جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران:

شورای نگهبان با جلوگیری از تصویب ورود خودروهای هیبریدی به کشور گام بلندی در جهت جهش تولید بردارد

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران طی نامه‌ای از شورای نگهبان خواست مغایرت طرح واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده و با جلوگیری از تصویب آن گامی بلند در راستای تحقق جهش تولید بردارد.

کد خبر: ۸۴۶۷۸۰

يکشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 10, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران طی نامه‌ای از شورای نگهبان خواست مغایرت طرح واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده و با جلوگیری از تصویب آن گامی بلند در راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بردارد.

متن این نامه به شرح زیر است:

محضر مبارک حضرت آیت‌الله جنتی (دامت افاضاته)

دبیر محترم شورای نگهبان

به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند، صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو بوده است که این مشکلات در دو سال گذشته شدت بیشتری گرفت.

به‌طوری‌که میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است که این کاهش چشمگیر در تولید سبب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده و حتی در برخی موارد، قیمت بازار آزاد به ۲ برابر قیمت مصوب فروش کارخانه رسیده است؛ لذا در نقطه مقابل، درصورتی‌که میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه هم‌گرا می‌گردد و با تأمین نقدینگی و داخلی‌سازی قطعات وارداتی می‌توان میزان تولید را افزایش داد.
این مسئله هرچند در سال‌های گذشته کمتر موردتوجه مسئولین بوده است، اما با توجه به نام‌گذاری امسال به سال "جهش تولید" و بیان اهم لازمه‌های جهش تولید توسط امام خامنه‌ای (دامت برکاته)، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاه‌ها باشد.

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران که خود را موظف به مطالبه‌گری از مسئولین نظام جمهوری اسلامی مطابق فرامین و منویات مقام معظم رهبری می‌داند، این‌بار حضرت‌عالی را که از مسئولان صدیق و خدوم این نظام هستید، به اجرای دستورات امام خامنه‌ای (دامت برکاته) در راستای برخی محور‌های بیانات ایشان در دیدار با کارگران کشور به‌مناسبت روز کارگر فرا می‌خواند.

مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۹۹، یکی از مهم‌ترین لازمه‌های جهش تولید را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند و افزودند: "مراد ما مخالفت با آن وارداتی است که مشابهش یا در کشور تولید می‌شود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ یعنی می‌توانیم با جلوگیری از واردات این کالاها، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند، این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی به آن‌ها خواهد کرد. "

همچنین ایشان در ادامه به برخی بی‌تدبیری‌ها و اشتباهات در برخی دستگاه‌ها اشاره کردند و فرمودند: "گاهی دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌هایی راه واردات را بی‌مورد باز می‌کنند؛ فرض بفرمایید به بهانه مسئله رقابت. مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می‌شود چرا اجازه دادید خودرو‌های خارجی به این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من می‌گویم خب شما که می‌خواهید به‌وسیله رقابت، کیفیت را بالا ببرید، تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یک راه دیگر؛ و الا شما بیایید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید، به خاطر اینکه می‌خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید، این به‌هیچ‌وجه درست نیست. جهش تولید، به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین کنید. بعضی هم البته مقاصد دیگری دارند که واقعاً گاهی اوقات می‌شود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند، به‌خاطر واردات بی‌رویه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم. "

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با طرح این سؤال که امام خامنه‌ای (دامت برکاته) دقیقاً معطوف به چه قضیه‌ای، مسئله ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد را مطرح کردند، به بررسی این سؤال و تحلیل بیانات ایشان پرداخته که اهم محور‌های این تحلیل به محضرتان تقدیم می‌شود:

۱- امکان‌پذیری پیشرفت تولید خودرو به‌مانند پیشرفت‌های صنایع نظامی

مقام معظم رهبری دقیقاً در ادامه بیاناتشان درخصوص ممنوعیت واردات و جهش کمی و کیفی در کشور، با اشاره به مصادیقی به تولید خودرو در کشور فرمودند: "من می‌گویم وقتی که می‌توانیم در بخش نظامی یا فرض کنید در بخش پرتاب ماهواره فضایی یک چنین حرکت بزرگی را انجام دهیم، چرا نتوانیم خودرویی تولید کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر مثلاً ۵ لیتر بنزین لازم داشته باشد؟ " بنابراین می‌توان گفت که مقصود اصلی ایشان، ممنوعیت واردات بی‌رویه در بخش خودرو بوده که باید زمینه جهش تولید در این صنعت نیز فراهم شود.

