دانشجو بررسی می‌کند؛

مهم‌ترین انتقادات دانشجویان در دیدار با رهبر انقلاب چه بود؟

روز گذشته دیدار رمضانیه رهبر انقلاب با دانشجویان به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و ۷ نفر از دانشجویان عضو تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی موفق به ایراد سخن شدند و نکات مدنظر خود درباره وضعیت کشور و آینده ایران اسلامی را به سمع‌ونظر رهبر انقلاب رساندند.

کد خبر: ۸۴۸۶۴۲

دوشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 18, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ محمدحسین غریبی- دیدار دانشجویی امسال هم از گزند کرونا در امان نماند. دانشجویان امسال بصورت مجازی به دیدار رهبر انقلاب رفتند. کرونا هم نتوانست مانعی برای شنیدن نقدونظرات فعالان دانشجویی توسط رهبر انقلاب باشد. روز گذشته دیدار رمضانیه رهبر انقلاب با دانشجویان به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و ۷ نفر از دانشجویان عضو تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی موفق به ایراد سخن شدند و نکات مدنظر خود درباره وضعیت کشور و آینده ایران اسلامی را به سمع‌ونظر رهبر انقلاب رساندند. در این دیدار علی طلوعی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به نمایندگی از بسیج دانشجویی، علی دهقان دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، سجاد اسدی دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، علی اسکندری‌نداف دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، محمد زادمهر دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، میلاد مفاخری عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم به نمایندگی از مدیران‌مسئول نشریات دانشجویی و محمدحسین حبیبی عضو گروه جهادی روح‌الله دانشگاه امیرکبیر به نمایندگی از گروه‌های جهادی صحبت کردند. مهمترین انتقادات این دانشجویان به ساختار‌ها و مسئولان را در ادامه می‌خوانید.

۱- صدا و سیما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی

نماینده نشریات دانشجویی: نشریات: امروز ما با نوع جدیدی از رسانه داری مواجه هستیم و آن رسانه داری ارگانی یا سازمانی است که بر اساس منفعت‌های سیاسی اداره میشود باید گفت ما دچار رسانه داری انحصاری شده ایم. به عنووان مثال صداسیما ما تبدیل شده است به روابط عمومی دولت ها. خارج شدن مردم از مدار رسانه‌های رسمی کشور و رفتن به سمت رسانه‌های غیر رسمی از اصلی‌ترین اسیب‌های انحصار رسانه است.

نماینده دفتر تحکیم وحدت: مدت‌هاست که صدا و سیمای سردرگم و بدون راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت محافظه کاری، گفتگوی مردم با مردم یا مردم با حاکمیت را قدغن کرده و تبدیل به روابط عمومی حاکمیت شده است، البته این اتفاق مطلق نیست و استثنائاتی هم دارد که برای یک مجموعهی عریض و طویل، چنین استثنائات سهویای دور از ذهن نیست. متاسفانه مسئولین صدا و سیما همچون مسئولین شورای عالی فضای مجازی در جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی، تنها نظاره‌گر بمباران باور‌های مردم‌اند و ککشان هم نمی‌گزد که سرمایه‌ی اجتماعی نظام دارد بر باد می‌رود. آگاهی نیاز اصلی مردم در این جنگ همه جانبه است؛ که متاسفانه با رویکرد سیاست زده و امنیتی در مدیریت صدا و سیما و با هدایت عقل منفصل رسانه‌ی ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی، نیاز آگاهی در بزنگاه‌ها به جای تامین از سوی نظام، توسط رسانه‌های معاند نظام تامین می‌شود.

