قیمت خوراک دام و طیور در بازار سیاه ۲ برابر شده/ پاس‌کاری تصمیمات بین وزارتخانه‌ها معضل بخش تولید است

بیش از ۸۰ درصد خوراک دام و طیور کشور از طریق واردات تامین می‌شودکه قیمت آن امروزه در بازار سیاه کشور دو برابر شده، اما پاس‌کاری تصمیمات بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی مشکلاتی فراتر را ایجاد کرده است.

کد خبر: ۸۴۹۱۵۱

چهارشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 20, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز در بازار‌های جهانی قیمت ذرت با ۵۰ سنت افزایش هر بوشل به قیمت ۳۲۱.۲۵ دلار معامله شد.

ذرت در کشور به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود و بیش از ۸۰ درصد تامین خوراک دام و طیور از طریق واردات است.

هر گونه نوسان در بازار‌های جهانی به قیمت داخل هم تاثیر می‌گذارد.

طی چند ماه گذشته قیمت انواع خوراک دام و طیور در بازار سیاهه کشور به دو برابر قیمت فروخته می‌شود.

البته بخشی از نهاد‌های دولتی مانند شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تامین خوراک به نرخ دولتی تلاش می‌کند، اما مرغداران می‌گویند این شرکت تنها ۱۰ درصد بازار را می‌تواند تامین کند و بقیه در قالب شبکه دلالی و واسطه گری در بازار سیاه به دو برابر قیمت به فروش می‌رود.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی محلی را برای فروش نهاده‌ها به عنوان بازارگاه تعیین کرده است، اما اتحادیه‌های مرغداری معتقدند که این بازارگاه هم خود عامل افزایش قیمت شده است. چرا که بروکراسی‌های پیچیده‌ای در آن وجود دارد که مرغداران ترجیح می‌دهند از آنجا خریداری نکنند.

بزرگترین مشکل مرغداران در تامین کنجاله سویا است. این خوراک از فرایند روغن کشی دانه‌های روغنی استحصال می‌شود که کشور نیز بیش از ۹۰ درصد در تامین آن وابسته به واردات است.

خوراک دام و طیور ۷۰ درصد قیمت محصولات پروتئینی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین افزایش دو برابری قیمت خوراک دام و طیور قیمت تمام شده تولیداتی مثل مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز را افزایش می‌دهد و به این دلیل است که این روز‌ها صنعت مرغداری وضعیت خوبی ندارد و آن‌ها از ورشکستگی صنعت و ضرر‌های کلان خبر می‌دهند و می‌گویند در فروش هر کیلوگرم مرغ ۲۵۰۰ تومان ضرر می‌کنند. قیمت مرغ در بازار تهران در محدوده ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

نارضایتی و اعتراض شدید مرغداران از وضع موجود در حالی است که کشور در تولید مرغ خودکفا است و حتی صادر هم می‌کند. سالانه ۲ و نیم میلیون تن مرغ در کشور تولید می‌شود که نیاز داخل حدود دو میلیون تن است. با این وضع تولید کنندگان ضرر می‌کنند و شاید سؤال بزرگ این باشد که دلیل ضرر آن‌ها چیست؟

زنجیره تولید معیوب اشکال کار است. یک محصول تولیدی باید در قالب زنجیره دیده شود. اگرچه تولید مرغ توسط مرغداران به خوبی صورت می‌گیرد، اما دیگر زنجیره‌ها مانند تامین خوراک، نبودن بستر‌های مناسب صادراتی، مدیریت‌های جزیره‌ای و پاس کاری تصمیم‌ها بین دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت، وابستگی نزدیک صد در صدی به لاین‌های خارجی، بزرگترین گرفتاری این صنعت است که امروزه به رغم تولید مازاد در کشور بزرگترن متضرران در این صنعت شکل گرفته‌اند.

اگرچه بسیاری از این مشکلات ریشه دیرینه‌ای دارد، اما پاس کاری تصمیم‌ها بین دو وزارتخانه اتفاقی است که به تازگی شکل گرفته است. هنوز مدیریت‌های آزمون خطایی در کشور ما ادامه دارد و ظاهرا پایانی هم بر آن نیست. پس از آنکه فشار‌های آقای رئیس‌جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی به نتیجه نرسید قانون انتزاع (مدیریت بازرگانی بخش‌های کشاورزی در وزارت جهاد) را معلق کرد.

در قانون انتزاع در ۷ سال پیش پس از چکش کاری زیاد در مجلس و با مطالعه مشکلاتی که گریبانگیر کشاورزان بود به تصویب رسید و از سوی شورای نگهبان اجرا شد. اما پس از ۷ سال در این دولت این قانون دوباره معلق ماند و امروزه درد کشاورزان ما از این جا نشأت می‌گیرد. تولید انجام می‌شود، اما صادرات آن را باید ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت تصمیم بگیرد. این تصمیمات یا گرفته نمی‌شود و یا آنقدر دیر و بی‌موقع گرفته می‌شود که به هیچ درد کشاورز و تولید کننده نمی‌خورد. یا اینکه خوراک دام باید به موقع وارد شود و وارد نمی‌شود.

