در گفتگوی تفصیلی با دانشجو مطرح شد؛

بالسینی: جهش چرخ تولید، ساماندهی بودجه، نظارت بر عملکرد دولت و مبارزه با فساد اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم است

استاد اقتصاد گفت: اقتصاد کشوری دچار مشکل می‌شود که چرخ‌های تولیدش نچرخد، اقتصادی که در آن سفته بازی و دلالی و فعالیت‌های نامولد در حجم بسیار بالایی صورت می‌گیرد، اقتصادی که بخش‌های عمومی غیر دولتی بسیار بزرگ و ناکارآمدی در آن وجود دارد.

کد خبر: ۸۴۹۰۱۴

پنجشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ / May 21, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمتر ازچند روز دیگر منتخبان جدید خانه ملت فعالیت خود را در مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی آغاز می‌کنند. مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که متاسفانه به دلیل سوء عملکرد برخی از نمایندگان مجلس دهم، مردم اعتماد خود را تا حد زیادی به مجلس از دست داده اند چرا که مردم و مشکلات معیشتی دغدغه اصلی نمایندگان مجلس نبودند. اولویت‌های مردم که در وهله اول امنیت اقتصادی و تامین رفاه و معیشت آن‌ها بود از سوی مجلس دهم چندان جدی گرفته نشد لذا مردم نیز در انتخابات ۲ اسفند حضور در انتخابات را مثل همیشه جدی نگرفتند! زنگ خطری که نمایندگان مجلس یازدهم باید صدای آن را شنیده باشند.

اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه اولویت‌های اصلی مجلس در حوزه‌ی اقتصاد را ناظر بر حساسیت شرایط کنونی کشور در این گفتگو مطرح کرده است.

بررسی عملکرد مجلس دهم نشان می‌دهد نمایندگان به اعتماد مردم خدشه وار کردند چرا که به نوعی اولویت‌های آن‌ها متضاد با اولویت‌های عموم مردم جامعه بود. برای رفع ابهام ایجاد شده چه موضوعات اقتصادی باید اولویت مجلس یازدهم باشد؟
با نزدیک شدن به آغاز مجلس یازدهم و آسیب شناسی مجلس دهم اولویت‌های اقتصادی کشور به صورت دقیق و ملموس تری قابل تحلیل است. اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط فوق العاده خاصی قرار گرفته است، نرخ رشد منفی که چند سالی است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و تورم بالایی که فشار‌های معیشتی مختلفی بر اقشار و دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه وارد کرده موضوعات مهمی است که اتخاذ راهکار‌هایی اساسی برای حل آن‌ها اولویت‌های مهم اقتصادی مجلس یازدهم به شمار می‌رود. از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی دولت به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و نرخ رشد منفی اقتصادی که به تبع چنین وضعیتی درآمد‌ها نیز روند منفی شدن و کاهشی به خود می‌گیرند زندگی مردم را با چالش‌های مختلفی رو به رو کرده است. کرونا ویروس از اواخر سال گذشته در کنار فشار‌های تحریمی و سوء مدیریت‌هایی که اقتصاد را به لبه پرتگاه کشانده نیز مزید بر علت شده و فشار‌های زیادی بر ساختار‌های اقتصادی کشور وارد کرده است. بی تردید آثار اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کار‌ها و کاهش تجارت خارجی و سایر اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد در ماه‌های پیش رو خود را به صورت کامل تری در اقتصاد کشور نمایان می‌کند. بازار‌های سرمایه‌ای و اقتصادی کشور در تلاطم‌ها و تنش‌های این روز‌ها به سمت سیر صعودی قیمتی در حال حرکت هستند. افزایش نرخ ارز وضعیت خطرناک و نگران کننده‌ای را به روی اقتصاد کشور باز کرده است، این نگرانی از این رو مهم است که در وضعیت کرونایی امروز و حذف سفر‌های خارجی و تعطیلی نسبی تجارت خارجی اساسا تقاضای قابل توجهی برای دریافت ارز در کشور وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی با سرکوب تقاضا و محدود کردن اعطای ارز به فعالین اقتصادی و مصرف کنندگان ارز، بخش تقاضای ارز را تا حد قابل توجهی کنترل کرده است. در چنین شرایطی هنوز آثار قیمتی ناشی از متعادل شدن تقاضا در بازار ارز مشاهده نمی‌شود. مجموعه عوامل یاد شده این موضوع را تقویت می‌کند که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیار ویژه و شرایط فوق العاده حساسی قرار دارد. درچنین شرایطی انتظار می‌رود مجلسی شکل بگیرد که اولین اولویت آن حل مسائل اقتصادی و اتخاذ بهترین تصمیمات و راهبرد‌ها برای زنده نگاه داشتن اقتصاد نیمه جان کشور است.