۲- درجا زدن در مولفه‌های انقلاب

نماینده نشریات دانشجویی: از سمتی در اجتماعی سازی رسانه‌ها عقب مانده ایم و از سویی دیگر رویکرد‌های سنتی و محافظه کار در راس قانون گذاری از همگامی با پیشرفت‌های این حوزه عاجز مانده اند و سعی داریم سومدیریت خود را با رفتار‌های سلبی مانند فیلترینگ و سانسور جبران نماییم سیاستی که بار‌ها به تجربه به ناکارآمدی آن پی برده ایم. برای از بین رفتن نگاه سلیقه‌ای حاکم بر فضای رسانه کشور نیاز به قوانین جامع، معتبر و دقیق داریم. مثلا شورای نظارت بر سازمان صدا سیما که در راستای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت ایجاد شده است، بیش از انکه که به عنوان یک شورای نظارتی عمل کند و در طراحی و اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حضوری فعال، پویا و حتی پیشگیرانه داشته باشد عملا تبیدل شده است به یک شورای نسبتا فرمایشی که از مدار نظارت بر صدا سیما خارج است. این شرایط باعث شده است عده‌ای مشکلات ناشی از نبود برنامه و نظارت بر رسانه ملی را به جایگاه رهبری یا دفتر ایشان ربط دهند.

۳- راه بسته مطالبات مردمی

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی: لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِر. مانع دومِ به‌ثمر رسیدن راه‌حل‌های موجود، کم‌توجهی به خواست و مشارکت مردم است. در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کارهی انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان، به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه ۸۸ نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم. بگذریم از اینکه نهاد‌ها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیرو‌های مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه‌ی جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود.

دبیر دفتر تحکیم وحدت: مگر غیر از اینست که اصل ۲۷ قانون اساسی شوخی نمادین حاکمیت با مردم است؟ برای مهار کرونای منحوس پروتکل داریم و با قائده عمل می‌کنیم، اما ۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و یکبار هم به مردم نگفته‌ایم که در تجمعات چگونه رفتار کنند، هنوز نگفته‌ایم که به فرض اگر در وسط اعتراضات مسالمت آمیز، شورشی برپا شد یا اسلحه‌ای دیدند چگونه عمل کنند، رفتار و گفتار مسئولین تنها این پیام را از سوی حاکمیت به مردم مخابره می‌کند که اعتراضات شما برای ما مهم نیست و اگر ناکارآمدی در کشور دیدید فقط تحمل کنید. ما باور داریم که همان دستگاه‌های امنیتی که می‌توانند منطقه را امن کنند، می‌توانند امنیت اعتراضات داخل را نیز تامین کنند.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی: لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع. برخی سازوکار‌های موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیمگیری‌های خرد و کلان کشور نمییابند؛ لذا در مواردی مثل وقایع آبان ۹۸، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم باز می‌ماند. باید مسیر‌های جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیمگیری‌ها اتخاذ شود. مردمی که اجازه مشارکت در بازه‌های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدای‌شان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد. یکی از مسیر‌هایی که میتواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیمگیری‌ها شود اعطا حق قانونی تشکلیابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همه‌ی صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و اینگونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی و نظام پزشکی به‌نفع خود، هم قانون تصویب کنند هم اجرا کنند هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق ساده‌ی خودشان را هم نتوانند طلب کنند.

۴- انتخابات و مشارکت مردم

دبیر دفتر تحکیم وحدت: واقعیت اینست که لیست‌های انتخاباتی دو جریان موجود در کشور، بخش مهمی از تفکرات حاضر در جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، به همین جهت باور داریم از ضروری‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم، تصویب نظام انتخاباتی تناسبی، منطبق با سیاست‌های ابلاغی حضرتعالی برای انتخابات است، البته اینجا نیز اگر اراده‌ای از سوی حاکمیت نباشد همچون مجلس ششم تا دهم تصویبی در کار نخواهد بود. علاوه بر اعتراضات و انتخابات اولویت‌های دیگری نیز وجود دارد که مشارکت‌های ایستا و مقطعی مردم را به مشارکت‌های پویا و استمراری تبدیل کند

