محور‌های اولیه اقدامات دولت الکاظمی برای تحقق مطالبات مردم/ ۴ وزیر کابینه تابعیت دوم دارند

نخست‌وزیر جدید عراق با تاکید بر تحقق خواسته‌های معترضان و مردم، محورهای اولیه اقدامات دولت را در این زمینه مشخص کرد.

کد خبر: ۸۴۹۰۷۰

سه‌شنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 19, 2020

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «مصطفی الکاظمی» طی صدور بیانیه‌ای به بحث درباره مهم ترین چالش‌های دولت جدید عراق پرداخت.

الکاظمی اظهار داشت که عدم تجدید نظر در ساختار تولیدی و بازار نفت و توجه به مشتقات نفتی در کنار بحران فساد مالی واداری مشکلات زیادی را در کشور به وجود آورده است. با وجود ثروت‌های فراوانی که این کشور طی 17 سال گذشته برای بازسازی و تاسیس یک صندوق برای آینده داشته اما وجود فساد و انتقال مقادیر زیادی از آن به خارج از کشور مانع از تحقق این امر شده است.

الکاظمی خاطرنشان کرد که با نزدیک شدن به زمان تکمیل کابینه و تشکیل کامل دولت مردم و به ویژه جوانان انتظار احقاق حق و مطالبات خود را دارند. من با همه آگاهی و شناختی که به این مشکلات دارم، با اعتماد به درک فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی این مسئولیت را می‌پذیرم و دولت باید هرچه سریعتر در جستجوی منابعی باشد که اولا حقوق کارگران را به موقع پرداخت کند و پس از آن هزینه‌های ضروری و ملزومات موسسات و در راس آنها سلامت شهروندان را در سایه شیوع کرونا تامین کند.

نخست‌وزیر جدید عراق اظهار داشت که تاکید می‌کنم عراق بزرگتر از همه چالش‌ها و بحران‌هاست و ما برای خروج از این وضعیت نیاز به یک همکاری و هماهنگی همگانی داریم.

وی ادامه داد که در حال حاضر تنها گزینه پیش روی ما برآورده کردن خواسته‌های به جای مردم و مبارزه با فساد است که در اعتراضات و میدان‌های تظاهرات مطالبه می‌کردند.

محور اقدامات فوری که مصطفی الکاظمی برای خروج از بحران کنونی عراق به آنها اشاره کرد به شکل زیر است:

-نهایی کردن قانون انتخابات با دقت و اصلاحات لازم، تکمیل نسخه نهایی قانون کمیسیون عالی انتخابات، تامین همه امکانات لازم برای برگزاری انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن، همکاری با نمایندگان سازمان ملل و ناظران داخلی و بین‌المللی، توجه کافی به وضعیت اصول صحیح در اجرای انتخابات در فضای سیاسی و امنیتی و تضمین پاک بودن آن.

-اجرای همه اقدامات و تدابیر لازم با همکاری وزارت کشور و همه سرویس‌های امنیتی به منظور حمایت از تظاهرکنندگان.

-جلوگیری از انجام هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه معترضان و ورود طرف ثالث به میدان های تظاهرات.

-پیگرد و دستگیری اغتشاشگران و تحویل دادن آنها به قانون.

-اتخاذ همه تدابیرلازم برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی و نیز مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت‌شده و تامین شرایط لازم برای محافظت از شهروندان در سایه شیوع ویروس کرونا.

-مهم تر از همه بازگرداندن اقتدار دولت و تاکید بر حاکمیت ملی و تضمین امنیت کشور در برابر تهدیدات تروریستی.

خبر دیگر از عراق اینکه منابع سیاسی گزارش دادند تعدادی از اعضای کابینه مصطفی الکاظمی دارای تابعیت دوم هستند که این موضوع هنگام اعطای رای اعتماد به دولت نادیده گرفته شد.

به گفته این منابع، حداقل چهار نفر از وزرای کابینه الکاظمی تابعیت دوم دارند؛ البته در شرایطی که بسیاری از رهبران احزاب بزرگ عراق تابعیت کشورهای دیگر را دارند، ممانعت از تصدی مناصب توسط افرادی که دارای تابعیت دوم هستند کار آسانی نخواهد بود.