان‌های بیمه گر و نمایندگان وزارتخانه‌های دولتی تنها یک نماینده دارد.

در حالی که رشد گلوبال تعرفه‌های امسال متأسفانه فقط ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود، در مورد ضریب جز حرفه‌ای خدمات درمانی فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها که از سال ۹۶ تا ۹۸ کاملاً فریز شده بود، برای سال جاری فقط و فقط پنج درصد رشد داشته است، در حالی که میزان افزایش ضریب جز فنی ۲۵ درصد لحاظ شده است، زیرا که بر اساس نظرات قالب کارشناسی در این شورا که همان نظرات سازمان‌های بیمه گر و خریدار خدمت می‌باشد، توانمندی‌های حرفه‌ای و تدبیر بالینی یک درمانگر قابل مقایسه با ارزش سرمایه گذاری و استهلاک سرمایه در نظر گرفته نمی‌شود.

با توجه به رشد ناچیز و تحقیرآمیز تعرفه‌ها در شرایطی که در طول دو سه ماه اخیر شاهد تعطیلی یا فعالیت محدود مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور بوده ایم و با محاسبه هزینه‌های سرباری ناشی از تجهیزات محافظت فردی و بهداشتی ناشی از ویروس کرونا و کاهش بار مراجعات مراکز، دورنمای تیره و تاری را تا پایان سال برای مراکز فیزیوتراپی توانبخشی و سایر مطب‌ها، دفاتر و مؤسسات درمانی پیش بینی می‌نمائیم به نحوی که احتمال کوچک شدن بخش خصوصی درمان به میزان حداقل ۲۰ درصد تا پایان سال جاری دور از ذهن نیست.

در پایان از حضرت عالی درخواست می‌نمائیم که دستور بررسی مجدد شرایط و لحاظ نمودن واقعیت‌های عینی و ضوابط اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها را به شورای عالی بیمه سلامت مبذول فرمائید تا از این ظلم و اجحاف آشکار در حق جامعه خدوم پزشکی کشور ممانعت نموده و در هر حال مسئولیت تبعات درمانی، اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمات یک سویه، ظالمانه و غیر موجهی مستقیماً متوجه مسئولین ذی ربط است.