دبیر اتحادیه انمجن‌های اسلامی دانشجویان مستقل: حضرت آیت الله خامنه‌ای، انتخابات قرار بود تجلی مشارکت مردم باشد، اما تاثیرگزاری و کارآمدی مورد انتظار را، در متنِ زندگیِ مردم نداشته است. نامزد‌های انتخاباتی، با سیاه‌نماییِ رادیکال نسبت به گذشته، از یک سو و با دادن وعده‌های غیرعملی نسبت به آینده از سوی دیگر، مولد نا امیدی و شکافِ میانِ حاکمیت و مردم می‌شوند. اصلاحِ این مشکل، مستلزمِ بروزرسانیِ قانونِ انتخابات است. به ویژه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با مدل‌های شبه تناسبی می‌تواند در کاهشِ تنش‌های سیاسی اجتماعی موثر باشد و مجلس را به جایگاه حقیقی خود بازگرداند.

۵- شفافیت و مبارزه با فساد

دبیر دفتر تحکیم وحدت: سالهاست فساد در لایه‌های مختلف نظام اداری کشور کم یا زیاد رخنه کرده است و به دلیل عدم زیرساخت قانونی مناسب، مردم نیز در مواجهه با هر دستگاهی صرفا می‌توانند نظاره‌گر این مفاسد باشند، در حالیکه نظارت مستمر مردمی در کنار نظارت متمرکز حکومتی می‌تواند نهضت ملی مبارزه با فساد ایجاد کند که این اتفاق نیز معطل تصویب طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس است.

نماینده بسیج دانشجویی: از مهم‌ترین کارکرد‌های این حضور، استفاده از مردم در جایگاه نظارتی است. در صورت تحقق شفافیت و فراهم آوردن بستر نظارت مردمی در موضوعات مختلف، این امکان به وجود می‌آید که مردم بر مسئولین نظارت کنند. این امکان پیش می‌آید که فساد‌ها کم شود و تبعیض‌ها از بین رود. علاوه بر نظارت و مبارزه با فساد، حضور مردم می‌تواند موجب موفقیت در مبارزه اقتصادی، تقویت و شکل‌دهی هسته‌های مقاومت و حل بسیاری از مسائل نظام اسلامی شود. بسترآفرینی و باز کردن عرصه برای حضور مردم لازم به نظر می‌رسد.

دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان: آقاجان سال گذشته حضرتعالی در دیدار دانشجویی، توصیه فرمودید به حضور در عرصه مبارزه با خصوصی سازی نادرست، در این بین تعدادی از دانشجویان با برداشت خاصی از حرف‌های شما آنقدر در عدالتخواهی تند شده اند کهبدون توجه به مسائل دانشجویان و دانشگاه به شاخه دانشجویی جنبش‌های کارگری تبدیل شده اند؛ و از طرفی دیگر، متاسفانه بخشی از حاکمیت نیز، با حمایت از این مدل عدالتخواهی، سعی در شنیده نشدن صدای نمایندگان واقعی کارگران و اصناف را داشته، و ترجیح می‌دهد با تعدادی دانشجو طرف باشد تا کارگرانِ مظلومی که چندین ماه است حقوقی دریافت نکرده و شرمنده‌ی زن و بچه شان هستند. با این وصف از حضرتعالی سوالی دارم: «در باب عدالتخواهی آیا وظیفه جنبش دانشجویی افزایش سطح تحلیل دانشجویان نسبت به مسائل کشور و ارائه راهکار‌های حل معضلات از درون دانشگاه می‌باشد یا از همان ابتدای کار باید در عرصه‌های میدانی و مطالبه گری عمومی عمل نماید؟»

