در واکنش به گزارش روزنامه اعتماد؛

شورای نگهبان: در پی افزایش اختیارات خود نیستیم

آنچه اهمیت دارد توجه به رفع مشکلات ریشه‌ای و اساسی نظام انتخاباتی و پرهیز از پرداخت سیاسی به بخش‌های جزیی یا ایجاد مشکلات جدید در اصلاح قانون انتخابات است.

کد خبر: ۸۴۷۱۷۴

دوشنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 11, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «نظارت مطلق‌العنان» عنوان گزارشی بود که روزنامه اعتماد روز شنبه پس از انتشار نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس به دبیر شورای نگهبان منتشر کرد، گزارشی که در جریان آن انتقاداتی به سبک و سیاق نظارت شورای نگهبان وارد شده بود که سبب شد این نهاد طی جوابیه‌ای رسما به آن پاسخ دهد.

متن این جوابیه در زیر به اطلاع می‌رسد:

«روزنامه اعتماد در شماره ۴۶۴۳ روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گزارشی با عنوان نظارت «مطلق العنان» با درج نامه اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دبیر محترم شورای نگهبان، تلاش کرده شورای نگهبان را به دنبال افزایش اختیارات خویش و مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را آماده کرده که انتظار است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود. ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسوولان مرتبط با فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بار‌ها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای محترم شورای نگهبان منعکس شده است. آنچه در این خصوص اهمیت دارد توجه به رفع مشکلات ریشه‌ای و اساسی نظام انتخاباتی و پرهیز از پرداخت سیاسی به بخش‌های جزئی یا ایجاد مشکلات جدید در اصلاح قانون انتخابات است.

طبیعتا شورای نگهبان به عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات و تضمین‌کننده سلامت آرای مردم است، نمی‌تواند نسبت به ایجاد مشکلات جدید برای نظام انتخاباتی و تضییع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بی‌تفاوت باشد. طرحی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از همان ابتدا با ابراز نگرانی کارشناسان و حقوقدانان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همراه شد و آسیب‌های ناشی از چنین تغییراتی در فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد.

آنچه در مواضع دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اخیر موادی از قوانین انتخاباتی بیان شده است، منبعث از توجه اعضای شورای نگهبان به تأمین منافع ملی و حقوق مردم و به منظور رهنمون ساختن مجلس به الگوی اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای قانون اساسی و سند بالادستی سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ مقام معظم رهبری و نظم حقوقی حاکم بر کشور است. توجه به سیاست‌های کلی انتخابات در اصلاح قوانین انتخاباتی از این حیث اهمیت دارد که مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات نظام انتخاباتی با تکیه بر راهبرد‌های اصلی در اصلاح قوانین، فرآیند‌ها و روش‌ها در آن پیش‌بینی شده و این سند را به عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی در ایران» معرفی می‌نماید.

بر مبنای اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. البته این صلاحیت مطلق نیست و حدود آن بر اساس اصول مختلف از جمله اصل هفتاد و دوم قانون اساسی تعیین شده است و «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.» شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی موظف است از همه اصول قانون اساسی و موازین شرع مقدس صیانت کرده و از تصویب مصوبات خلاف آن جلوگیری نماید.

در همین راستا رجوع به سوابق نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد، بار‌ها از حق قانونگذاری مجلس نیز دفاع شده و از تصویب طرح‌ها و لوایح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی را سلب یا محدود کرده، جلوگیری نموده که از جمله می‌توان به نظر شماره ۱۵۱۵۰/ ۱۰۲/ ۹۸ به تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ در خصوص «طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، نظر شماره ۱۳۱۵۶/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۸ در خصوص «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره ۱۳۲۵۲/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۸ در خصوص «لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» اشاره کرد.

از این‌رو تفسیر سیاسی و برداشت‌های سلیقه‌ای از نظرات شورای نگهبان و مواضع فق‌ها و حقوقدانان این نهاد، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و از اصحاب رسانه و اهالی قلم انتظار می‌رود، از به‌کار بردن تعابیر مطبوعاتی و غیر حقوقی در این زمینه پرهیز نمایند. در این میان بررسی و ارزیابی تلاش مجموعه پژوهشی و کارشناسی شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات نشان می‌دهد، این نهاد به‌رغم عدم تکلیف قانونی، در اصلاح قانون انتخابات و ارایه پیشنهادات مناسب برای تحقق یک نظام انتخاباتی مطلوب همواره پیشگام بوده و از هیچ کمکی به مجلس شورای اسلامی دریغ نکرده است.

