در گفتگو با دانشجو بیان شد

شیخی: نامه‌ رحمانی قدرت لابی‌گریِ مافیای واردات را نشان داد / چرا آشفته بازار خودرو؟!

استاد اقتصاد گفت: نامه آقای رحمانی وزیر برکنار شده‌ وزارت صمت به رییس جمهور لابی بازی‌ها و باند بازی‌های دفتر رییس جمهور و مافیای واردات را مثل روز روشن نمایان کرد.

کد خبر: ۸۴۷۵۲۰

چهارشنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 13, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتفاقی شبیه برکناری آقای متکی وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد این بار با حاشیه‌های جدی تری توسط حسن روحانی برکناری غیر منتظره رضا رحمانی وزیر صمت را خبرساز کرد. مدرسی خیابانی متعاقب این برکناری به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه منصوب شده است. شیوه عزل رحمانی شبیه متکی بود، البته این بار در داخل کشور و در جلسه فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های همسایه به اتفاق اسحاق جهانگیری، اما خبرساز‌تر از برکناری رحمانی، نامه وی به رئیس جمهور و حاشیه‌هایی است که در یکی دو روز گذشته خلق شده است.

علی رغم اینکه دولتی‌ها سعی می‌کنند دلیل برکناری رحمانی را گرانی‌ها و آشفتگی بازار خودرو عنوان کنند، اما نامه وزیر برکنار شده حاکی از موضوع دیگری است که به تشکیل وزارت بازرگانی مربوط می‌شود. عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه دراین باره و مسائل صنعت خودرو و عملکرد آقای رحمانی با ما گفتگو کرده است.

آقای رحمانی دلیل برکناری خود را در نامه به رییس جمهور عدم لابی گری در مجلس شورای اسلامی برای طرح تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت عنوان کرده است، آیا چنین ادعایی می‌تواند به معنی وجود لابی و باند بازی‌هایی به ضرر مردم و اقتصاد در بدنه دولت باشد؟ در ضمن عملکرد آقای رحمانی را در دوره وزارت تایید می‌کنید؟
به هر حال نمی‌توان بر کارنامه مدیریت آقای رحمانی مهر تایید زد، اما کنار گذاشتن این وزیر در شرایط کنونی بازار خودرو و شکست دولت در پروژه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، لابی‌های باند رئیس دفتر رئیس جمهور را به وضوح به تصویر کشید. لابی‌هایی که انتظار داشت تا در مجلس شورای اسلامی بتوانند یک باره هزینه‌ی سنگینی تحت عنوان وزارت بازرگانی به کشور تحمیل کنند. متاسفانه لابی‌های این گروه که واردات در اختیار آن‌ها قرار دارد بسیار قوی است، شاید مقاومت آقای رحمانی در قبال تاسیس وزارتی به نام بازرگانی موجب این برکناری شده است، همانطور که وزیر سابق در نامه خود به روشنی به این موضوع اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:

منصوری: آشفتگی بازار ناشی از سوءمدیریت است / تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با جهش تولید

افزایش ۲ هزار میلیاردی کسری بودجه با تشکیل وزارت بازرگانی

بغزیان: تفکیک وزارت بازرگانی، پاک کردن صورت مساله است

این موضوع نشان نمی‌دهد که دولت مجلس را به بازی گرفته است؟
اصلا دولت مجلس و هیچ نهادی را غیر از خودش قبول ندارد، مجلس هم در این دوره نشان داد که فقط از دولت حرف شنوی دارد. دولت در این دوره کاری با مجلس نداشت، چون اکثریت نمایندگان مجلس همراه دولت بودند. در واقع مجلس و دولت به یک میزان در سومدیریت اقتصاد کشور مقصر هستند. روی کار آمدن مجلس انقلابی مثل منتخبین جدید که الحمدالله اکثریت آن‌ها انسان‌های سالم و انقلابی هستند به نفع کشور است هر چند دولت آقای روحانی با مجلس در کشاکش خواهد بود. تبلیغاتی که علیه منتخبین مجلس یازدهم به راه افتاده نشانه آشکار نارضایتی دولت از روی کار آمدن مجلس انقلابی است. به هر حال بین عملکرد آقای رحمانی با وزرای قبلی نمی‌توان تفاوت خاصی قائل شد.