رویکرد مجلس یازدهم در چه محور‌های اقتصادی باید متفاوت از مجلس دهم باشد؟
مجلس یازدهم باید با رویکرد متفاوتی از مجلس دهم به موضوع تولید ورود کند. نمایندگان مجلس یازدهم باید درک عمیقی از اهمیت مساله تولید داشته باشند، یعنی باید به این حقیقت آگاه باشند که اقتصاد کشوری دچار مشکل می‌شود که چرخ‌های تولیدش نچرخد، اقتصادی که در آن سفته بازی و دلالی و فعالیت‌های نامولد در حجم بسیار بالایی صورت می‌گیرد، اقتصادی که بخش‌های عمومی غیر دولتی بسیار بزرگ و ناکارآمدی در آن وجود دارد، اقتصاد خطرناکی است، لاجرم برای کاهش فشار از دوش اقشار آسیب پذیر جامعه باید همه‌ی ارکان قدرت برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار در کنار هم قرار بگیرند تا رونق و جهش تولید را با توجه به واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور با عبور از موانع به عنوان یک اولویت ضروری در دستور کار قرار دهند.

سیاسی کاری تا چه میزان به عملکرد مجلس یازدهم ضرر می‌زند و بحث نظارت بر بودجه برای این مجلس تا چه اندازه باید مهم باشد؟
باز هم براین موضوع تاکید می‌کنم که اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار دارد لذا نمایندگان مجلس یازدهم در چنین فضایی باید ریز اولویت‌های اقتصادی را به سرعت تعیین کنند، مثلا یکی از اولویت‌های اساسی مجلس شورای اسلامی اجرای طرح ضربتی کوتاه مدت برای حل و فصل برخی موضوعات مهم اقتصادی که به طور خاص و ویژه در معیشت مردم و تولید تاثیر گذار است باید باشد. گرچه نمایندگان مجلس به لحاظ سیاسی با دولت در یک خط فکری نیستند، اما مهمترین موضوع در شرایط ویژه امروز توجه سریع‌تر به شرایط خاص اقتصادی و ملی است. در چنین شرایطی ارکان قدرت در کنار هم به دور از دعوا‌های سیاسی و جناحی باید به دنبال راهکار‌های عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشند، بنابراین اولین اولویت مجلس یازدهم عبور از سیاسی کاری و توجه به مسائل اقتصادی است.

نکته دوم یا مهمترین موضوعی که باید دردستور کار مجلس یازدهم قرار داده شود بررسی تصویب و نظارت بر حسن اجرای بودجه‌های سنواتی است، چرا که سالانه بخش مهمی از وقت مجلس صرف تصویب بودجه کشور می‌شود. به نوعی می‌توان گفت بودجه کشور پلن یا برنامه اقتصادی دولت است، لذا مجلس در برابر برنامه یک ساله اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. هر چند دولت مسوول تنطیم لایحه بودجه است و آن را به مجلس تقدیم می‌کند، اما واقعیت این است که باید بودجه‌ای برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی کشور وجود داشته باشد. ما تجربه بودجه سال ۹۹ را داریم مجلس اساسا بررسی ابعاد بودجه را جدی نگرفت لذا بودجه در ساختار غیر معمولی به تصویب رسید. اگر براین نکته تاکید می‌شد که مجلس باید بودجه را به درستی تنظیم و تخصیص دهد به این معناست که بودجه نباید اساسا درگیر بحث‌های منطقه گرایی، محله گرایی، شهر گرایی و استان گرایی در اولویت‌های سیاست گذاری باشد، بلکه بودجه باید در ساختار کلان اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد.