دبیر اتحادیه جوجه‌های یکروزه به خبرنگار فارس گفت: چندین ماه برای واردات خوراک دام و طیور ارز اختصاص ندادند و همین مسئله باعث شد که این نهاده در بازار کاهش یابد و مرغداران تحت فشار قرار بگیرند. به هر حال قیمت در بازار تابع عرضه و تقاضا است و از سوی دیگر مرغ هم موجودی زنده است که مانند هر موجود زنده دیگر نیاز‌های روزانه‌اش باید به موقع تامین شود. حتی یک وعده آن را نیز نمی‌توان در نظر نگرفت.

سیدحسن عباسی‌معروفان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم با تائید عدم اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی طی ۴ ماه گذشته به خبرنگار فارس گفت: بیش از ۲ و نیم میلیون تن خوراک نهاده در بندر آماده است، اما امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد.

به هر حال مدیریت‌های جزیره‌ای و پاس‌کاری وظایف بین دو وزارت صنعت و وزارت جهاد محدود به مسئله مرغ نیست. در دیگر بخش‌ها نیز این مشکلات وجود دارد.

این روز‌ها کشاورزان منطقه کرمان محصولات گوجه فرنگی و پیاز را برداشت نمی‌کنند. آن‌ها می‌گویند اگر برداشت کنند مبلغی هم باید از جیب‌شان پرداخت کنند، چون قیمت‌ها بسیار اندک و هزینه‌های حمل و نقل هم بسیار گران است.

یک کشاورز کرمانی به خبرنگار فارس گفت: قیمت هر کیلو گوجه فرنگی ۲۰۰ تومان به فروش می‌رود، اما یک کامیون برای انتقال محموله به میدان مرکزی میوه و تره‌بار ۴ میلیون تومان می‌خواهد.

دژکامه افزود: اخیرا کامیون گوجه فرنگی که به تهران فرستاده است پس از فروش و کسر هزینه‌ها تازه ۴ میلیون تومان هم بدهکار شده است.

مشکلات امروز تولید کنندگان کشور در سال جهش تولید، تولید کردن نیست بلکه آن‌ها گرفتار حمایت‌های بخش تولید هستند. در اقتصاد پیشرفته تولید باید به دارایی و سرمایه تبدیل شود. اقتصاد سنتی دیگر تمام شده است نمی‌توان امروزه به بخش تولید تنها به رفع نیاز داخل نگاه کرد. تولید امروز باید پشتوانه و سرمایه فردا باشد؛ و لازم است که تمام بخش‌های مربوطه از این تولید حمایت کنند.

سیاست‌های بانکی و ارزی، سیاست‌های وارداتی و صادراتی، سیاست‌های مدیریت کلان و سوق دادن کشاورزان به تولید محصولات استراتژیک از آن جمله است.

سرمایه کشاورزان باید با حداقل سود بانکی تامین شود، اما امروزه آن‌ها برای تامین سرمایه با سود‌های بیش از ۱۵ درصد هم مشکل دارند. بستر‌های صادراتی باید به درستی انجام شود و حتی واردات هم در زمان خودش باید انجام شده و نهاده در اختیار کشاورز قرار گیرد.

از سوی دیگر کشاورزان در بخش تولید باید به سمت محصولات استراتژیک و اساسی که در بالا بردن امنیت غذایی کشور بسیار مؤثر است، سوق داده شوند و این طور نباشد که ۹۰ درصد در دانه روغنی و خوراک دام وابسته باشیم، اما آنقدر گوجه فرنگی و پیاز تولید شود که کشاورزان آن را برداشت نکنند.

مهمتر از همه این‌ها ساختار‌های غلط مدیریتی باید اصلاح شود. به مدیریت‌های آزمون خطایی باید پایان داده شود. امروزه در سالی که جهش تولید توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است تکرار اشتباهات گذشته خطای فاحشی است.

در طی ۳۵ سال گذشته بخش بازرگانی مدام در بین وزارتخانه‌ها چرخیده است. یک بررسی نشان می‌دهد که میانگین هر ۵ سال یک تغییری در مدیریت بخش بازرگانی تولید وجود داشته و زمانی که تصور می‌شد دیگر با قانون انتزاع به این چندگانگی مدیریت پایان داده خواهد شد، اما به یک باره همه اشتباهات از اول شروع شد. مهمترین مشکل بخش تولید کشاورزی پاس کاری تصمیمات بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی است.