گزارش|

انتقاد رهبری به اقدام عجیب مجلس چه بود؟ / خودرو‌های برقی مصداق «بهانه بی‌مورد» برای «واردات بی رویه»

مقام معظم رهبری در دیدار ویدئو کنفرانسی با کارگران، واردات بی‌رویه را مایه به‌خاک سیاه نشاندن تولید داخلی معرفی کردند و دقیقاً یک‌روز پس از تصویب «طرح ساماندهی خودرو» در مجلس، ایشان به تسهیل واردات خودرو‌های برقی به بهانه‌های بی‌مورد انتقاد کردند.

کد خبر: ۸۴۷۶۴۳

چهارشنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 13, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو بوده است که این مشکلات در دو سال گذشته شدت بیشتری گرفت. به‌طوری‌که میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است که این کاهش چشمگیر در تولید سبب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده و حتی در برخی موارد، قیمت بازار آزاد به ۲ برابر قیمت مصوب فروش کارخانه رسیده است؛ لذا در نقطه مقابل، درصورتی‌که میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه هم‌گرا می‌گردد و با تأمین نقدینگی و داخلی‌سازی قطعات وارداتی می‌توان میزان تولید را افزایش داد..

این مسئله هرچند در سال‌های گذشته کمتر موردتوجه مسئولین بوده است، اما با توجه به نام‌گذاری امسال به سال "جهش تولید" و بیان اهم لازمه‌های جهش تولید توسط مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاه‌ها باشد.

مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۹۹، یکی از مهم‌ترین لازمه‌های جهش تولید را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند و افزودند: "مراد ما مخالفت با آن وارداتی است که مشابهش یا در کشور تولید می‌شود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ یعنی می‌توانیم با جلوگیری از واردات این کالاها، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند، این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی به آن‌ها خواهد کرد. "

همچنین ایشان در ادامه به برخی بی‌تدبیری‌ها و اشتباهات در برخی دستگاه‌ها اشاره کردند و فرمودند: "گاهی دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌هایی راه واردات را بی‌مورد باز می‌کنند؛ فرض بفرمایید به بهانه مسئله رقابت. مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می‌شود چرا اجازه دادید خودرو‌های خارجی به این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من می‌گویم خب شما که می‌خواهید به‌وسیله رقابت، کیفیت را بالا ببرید، تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یک راه دیگر؛ و الا شما بیایید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید، به خاطر اینکه می‌خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید، این به‌هیچ‌وجه درست نیست. جهش تولید، به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین کنید. بعضی هم البته مقاصد دیگری دارند که واقعاً گاهی اوقات می‌شود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند، به‌خاطر واردات بی‌رویه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم. "

حال شاید اولین و مهم‌ترین سؤالی که در ذهن متبادر شود، این است که مقام معظم رهبری دقیقاً معطوف به چه قضیه‌ای، مسئله ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد را مطرح کردند؟
با نگاه به تقویم زمانی هفته گذشته روشن می‌شود که چرا ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند. ایشان در روز چهارشنبه (۱۷/۰۲/۹۹) دقیقاً یک روز پس از تصویب طرح "ساماندهی صنعت خودرو" در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه (۱۶/۰۲/۹۹) به این نکته اشاره کردند و با بررسی دقیق‌تر این طرح، زوایای پنهانی بیانات ایشان و جهت خطاب ایشان مشخص خواهد شد.

طرح "ساماندهی صنعت خودرو" که در خرداد ۹۸ برای اولین‌بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه‌حال ۳ مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابه‌سامان صنعت خودروی کشور نمی‌دانند.

این طرح نه‌تن‌ها در محور‌های اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکار‌های جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده ۴ این طرح به تسهیل واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی پرداخته که پیش‌تر ۳ مرتبه ازسوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی تولید ایرانی رد شده بود.

مطابق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص، ماده (۴) این طرح که درخصوص تسهیل واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی بوده، مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود که همچنان مجلس بر آن اصرار دارد.

علاوه بر نگاشت زمانی این مسئله، همچنین مؤید آن می‌توان به یکی از کلیدواژه‌های مقام معظم رهبری یعنی "بهانه‌های بی‌مورد برای واردات مانند مسئله رقابت" اشاره نمود. شایان ذکر است که ازجمله قوی‌ترین استدلال موافقان ماده ۴ این طرح، ایجاد رقابت ناشی از ورود خودرو‌های خارجی در کشور و همچنین کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی بود. حال سؤال اینجاست آیا واقعاً چنین اهدافی با ورود خودرو‌های برقی محقق خواهد شد یا اینکه به‌فرموده رهبری، تنها بهانه‌ای برای مقاصد دیگرشان است؟ لازمه تحقق رقابت و کاهش آلودگی محیط زیست، توسعه این خودرو‌ها در کشور است که امکان توسعه آن‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که توسعه این نوع خودرو‌ها به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست:

اولاً هزینه و استهلاک خودرو‌های برقی و هیبریدی با توجه به هزینه اولیه خرید، هزینه شارژ و تعمیر این خودرو‌ها و همچنین نبودن زیرساخت‌های اجرایی لازم، در کشور ایران بسیار بالا خواهد بود؛ لذا با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوییل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند و امکان توسعه خودرو‌های الکتریکی به تعداد بالا در شرایط فعلی به منظور کاهش آلودگی‌های محیط زیست در کشور فراهم نخواهد بود.

ثانیاً حداقل قیمت خودرو‌های برقی و هیبریدی حدود ۳۰ هزار دلار است که با ورود به داخل کشور، هزینه خرید آن برای مصرف‌کننده حداقل ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد. درصورتی‌که خودرو‌های الکتریکی بخواهند تأثیری در کاهش آلودگی هوا داشته باشند، لازم است جایگزین خودرو‌های آلاینده و پرمصرف شوند. این بدین معناست که یک خودروی ۴۰۰ میلیونی باید جایگزین خودرو‌های پرتردد شهری که عمدتاً در بازه قیمتی پنجاه تا صد میلیون تومان هستند، شود؛ بنابراین با توجه به هزینه کمتر خودرو‌های بنزینی و قدرت خرید عموم مردم، انتظار جایگزینی این خودرو‌ها بسیار نابجا خواهد بود.

همچنین رقابت زمانی به‌وجود می‌آید که خودرو‌های خارجی با رنج قیمتی خودرو‌های مورداستفاده عموم مردم که حدود ۱۰۰ میلیون است، وارد شود نه با قیمت حداقل ۴۰۰ میلیون تومان که به‌جز عده‌ای خاص، قدرت خرید برای عموم وجود ندارد؛ بنابراین با درنظرگرفتن نکات مذکور به‌نظر میرسد پشت پرده ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان و شاید برخی نمایندگانی است که جایی در مجلس بعدی ندارند. قابل توجه است که ازبین ۲۳ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس (متولی اصلی این طرح) تنها ۲ نفر در مجلس بعدی حضور دارند و ۲۱ نفر آن‌ها دیگر در مجلس حضور ندارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود شورای نگهبان که قرار است امروز بعداز ظهر این طرح را بررسی نماید با توجه به اجرای دستورات رهبری در ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد، از این طرح که مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و منافع کشور است، جلوگیری کند.