عضو مجمع زنان اصلاح طلب:

لايحه حمايت از خانواده تيشه به ريشه خانواده است

عضو مجمع زنان اصلاح طلب گفت:‌ تغييراتي كه در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه لحاظ شده است موجب ترويج تعدد زوجات شده در حالي كه هيچ جاي دنيا به اين راحتي تيشه به ريشه خانواده زده نمي شود.

کد خبر: ۸۴۶۴۳

شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۸۹ / August 21, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، شهين دخت ملاوردي در نشست خبري ائتلاف اسلامي زنان در خصوص لايحه حمايت از خانواده كه صبح امروز در دفتر جامعه پيروان حضرت زينب برگزار شد، گفت: هرچند كه لايحه مصوب كميسيون قضايي نسبت به لايحه پيشنهادي دولت يك گام جلوتر است اما در مقايسه با قانون سال 53، لايحه حمايت از خانواده اقتضائات زماني و مكاني و تحولات عصر حاكم را لحاظ نكرده و در واقع يك بازگشت به عقب است.

وي افزود: هدف واضح اصلاح قانون پاسخ به نيازهاي جامعه است و اكنون اين سوال مطرح است كه تسهيلاتي كه در اين لايحه براي تعدد زوجات در نظر گرفته شده است، پاسخ به كدام نياز جامعه امروز است.

عضو مجمع زنان اصلاح طلب در ادامه سخنان خود تصريح كرد: نياز جامعه امروز ما اين است كه به لجام گسيختگي و بي ضابطگي پايان داده شده و دست مردان بسته شود تا از سوء استفاده هاي احتمالي و مشكلات جامعه كم شود اما لايحه فعلي بر مشكلات جامعه مي افزايد.

ملاوردي افزود: تغييراتي كه در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه صورت گرفته است ترويج تعدد زوجات است كه در هيچ جاي دنيا به اين راحتي تيشه به ريشه خانواده زده نمي شود.

وي با بيان اينكه تعدد زوجات به صورتي كه در لايحه مطرح شده است راه فراري براي مردان از مشكلات جامعه باز كرده است، تاكيد كرد: تكليف مرد تحكيم مباني خانواده است كه در ماده 23 لايحه مذكور ناديده گرفته شده است و در جايي كه زن نيازمند همراهي شريك زندگي خود است به مرد اجازه داده مي شود از مشكلات فرار كند.

عضو مجمع زنان اصلاح طلب افزود: همچنين اين لايحه با ماده هاي فعلي، مروج نگاه ابزاري به زن است كه زن بايد در خدمت مرد باشد و در حقيقت به زن به عنوان فردي هم پا و هم سان مرد نگاه نشده است، در عين حال بسياري از بندهاي اين لايحه معلول هستند كه علت آنها بايد با محوريت نقش مرد در پديد آمدن اين مشكلات بررسي شود.

ملاوردي در پايان سخنان خود با اشاره به بند عدم تمكين خاطرنشان كرد: براي عدم تمكين زن در قانون اساسي مجازات در نظر گرفته شده است و نياز نيست مجازاتي علاوه بر مجازات فعلي لحاظ شود./انتهاي پيام/