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی: إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ. اکثریت مردم از دارایی نهاد‌هایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهاد‌های فرهنگی اطلاعی ندارند. هم‌چنین برنامه‎های مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فی‌المثل مردم دلیل مال‌سازی و بانکداریِ آن‌ها را نمی‌دانند و عملا سنجه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهاد‌ها در دسترس نیست. مضافا اینکه برخی از این نهاد‌ها خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ مثلاً بار‌ها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوه‌ی پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم میشود. مثال دیگر، امتناع ستادکل از پاسخگویی پیرامون مسئله سربازی است. متاسفانه در مقوله سربازی نه‌تن‌ها حقوق قانونی سرباز‌ها داده نمی‌شود، بلکه با اتلاف استعداد و عمرشان این فرصت مغتنم تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد کشور شده‌است. خوب است برای ارتقای کیفیت سربازی گروهی بیرونی، مأمور بررسی موضوع و تهیه طرح تحول شوند. علی‌رغم دغدغه حضرت‌عالی پیرامون حقوق‌های نجومی، مدیران نهاد‌های مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفاف‎سازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه میکند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم، علناً اعلام کرده ماهی ۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ بیچاره مستضعفان! گویا پرداخت رقم‌های اینچنینی در سایر دستگاه‌ها نیز معمول است. «أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ»، به علی نمی‌توانند اقتدا کنند به سیدعلی که می‌توانند! چطور است که آقایان اینجا فریاد ولایتمداری سر نمیدهند؟ پیشنهاد می‌شود رهبر انقلاب، مدل مطلوب شفافیت را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.

۶- چالش‌های نظری و سیاستگذاری در کشور

نماینده نشریات دانشجویی: رهبر من، صادقانه میگویم به نظر میرسد چرخ شورای عالی فضای مجازی زودتر از شورای عالی انقلاب فرهنگی پنچر شده است، لازم است هر دوی این شورا‌ها به اسیب شناسی و نقد عملکرد گذشته اقدام نمایند. چرا که سابقه شورایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی در گذشته و حال نشان داده است که در این دو شورا امکان گروگان گیری وجود دارد تا جایی که اعضای حقیقی و منصوب از سوی رهبری را به دستور شخص رییس جمهور از حضور در جلسات شورا‌ها منع می‌کنند

دبیر اتحادیه انمجن‌های اسلامی دانشجویان مستقل: انقلاب‌اسلامی از ابتدا، خود را به عنوان آلترناتیوِ گفتمانیِ لیبرالیسم و مارکسیسم معرفی کرد. موفقیت انقلاب‌اسلامی اما، بدون پی‌ریزیِ یک گفتمانِ متمایز، بصورت ایجابی ممکن نیست. خروجی سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت‌های مختلف، نشانگر ضعف جدی در نظریه‌پردازی است. در دوران بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی، کمتر در خصوص ابعاد تئوریکِ مولفه‌هایِ گفتمانیِ انقلاب، به خصوص عدالت و آزادی، که زمینه سازِ کارآمدیِ نظام و پیشرفت کشور هستند، گفتگو شده است. فی‌المثل، نسبتِ نظریِ جمهوری‌اسلامی با مفهوم سرمایه و ساختار‌های منبعث از آن، مانند بانک، بورس و خصوصی‌سازی چیست؟ آیا مرزِ میانِ عدالتخواهی و مارکسیسم به خوبی تبیین و تئوریزه شده‌است؟ آیا فاصله تئوریکِ سرمایه‌داری و تولید ثروت روشن است؟ آیا خصوصی‌سازی در حوزه بهداشت و آموزش عمومی، با راه‌اندازیِ بیمارستان‌هایِ خصوصی و مدارسِ غیرانتفاعیِ لاکچری، با مبانی دین اسلام قابل جمع است؟ نسبت نظام اسلامی با هنر وَ رسانه چیست؟ آیا تلوزیون به عنوان بزرگ‌رسانه‌ی جمهوری‌اسلامی، صرفا نقش روابط‌عمومیِ حاکمیت را دارد؟ دستگاه‌هایِ فرهنگی در مواجهه‌یِ با مقوله موسیقی، به عنوان پرمصرف‌ترین کالای هنری، همچنان متناقض و بی‌مبنا عمل می‌کنند. در زمانه‌ی سلطه‌یِ رسانه‌های خرد و حکمرانیِ مجازی، هنوز الگویِ روشنی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود ندارد! آزادی و احساس آزادی در دوقطبی غلط تحجر و لیبرال مسلکی آسیب جدی دیده است.

