کفاشیان: تا انتخابات، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال هستم/ شاید تبرئه شوم!

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید که هنوز دلیل محرومیتش از سوی کمیته اخلاق برای او روشن نشده و همچنان در انتظار حکم کمیته استیناف است.

کد خبر: ۸۴۷۶۹۹

چهارشنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 13, 2020

به گزارش گدوه ورزشی خبرگزاری دانشجو، کفاشیان در خصوص مطرح شدن مجدد خبر بازگشتش به فدراسیون فوتبال اظهار داشت: این بحث اصلاً جدی نیست و صحبتی هم با من نشده است. در خانه نشسته‌ام و کاری به این مسائل ندارم.

«مشکلات جاری فدراسیون و روز‌های سخت فوتبال ایران باعث شده همه به‌یاد شما بیفتند و بحث بازگشت مطرح شود. این‌که منتظر تبرئه شدن از سوی کمیته استیناف به‌دنبال محرومیت پنج‌ساله از سوی کمیته اخلاق هستید تا به فدراسیون برگردید، درست است؟» وی در واکنش به این مسئله تصریح کرد: هنوز شرایط فدراسیون خیلی سخت نشده است. در مورد رأی هم یک سال پیش در کمیته استیناف به رأی کمیته اخلاق اعتراض کردم. حالا ممکن است این رأی برگردد و تبرئه شوم و امکان هم دارد رأی را تأیید کنند، من هم منتظرم.

کفاشیان در خصوص اینکه فیفا او را به‌عنوان نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال ایران می‌شناسد و آیا هنوز خودش را عضو هیئت رئیسه فدراسیون می‌داند یا نه و برای تأیید اساسنامه از او دعوت شده بود یا نه، گفت: بله، تا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه هستم، اما با توجه به محرومیت نمی‌توانم به جلسات بروم.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا دلیلی برای محرومیت پنج‌ساله‌اش از سوی کمیته اخلاق می‌بیند یا نه، خاطرنشان کرد: خیر، هیچ وقت دلیل آن را متوجه نشدم.

وی در واکنش به این مسئله که پس ماجرای گم شدن ۳۵۰ هزار دلار پول حق پخش تلویزیونی چه بوده است، گفت: در این خصوص آقای ترابیان بار‌ها توضیح داده است، ما یک قرارداد ۷۰۰ هزار دلاری با شرکتی خارجی داشتیم که مربوط به سیگنال‌های تلویزیونی بود. این شرکت خارجی به‌صورت یک‌طرفه قرارداد را لغو کرد و بعد از آن هم فرار کردند. پولی هم که از پرداخت آن فرار کردند ۷۰ هزار دلار بود نه ۳۵۰ هزار دلار.

کفاشیان در خصوص اینکه یعنی دلیل محرومیت او فرار یک شرکت خارجی و لغو قرارداد بوده است، گفت: بله، در این خصوص هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایراد گرفت که چرا از این شرکت شکایت نکردیم. من هم توضیح دادم آن شرکت خارجی بود و اگر می‌خواستیم شکایت کنیم، هزینه شکایت‌مان دو برابر مبلغی بود که باید به ما می‌داد.