بر فرض مثال که برکناری آقای رحمانی به دلیل آشفتگی‌های بازار خودرو است آیا با عزل و انتصاب جدید مشکل بازار خودرو حل می‌شود؟
مشکل وزارت صنعت و در کل اقتصاد کشور تنها به دست وزیر صمت یا قوه‌ی مجریه حل نمی‌شود. در حوزه خودرو در چند دهه گذشته حمایت‌های دولت از خودروسازان با سیاست‌ها و حمایت‌های کمی، محدودیت‌های واردات و محدودیت‌های تعرفه‌ای واردات خواسته یا ناخواسته منجر به شکل گیری حیاط خلوتی برای خودرو سازان شده است. قطعا اگر مدیریت سالمی بر بخش خودرو سازی حاکم بود از حیاط خلوت ایجاد شده برای رشد صنعت خودرو سازی و ارتقاء کیفیت وکمیت خودرپی ملی به نحو احسن بهره برداری می‌شد. اما سوء استفاده‌ها مانع بزرگی در برابر رشد صنعت خودرو است. خودروسازان به جای افزایش کیفیت و کمیت خودرو و از فرصت محدودیت‌های واردات نتوانستند به خوبی استفاده کنند، اینگونه شد که خودرو ساز از فرصت ایجاد شده غفلت کرد، یعنی خودروی بی کیفیت را در عدم نظارت و مدیریت دولت به مردم غالب کرد. دولت می‌توانست با تنظیم یک جدول زمانی به خودرو ساز‌ی برای مدت مشخص تکلیف کند تا شاخص‌های خودرو را در راستای استاندارد‌های جهانی افزایش دهند. کاهش مصرف بنزین، افزایش و ارتقای آپشن‌های خودرو با طراحی داخلی و لزوم به روز رسانی طراحی خودرو‌های ملی نمونه‌ای از موظفی خودرو ساز می‌بود، میزان تولید و افزایش تولید به تناسب تقاضا برنامه‌هایی بود که در بی مبالاتی خودرو ساز و نامدیریتی دولت محقق نشد. خارج کردن انحصار از دست دو خودرو ساز مطرح ایران از نمونه بی عملی‌های دولت به شمار می‌رود. اقدام مهم دیگری که دولت می‌بایست با توجه به اینکه سهم اقتصادی و سهم ارزش افزوده خودرو که شامل حوزه‌ها و بخش‌های مختلفی از قبیل خدمات خودرویی، تعمیرات، صافکاری، مکانیکی و برق کاری و همه مشاغل رانندگی در اقتصاد بسیار بالاست، این بازار بزرگ اقتصادی باید به گونه‌ای مدیریت می‌شد که دست سوء استفاده گران را از این صنعت بزرگ کوتاه می‌کرد.

بنابراین معتقد هستید که دولتی‌ها در زمینه صنعت خودروی کشور کوتاهی‌های بسیاری کرده و خودروسازان هم با سوء استفاده از بی عملی دولت در حق مردم اجحاف کرده اند؟
بله. همین گونه است. عدم مدیریت درست بخش اقتصادی کشور و بخش خودرو سازی که سه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی گزارش شده است نشان می‌دهد خودرو سازان دارایی‌ها را حیف و میل کرده اند! و در مواردی غیر از صنعت خودرو مثل خرید ملک و هزینه‌های گزافی بابت کرایه انبارداری‌ها هزینه کرده اند، با بدهکار کردن کار خود و عدم مدیریت درست مالی به شدت بدهکار شده اند. سه سال پیش این بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد، بدهی انباشته‌ای که اینک به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بازار خودرو در اقتصاد کشور سهم بزرگی دارد و سهم ارزش افزوده قابل توجهی در تولید ناخالص ملی کشور دارد دولت به هیچ وجه نباید اجازه سوء مدیریت به خودرو ساز می‌داد تا عنان خود را به دست عده‌ای سوداگر بدهد و تحت لوای مدیریت ایران خودرو و سایپا این چنین با مردم و اقتصاد بازی کند.

در هر حال این مشکل یک مشکل دو جانبه است از یک سو خودرو ساز‌ها از آزادی خود سو استفاده کردند و از طرف دیگر دولت عملکرد خودروسازان را به درستی مدیریت نکرده و خودرو سازان را هیچ گاه باز خواست نکرده و هیچ تکلیفی به آن‌ها نداده است، بنابراین رفتن یا آمدن وزیر جدیدی به وزارت صنعت نه تنها در بخش خودروسازی که اینک تبدیل به معضل چند جانبه‌ای در کشور شده، یا چاقوی چند لبه‌ای که هر جای آن دست بکشی باعث بریدگی و جراحت عمیق می‌شود، بلکه همه بخش‌های صنعت و تجارت و بازرگانی کشور اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، مگر یک غربالگری اساسی بشود که در این دولت، امیدی به چنین تحولات اساسی و بنیادی نیست.