وسیله نقلیه حامل قاچاق به نفع دستگاه کاشف ضبط می شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند که وسیله نقلیه قاچاقچیان به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود.

کد خبر: ۸۴۶۷۳۹

يکشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 10, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۴۸ تا ۵۳ موافقت کردند.

براین اساس ماده ۴۸ تصریح می‌کند؛ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۵۹ - در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مائک مسترد و معادن ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

تبصره - مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین به موجب ماده ۴۹؛ ماده (۶۰) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد.

ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه و یا وثیقه‌های سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به بالی مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه‌های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضا در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند؛ به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی و صرفا با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره ۳- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم با دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود.

ماده ۵۰- ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۱- ستاد می‌تواند در خصوص پرونده‌های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.

همچنین براساس ماده ۵۱؛ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود.

ماده ۶۳- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، تویه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصره ۳- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عوابد و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره ۴- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۵- احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۶ مکرر۲)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶) (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) إلی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.

به موجب اصلاح ماده ۵۲؛ ماده (۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۵- چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد

ماده ۵۳ - ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود.

ماده ۶۶ نیز به این شرح اصلاح شد؛ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.