به همین منظور طی مدت دو سال مجموعه‌ای جامع از بررسی‌های کارشناسانه و پیشنهادات اصلاحی با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی آماده شد که قوانین انتخاباتی را در حوزه‌های مختلفی از جمله منجز‌تر کردن شرایط نامزدها، ارتقای شاخص‌های نمایندگی، تشخیص توانمندی‌های داوطلبان، ثبت‌نام و پیش ثبت‌نام رأی‌دهندگان، جرایم و تخلفات انتخاباتی، تعیین مصادیق خرید و فروش رأی، شفافیت منابع و هزینه‌های انتخاباتی، تبلیغات، نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم آوردن مدارک هنگام ثبت‌نام، تقویت ضمانت اجرا‌های قانون انتخابات و... اصلاح می‌کرد.

لکن این طرح جامع در میانه راه با موضوع استانی شدن انتخابات گره خورد که یکی از محور‌های اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارایه سازوکاری جدید برای محاسبه آراء مردم بود که نتیجه آن تاثیرگذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهر‌های کوچک و باقی بودن نمایندگان شناخته شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.

در عین حال به توصیه‌های شورای نگهبان که از ابتدا بر تغییر فرمول استانی شدن انتخابات برای عدم مغایرت با قانون اساسی تأکید می‌کرد مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت و نهایتا با اعلام ایرادات، طرح مذکور به مجلس اعاده شد و بخش‌های دیگر طرح نیز مسکوت ماند و اصلاح ایرادات از دستور خارج شد. در حقیقت مجلس طرح «استانی شدن انتخابات» را وجه المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به شماره چاپ ۱۵۶۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸، اگرچه با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هیچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید.

آیا دلیلی جز این هست که استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟ مفاد طرح اخیر مجلس به اعتقاد حقوقدانان و کارشناسان در مواردی نظیر جرم‌انگاری برای گزارش‌های کذب، تکراری و محتوای آن در قوانین جزایی موجود است که تصویب مجدد آن مایه تورم قانونگذاری، اتلاف وقت نمایندگان و نهاد‌های دیگر است. در مواردی که ضوابط داوطلبی را سست و بی‌اعتبار کرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگی است. در مواردی نظیر تشخیص سوء شهرت و عدم التزام به اسلام به حکم دادگاه از منظر حقوقی نامفهوم و مبهم است.

در مواردی نظیر حذف دادستان‌ها از هیات‌های اجرایی لطمه زننده به سلامت انتخابات و کاهش بی‌طرفی هیات‌های اجرایی است. شورای نگهبان هیچگاه به دنبال افزایش اختیارات خویش نبوده، بلکه با نگاهی حقوقی به دنبال شفاف‌تر و کارآمدتر کردن نظام انتخاباتی و نظارت بر آن بوده است. با این وجود اصلاحات اخیر قانون انتخابات نه تنها کمکی به رفع یا کاهش مشکلات نظام انتخاباتی نمی‌کند بلکه باعث تضییع بیشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهی از معنا می‌کند. تعابیر زننده‌ای همچون «مطلق العنان» از ساحت این نهاد به دور است و توهین به آحاد مردم شرکت‌کننده در انتخابات با عبارت «مجلس برآمده از شورای نگهبان» نیز به هیچ عنوان بخشودنی نیست. همه مجالس در ادوار مختلف برآمده از خواست مردم و آرای ملت شریف ایران بوده‌اند و نظارت شورای نگهبان نیز در تمامی ادوار وجود داشته است.

اینکه نماینده‌ای جمهوریت و انتخابات را متوقف بر حضور خویش در این عرصه بداند و اعتبار مجلس را به وجود خود معنا کند، سخیف و خودخواهانه است. هرچند از نماینده‌ای که به تندخویی و پرخاشگری شهره است انتظار رعایت شؤون نمایندگی و حفظ اعتبار مجلس نمی‌رود لکن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار می‌رود با انتشار مطالب صحیح و عالمانه در هدایت درست افکار عمومی نقش صحیح ایفا نمایند.»