دیدار با ماه - ۴

متن سخنرانی نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در محضر رهبر انقلاب / اسکندری: برخی ساز و کارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است / «سربازی» تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد شده است

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: برخی سازوکار‌های موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیم گیری‌های خرد و کلان کشور نمی یابند.

کد خبر: ۸۴۸۴۷۹

يکشنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 17, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی اسکندری نداف، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار رمضانیه سال ۹۹ دانشجویان با رهبر انقلاب، که امروز عصر به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

با بازخوانی مطالب سال‌های پیشِ این جلسه و بررسی مسائل کشور درمی‌یابیم که دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات، فقدان راهحل نیست. اگر در گام اول، انقلابی‌ها متهم به نداشتن راه‌حل بودند، امروز باهمت متخصصان جوان انقلابی، از این مشکل عبور کرده‌ایم. مسئله‌ی اصلی چرایی اجرا نشدن راه‌حل‌های خوب موجود در حوزه‌های مختلف است.

راه حل هایی که در برخی مسائل مورد اجماع نخبگان و تأیید رهبری است. عده‌ای می گویند شاید این اقتضای مردم‌سالاری باشد. این مسئله در بسیاری از دستگاه‌ها نظیر مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وجود دارد و حتی می توان گفت که بیشترین بروز و ظهور خود را در دستگاه‌های دولتی داشته و منجر به مشکلات فراوانی شده. اما چرا بعضاً راه‌حل‌ها حتی در دستگاه‌های زیر‌ نظر رهبری هم اجرا نمی‌شود. لذا ما امروز با علم به اینکه ناکارآمدی مجلس و دولت، علتِ عمده مشکلات حال حاضر کشور است، بنا داریم به ریشه یابی دلایل برخی ناکارآمدی ها در دستگاه‌های تحت نظر رهبری بپردازیم و همچنین تا حدی به این سوال جواب بدهیم که چرا در برخی موارد راه‌حل‌های کارشناسیِ درست، در کشور اجرایی نمی شود.

الف)

۳ نکته در باب اجرا نشدن راهبردهای رهبری در دستگاه‌های زیرمجموعه:

۱-إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ.(نظارت همگانی و شفافیت)

اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. هم‌چنین برنامه‎های مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فی‌المثل مردم دلیل مال‌سازی و بانکداریِ آنها را نمی دانند و عملا سنجه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهادها در دسترس نیست. مضافا اینکه برخی از این نهادها خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ مثلاً بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوه‌ی پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم میشود. مثال دیگر، امتناع ستادکل از پاسخگویی پیرامون مسئله سربازی است. متاسفانه در مقوله سربازی نه‌تنها حقوق قانونی سربازها داده نمی‌شود، بلکه با اتلاف استعداد و عمرشان این فرصت مغتنم تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد کشور شده‌است. خوب است برای ارتقای کیفیت سربازی گروهی بیرونی، مأمور بررسی موضوع و تهیه طرح تحول شوند.

علی‌رغم دغدغه حضرت‌عالی پیرامون حقوق‌های نجومی، مدیران نهادهای مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفاف‎سازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه میکند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم، علناً اعلام کرده ماهی 19میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ بیچاره مستضعفان! گویا پرداخت رقم‌های اینچنینی در سایر دستگاه‌ها نیز معمول است. «أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ»، به علی نمی توانند اقتدا کنند به سیدعلی که می‌توانند!

چطور است که آقایان اینجا فریاد ولایتمداری سر نمیدهند؟ پیشنهاد می‌شود رهبر انقلاب، مدل مطلوب شفافیت را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.

مشکل ساختاری نظارت بر این نهادها نیز کماکان حل نشده است. همان‌گونه که قبلاً فرمودید رهبری تنها شأن نصب مدیرانشان را دارد، لذا باید ساختاری برای نظارت بر پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در این نهادها تعبیه شود. و نظارت بر آن‌ها به سازوکارهای مردمی و انتخاباتی گره بخورد تا نتوانند با بهانه انتساب به رهبری از پاسخ‌گویی و نظارت فرار کنند.

2-پویایی. برخی از منصوبان رهبری، مدت‎ها در یک منصب مشخص، حضور دارند. ثباتِ طولانی مدت، علی الخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهد شد. البته ما منکر فضیلت‌های منصوبان نیستیم، ولی معتقدیم تغییر در نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسانه‌هایی نظیر اطلاعات، خراسان، کیهان و جمهوری‎اسلامی، می‌تواند منجر به تحولات مؤثر شود.