۷- چالش عملکرد کارگزاران

نماینده بسیج دانشجویی: ما با مشکل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در میان مسئولین مواجهیم. این که از آمدن به دانشگاه و پاسخگویی به دانشجویان فراری‌اند، و صراحتا این را اعلام می‌کنند به کنار. عدم مسئولیت پذیری موجب آن شده‌است که در نظام حکمرانی کشور، سیستم کارشناسی و قانونی کار خودش را انجام نمی‌دهد یا نمی‌گذارند که انجام بدهد. در فرآیندی مشخص، مسئولین، بحران و بن‌بست می‌آفرینند و در چنین شرایطی تازه یاد ولایت‌فقیه می‌افتند و با استفسار و گرفتن حکم، یا روکردن کد پشت پرده، رهبری را سپر می‌کنند تا بدنه کارشناسی، جوانان انقلابی و مردم را دور بزنند. این رویه غیر از این که انحلال نظام تدبیر را به‌دنبال دارد، که نیک می‌دانیم شما با آن مخالفید، موجب می‌شود که همه هزینه‌های آن تصمیمات غلط به پای رهبری و نظام نوشته‌شود و منتقدین و کارشناسان با برچسب ضد ولایت‌فقیه ساکت شوند. مشت نمونه خروار آن، شیوه تصویب بودجه سال جاری است که ایرادات جدی و غیرقابل نادیده‌گرفتنی دارد. نمونه دیگر آن، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، که فارغ از درستی یا نادرستی اصل تصمیم گران شدن قیمت، با فضایی مواجه بودیم که کسی می‌گفت من صبح جمعه مطلع شدم و دیگری می‌گفت من مشروط امضا کرده‌ام. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیرندگان شفاف نباشند، امکان فرار از مسئولیت فراهم است و در چنین شرایطی، همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و آش همان و کاسه همان. در همین راستا، یک سوال وجود دارد. ایجاد سازوکاری تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گویا با توجه به لزوم تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری در نبرد سنگین اقتصادی، لازم بوده است. آیا ممکن نیست سازوکار حاکم بر شورا و مسئولیت هر کس در آن به روشنی مشخص گردد تا دیگر شاهد چنین فرار از مسئولیت‌هایی نباشیم؟

دبیر اتحادیه انمجن‌های اسلامی دانشجویان مستقل: سال‌ها تجربه مدیریت اجرایی در کشور نشان می‌دهد، بی‌شک بخشی از چالش‌های فعلی کشور نتیجه‌ی ایده و عمل کارگزاران تکنوکرات است. همان‌ها که تمامی شئون کشور را به سیاستِ‌خارجه گره زده‌اند. در تمام این سال‌هایی که ما منتظر دلار‌های آمریکایی بودیم، از سال ۹۱ تا ۹۸، میانگینِ رشدِ اقتصادیِ بدونِ نفت، نزدیک به صفر بوده‌است. یعنی در یک دهه‌ی گذشته، در اقتصاد، درجا زده‌ایم. آقایان قرار بود ماشینِ اقتصادِ کشور را راه بیندازند، اما در همین مدت، ۳ میلیون نفر را به زیرِ خط فقر راندند، تاجایی که شکاف طبقاتی به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. شرایط به گونه‌ای است که به گواه آمار‌های رسمی، کسری بودجه سال جاری کشور با توجه به تحریم و کاهش قیمت نفت و هزینه‌های پیش بینی نشده کرونا، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که خود بخش قابل توجهی از بودجه درآمدی دولت است. مسئله زمانی برای مردم آزاردهنده‌تر می‌شود که برخی از مقامات عالی رتبه، مسئولیت تصمیمات خود را نمی‌پذیرند! مگر ممکن است ریاست محترم جمهور پس از مردم در جریان ۳ برابر شدن قیمت بنزین قرار گرفته باشند؟ اگر این ادعا صحت داشته باشد ایشان در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده و اگر صحت نداشته باشد متهم به بی صداقتی است. مضافاً اینکه اظهارات متناقض ایشان در مسائل مختلف، از صبح جمعه بنزینی تا صبح شنبه کرونایی، اعتبار تصمیمات حکومتی را مخدوش کرده است!