به طور خاص مجلس دررابطه با بودجه سالانه به چه نکاتی باید بیشتر از سایر بخش‌ها توجه کند؟
که اجزای بودجه باید به صورت کاملا اندام وار در کنار هم چیده شوند، نمی‌توان روی بخشی از بودجه حساسیت تام داشت، اما از کنار تخصیص سایر بخش‌های بودجه به مسائل غیر اقتصادی گذشت، به طور مثال مجلس شورای اسلامی همه ساله در حوزه بررسی بودجه عمومی دولت یعنی همان دخل و خرج سالانه دولت حساسیت زیادی به خرج می‌دهد، اما در بخش مهمی از بودجه که به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تعلق می‌گیرد اساسا حساسیت خاصی به خرج نمی‌دهد! هر چند که خوشبختانه یکی دو سالی است که شاهد انتشار جزییاتی از روند بودجه‌ای و هزینه و درآمد‌های این شرکت‌ها قرار گرفته ایم، شاید این موضوع به طور مستقیم ارتباطی با مجلس شورای اسلامی نداشته باشد، اما مجلس می‌تواند از طریق ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی موجب حرکتی به نفع بودجه و اقتصاد کشور شود، لذا انتظار می‌رود این موضوع مهم در حوزه تصویب بودجه و نظارت بر بودجه با ابزار تفریغ بودجه مورد توجه مجلس قرار بگیرد. با اینکه دیوان محاسبات روند تخصیص و هزینه کرد بودجه را بررسی می‌کند، اما شواهد و اخبار حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از بودجه به اهداف تعیین شده اختصاص نمی‌یابد، یعنی بودجه به نام جایی تصویب و در جای دیگری خرج می‌شود! نظارت بر حسن اجرا دراین موضوع بسیار مهم است. مجلس یازدهم در حوزه نظارتی باید متوجه وظیفه مهم خود باشد.

آیا تغییر ساختار‌های اقتصادی کشور اولویت کاری مجلس یازدهم به شمار می‌رود؟
موضوع دیگری که مجلس یازدهم باید آن را اولویت کاری خود قرار دهد این است که متاسفانه مشکلات اقتصادی ایران به دلیل تنوع و گستردگی و مزمن بودن حالت ساختاری یافته اند، مثلا ما سال‌های سال است که دچار بیماری بیکاری شده ایم، دهه هاست از بیماری تورم رنج می‌بریم و سال‌های متمادی است که نرخ تشکیل سرمایه دراقتصاد ایران منفی است، یعنی در اقتصادی که حجم تولید ناخالص داخلی و نقدینگی در سطح بالایی است، بسیاری از نقدینگی موجود در اقتصاد تبدیل به سرمایه گذاری به نفع تولید نمی‌شود. لاجرم مهمترین اولویت کاری مجلس یازدهم در شرایط کنونی ورود به مشکلات اقتصادی و تلاش برای قانون گذاری درست برای حل و فصل مشکلات ساختاری است. قطعا مجلس نمی‌تواند هر روز برای حل یک مشکل قانونی تصویب کند، اما شرایط کنونی مجلس را به سمت نقش آفرینی جدی در مسائلی سوق می‌دهد که بزرگترین مشکلات فعلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

در پایان با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نام گرفته است مشخصا وظیفه مجلس دراین بخش تاثیر گذار بر اقتصاد چیست؟
هیچ اقتصادی در دنیا بدون داشتن بخش تولید قوی نمی‌ماند و به رشد قابل توجهی نمی‌رسد، بخش‌های خدماتی در کشور‌های صنعتی قدرتمند و بزرگ هستند. این بخش‌های خدماتی ناشی از یک ساختار تولیدی کارآمد است لذا گسترش بخش خدماتی ضروری است. این مساله ثابت شده است که هیچ کشوری در دنیا بدون قوی کردن تولید خود به رشد و توسعه دست نیافته است، اساسا رشد بخش خدماتی ناشی از رشد بخش تولید قوی است، در چنین شرایطی رونق و جهش تولید باید یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم باشد، بررسی ساختار‌ها و تصویب قوانین به نفع تولید محور‌های مهمی است که البته با مبارزه و مقابله با فساد اقتصادی و رانت بازی می‌تواند کشور را از بن بست اقتصادی ایجاد شده خارج کند.