تجربه نشان داده در موضوعات مختلف آنجا که فهم و اراده‌ی کافی برای پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در اعضای دفتر رهبری وجود داشته، مسئله به‌ خوبی پیش رفته است، در غیر این صورت، با مشکل مواجه شده‌ایم. مثلاً در مجموعه‌های فرهنگی ذیل رهبری و بیش از همه صداوسیما، بسیاری مطالبات امام و رهبری روی زمین مانده است. یا در امور بین‌الملل علی‌رغم دغدغه‌مندی رهبری در مسائلی همانند شیخ زکزکی، حوادث کشمیر و رویکرد انقلابی در دیپلماسی فرهنگی این دغدغه‌ها را به عمل و نتیجه نرسانده‌اند.

در سال گذشته این موارد را مکرراً پیگیری کردیم و کارنامه قابل‌ِدفاعی ندیدیم. رهبری منتقد بعضی رویه‌ها در خصوصی‌سازی ها، برجام و FATF بودند، ولی افرادی در دفتر دیده می‌شوند که با معماری و جاده‌صاف‌کنی آن‌ها، مواردی نظیرIPC ، خصوصی‌سازیهای بی‌ضابطه، FATF و برجام جلو رفت. پیشنهاد می‌شود ضمن استفاده از تجربیات افراد کنونی، شیوه مطلوب جوان‌گرایی از دفتر رهبری شروع شود تا الگویی برای باقی نهادها باشد.

هم‌چنین، انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه میشود. مثلاً انتصاب افراد رکورددارِ چندشغلگی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی‌اثر شدن و رکود آن شورا را به‌دنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای رحیم‌پور تنها می‌مانند و مانند نمازجمعه، از شورای عالی هم کنار گذاشته می‌شوند.

چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحط‌الرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند. مثلاً کسی که در مسئولیت قبلی‌اش کارآمدی نداشته، این بار زعیم امور وقفی مردم میشود.

بعضاً می‌بینیم مسئولین فعلی و آتی قوای دیگر و فلان بنیاد و ستاد نیز علی‌رغم اینکه از ظرفیت‌های کنونی خود برای خدمت به مردم به‌صورت کامل استفاده نکرده‌اند، شیفته خدمت به مردم در مقام ریاست‌جمهوری هستند!

۳- وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيَقْصُرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا. در زمینه انتصابات باید سازوکاری تدوین شود که هر فرد پیش از انتصاب، اهداف عینی با زمان‌بندی مشخص داشته باشد و درصورتیکه در آن بازه زمانی، اهداف مدنظر محقق نشد، عزل شود. گیریم بعد از گذشت چندسال همگان به این نتیجه برسند که مدیر نهادی نظیر صداوسیما توانایی لازم برای اداره رسانه ملی را ندارد، متاسفانه آن مدیر نه‌تنها هیچ هراسی از عزل شدن ندارد، بلکه خیالش از ابقای دوباره‌اش نیز راحت است. این موضوع محدود به انتصابات نمی‌شود. در دنیا رویه است و درقانون اساسی ما نیز تعبیه شده که اگر دولتی بعد از رسیدن به قدرت، ایده‌اش شکست خورد از طرق قانونی کنار گذاشته شود؛ اما متاسفانه درحال حاضر شکست ایده‌ها و ناکارآمدی‌، حتی به قیمت ایجاد بحران و هزینه‌های سنگین برای نظام هم، موجبات عزل و استیضاح را فراهم نمی‌آورد.

ب) لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِر.

مانع دومِ به‌ثمر رسیدن راه‌حل‌های موجود، کم‌توجهی به خواست و مشارکت مردم است.

۱-در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کارهی انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان، به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه 88 نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم. بگذریم از اینکه نهادها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه‌ی جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود.

۲- لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع. برخی سازوکارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور نمی یابند؛ لذا در مواردی مثل وقایع آبان 98، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم باز می‌ماند. باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها اتخاذ شود. مردمی که اجازه مشارکت در بازه های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدای‌شان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد. یکی از مسیرهایی که می تواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری ها شود اعطا حق قانونی تشکل‌یابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همه‌ی صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و اینگونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی‌ و نظام پزشکی‌ به‌نفع خود، هم قانون تصویب کنند هم اجرا کنند هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق ساده‌ی خودشان را هم نتوانند طلب کنند.

همه آن چه گفتیم از باب دغدغه ای است که نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی داریم. نظامی که برای شهیدان از 17 شهریور 57 تا دفاع مقدس تا مدافعان حرم؛ و از اندرزگو و رجایی تا حججی و قاسم سلیمانی از جان عزیز تر بود و دریغا که لحظه ای از این فرصت بی نظیر تاریخی غفلت شود و اکنون که مستکبران و طواغیت عالم به غیظ آمده و از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی در هراسند ما نیز باید با رفع موانع داخلی و بسیج حداکثری همه توان ها نور امید را در توده های مستضعف جهان زنده نگه داریم و بشریت را مشتاق ظهور عدالت گستر نهایی کنیم.

ان شاءالله