۲- دستور ممنوعیت واردات دقیقاً یک‌روز پس از تسهیل واردات توسط مجلس

ایشان در این قسمت از بیاناتشان به اقدام برخی دستگاه‌ها برای واردات به بهانه‌های بی‌مورد اشاره کردند که بررسی اقدامات دستگاه‌های کشور می‌تواند چراغ سبزی بر این مدعا باشد. با نگاه به تقویم زمانی هفته گذشته روشن می‌شود که چرا ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند. ایشان در روز چهارشنبه (۱۷/۰۲/۹۹) دقیقاً یک روز پس از تصویب طرح "ساماندهی صنعت خودرو" در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه (۱۶/۰۲/۹۹) به این نکته اشاره کردند و با بررسی دقیق‌تر این طرح، زوایای پنهانی بیانات ایشان و جهت خطاب ایشان مشخص خواهد شد.

طرح "ساماندهی صنعت خودرو" که در خرداد ۹۸ برای اولین‌بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه‌حال ۳ مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است.

علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابه‌سامان صنعت خودروی کشور نمی‌دانند.

این طرح نه‌تن‌ها در محور‌های اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکار‌های جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده ۴ این طرح به تسهیل واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی پرداخته که پیش‌تر ۳ مرتبه ازسوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی تولید ایرانی رد شده بود.

مطابق نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص، ماده ۴ این طرح را که به تسهیل واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی اشاره دارد، مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام نموده‌اند. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بقیه موارد ایراد قبلی را حذف کرده است، اما همچنان در روز‌های آخر خود اصرار بر وجود این ماده خاص دارد و چرایی این اصرار برای ما جای بسی سؤال است!

۳- کلیدواژه "بهانه‌های بی‌مورد برای واردات بی‌رویه"

همچنین مؤید این مسئله می‌توان به یکی از کلیدواژه‌های مقام معظم رهبری یعنی "بهانه‌های بی‌مورد برای واردات مانند مسئله رقابت" اشاره نمود. شایان ذکر است که ازجمله قوی‌ترین استدلال موافقان ماده ۴ این طرح، ایجاد رقابت ناشی از ورود خودرو‌های خارجی در کشور و همچنین کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی بود که صوت جلسات علنی مجلس آن را اثبات می‌کند.

اما آیا واقعاً چنین اهدافی با ورود خودرو‌های برقی محقق خواهد شد یا اینکه به‌فرموده رهبری، تنها بهانه‌ای برای مقاصد دیگرشان است؟ لازمه تحقق رقابت و کاهش آلودگی محیط زیست، توسعه این خودرو‌ها در کشور است که امکان توسعه آن‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که توسعه این نوع خودرو‌ها به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست:

اولاً هزینه و استهلاک خودرو‌های برقی و هیبریدی با توجه به هزینه اولیه خرید، هزینه شارژ و تعمیر این خودرو‌ها و همچنین نبودن زیرساخت‌های اجرایی لازم، در کشور ایران بسیار بالا خواهد بود؛ لذا با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوییل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند و امکان توسعه خودرو‌های الکتریکی به تعداد بالا در شرایط فعلی به منظور کاهش آلودگی‌های محیط زیست در کشور فراهم نخواهد بود.

ثانیاً حداقل قیمت خودرو‌های برقی و هیبریدی حدود ۳۰ هزار دلار است که با ورود به داخل کشور، هزینه خرید آن برای مصرف‌کننده حداقل ۴۵۰ میلیون تومان خواهد شد. درصورتی‌که خودرو‌های الکتریکی بخواهند تأثیری در کاهش آلودگی هوا داشته باشند، لازم است جایگزین خودرو‌های آلاینده و پرمصرف شوند، این بدین معناست که یک خودروی ۴۵۰ میلیونی باید جایگزین خودرو‌های پرتردد شهری که عمدتاً در بازه قیمتی ۱۰۰ میلیون تومان هستند، شود؛ بنابراین با توجه به هزینه کمتر خودرو‌های بنزینی و قدرت خرید عموم مردم، انتظار جایگزینی این خودرو‌ها بسیار نابجا خواهد بود.

همچنین رقابت زمانی به‌وجود می‌آید که خودرو‌های خارجی با رنج قیمتی خودرو‌های مورداستفاده عموم مردم که حدود ۱۰۰ میلیون است، وارد شود نه با قیمت حداقل ۴۵۰ میلیون تومان که به‌جز عده‌ای خاص، قدرت خرید برای عموم وجود ندارد.

۴- کلیدواژه "تأمین مقاصد برخی افراد با واردات بی‌رویه"

مقام معظم رهبری درخصوص چرایی واردات بی‌رویه و بی‌مورد، اشاره به اهداف برخی افراد در دستگاه‌ها نمودند که برخی افراد با مقاصد دیگری به واردات کالا‌هایی که نمونه داخلی آن وجود دارد، روی می‌آورند و تولید را به خاک سیاه می‌نشانند. این نکته ایشان قطعاً به پشتوانه برخی تحلیل‌ها و خبر‌های واصله درخصوص سودجویی و رانت‌خواری عده‌ای خاص از محل واردات کالا‌های لوکس همچون خودرو‌های برقی بوده است.

با کنار هم قرار دادن برخی اخبار در این حوزه می‌توان تحلیل واحدی از چرایی اصرار نمایندگان مجلس به واردات خودرو‌های برقی ایراد نمود که دقیقاً منطبق بر بیان معظم‌له در این‌خصوص خواهد بود:

۱- سال گذشته دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس (متولی اصلی این طرح) به جرم فساد و اخلال در بازار خودرو دستگیر شدند که بنا به مصاحبه این افراد و اذعان برخی نمایندگان کمیسیون، اتفاقاً این دو نفر از موافقان جدی ماده ۴ مبنی بر واردات خودرو‌های برقی بودند.

۲- بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازبین ۲۳ نفر اعضای فعلی کمیسیون، تنها ۲ نفر در مجلس بعدی باقی ماندند و ۲۱ نفر دیگر اکثراً ردصلاحیت شده و یا اینکه رأی نیاوردند که این مسئله، ذهن‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که ممکن است با هدف تأمین مسیری برای کسب سود‌های کلان در دوران پسامجلسی خود، اقدام به این کار کرده باشند. همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع طی چند روز اخیر به این مسئله اذعان کردند و گفتند که تمام سود بازار خودرو به جیب عده‌ای خاص وارد می‌شود.

۳- مسئله توسعه خودرو‌های برقی همواره مورد توجه مراکز دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد. خودروی سمند برقی ساخت ایران‌خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران‌خودرو و ایپکو ازجمله خودرو‌های برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. حال سؤال اینجاست که اگر دغدغه‌هایی همچون کاهش آلودگی محیط زیست و رقابت با تولید خودرو‌های برقی وجود دارد، چرا به‌نحوی برنامه‌ریزی نشده است که این نوع خودرو‌ها در داخل کشور به تولید انبوه برسند؟

شایان ذکر است که مقام معظم رهبری در سخنان خود به واردات بی‌رویه علی‌رغم امکان تولید این خودرو‌ها در داخل کشور اشاره داشتند که این نکته نیز مؤید این ادعا خواهد بود؛ بنابراین با توجه به نکاتی که امام خامنه‌ای (دامت برکاته) درخصوص واردات بی‌رویه و بی‌مورد خودرو‌های خارجی بیان داشتند و همچنین لزوم اقدام جدی در جلوگیری از واردات کالا‌های غیرضروری که خروج ارز را به‌همراه دارد، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران ضمن اعلام تمایل به ارائه مستندات و گزارشات لازم به شورای نگهبان و پژوهشکده شورای نگهبان، خواهشمند است شورای محترم نگهبان همچون سه‌مرتبه گذشته با اعلام مغایرت این طرح با سیاست‌های کلی نظام، از تأیید آن جلوگیری نموده و گامی بلند در راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بردارد.