گزارش|

مهمان ناخوانده‌ای که سفره مردم را خالی کرد / چگونه اقتصاد ایران را احیا کنیم؟

بانک توسعه آسیایی در رابطه با هزینه مقابله با شیوع ویروس کرونا و همچنین زیان ناشی از آن پیش‌بینی می‌کند در صورت تداوم شش‌ماهه شیوع کرونا٬ این ویروس احتمالاً ۳۴۶.۹ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد.

کد خبر: ۸۴۹۲۲۰

چهارشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 20, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک؛ زمانی که کرونا ویروس، جهانگردی خود را از چین آغاز کرد شاید هیچ‌کداممان خیال نمی‌کردیم این میهمان ناخوانده را نمی‌توان به همین زودی‌ها بیرون کرد و به‌اجبار باید چندین ماه به میزبانی‌اش بنشینیم!
اما این میهمان آن‌قدر‌ها هم سربه‌زیر نبود و کمتر جایی است که سرک نکشیده باشد: بنیان‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی مذهبی دستخوش تغییرات و کنجکاوی این ویروس قرار گرفت. به همین دلیل سخن گزافی نیست که جهانِ پساکرونا متفاوت از جهان قبل از شیوع آن است؛ شاید اصلی‌ترین علت این تفاوت را بتوان در زلزله‌ی پیش‌آمده در اقتصاد و بازار‌های مالی دنیا خلاصه کرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تبعات ویروس کرونا به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود اقتصادی جهانی دانست. بانک توسعه آسیایی در رابطه با هزینه مقابله با شیوع ویروس کرونا و همچنین زیان ناشی از آن پیش‌بینی می‌کند در صورت تداوم شش‌ماهه شیوع کرونا٬ این ویروس احتمالاً ۳۴۶.۹ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد، همچنین در آمریکا به‌عنوان نماینده اقتصاد جهانی، ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰ رکود و رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر آن شمار افراد درخواست‌کننده بیمه بیکاری در آمریکا، به رقم بی‌سابقه بیش از ۲۶٫۴ میلیون نفر رسیده و اگر همین روند ادامه داشته باشد تا تابستان نرخ بیکاری در این ایالات به ۳۳ درصد برابر با ۵۰ میلیون نفر بیکار می‌رسد. همچنین به ادعای سازمان بین‌المللی کار کرونا معاش یک میلیارد و ششصد میلیون کارگر علی‌الخصوص کارگران غیررسمی در سراسر جهان را تهدید می‌کند. طبق برآورد این سازمان در نخستین ماه بحران کرونا درآمد کارگران غیررسمی و روزمزد حدود ۶۰ درصد کمتر شده است و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.

رشد نرخ بیکاری ایران زیر سایه کرونا
شیوع کرونا در ایران آسیب‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت چراکه اقتصاد ایران نه‌تن‌ها زیر فشار آسیب‌های اقتصاد جهانی ناشی از کرونا ویروس است بلکه فشار‌های دوگانه تحریم‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و تبعات این ویروس را توأمان تجربه می‌کند علاوه بر آن اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که دولت به لحاظ منابع مالی در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال پیش رو است. مجموعاً اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به نفت، رشد منفی اقتصادی، تورم حدود ۴۰ درصدی و کسری بودجه شکننده‌تر از قبل خواهد بود.

در گزارش جدیدِ صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۵.۹۸۵ درصد پیش‌بینی‌شده است که البته با توجه به رشد اقتصادی منفی۷.۶ درصدی سال گذشته بهبودی حاصل‌شده است، اما طبق گزارش همین سازمان، نرخ بیکاری ایران در سال جاری ۱۶٫۳ درصد برآورد شده که نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده است؛ همچنین بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس با شیوع کرونا حدود دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا شش میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان بخش‌های مختلفِ اقتصاد ایران، برای دوره‌ای شغل خود را ازدست‌داده و به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد.

اما تبعات کرونا بر کسب‌وکار به همین‌جا ختم نمی‌شود. دفتر مدل‌سازی دانشگاه امام صادق (ع) از نتیجه مطالعه‌ای خبر داده که نشان می‌دهد از آغاز شیوع کرونا تولید ۶۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران کاهش داشته است. از سوی دیگر طبق پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس، با همه‌گیری این ویروس میزان تولید و فروش واحد‌های تولیدی به ترتیب ۲۲٫۲ درصد و ۸۳ درصد کاهش‌یافته است.

تشدید کسری بودجه و افت ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی درآمد‌های مالیاتی
پیش از شیوع کرونا کارشناسان اقتصادی کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی را برای سال ۹۹ پیش‌بینی کردند. حال با خانه‌نشینی مردم و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و از سویی هزینه‌های تحمیل‌شده به سیستم سلامت کشور برای درمان بیماران، این کسری بودجه به‌مراتب بیشتر از پیش خواهد شد. ضمن آنکه منابع و درآمد‌های مالیاتی با توجه به تعطیلی و رکود واحد‌های تولیدی و بخش خدماتی از پیش‌بینی دولت در قانون بودجه سال ۹۹ کمتر خواهد بود. در این خصوص رئیس سازمان مالیاتی کشور نیز ادعا می‌کند که امسال در حالت خوش‌بینانه با افت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی به دلیل کرونا مواجه هستیم. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بر اساس گفته سازمان برنامه‌وبودجه ۴۰ درصد از منابع عمومی کشور در سال ۹۹ را درآمد‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن از سیاست‌های حمایتی دولت برای کمک به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده به تعویق انداختن دریافت مالیات است. با توجه به همه این موارد بعید به نظر می‌رسد انتظار دولت در بخش مالیات ستانی و جبران کسری بودجه محقق گردد.

دوئل کرونا و اقتصاد ایران
در تمام جهان، بخش خدمات بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده‌اند، در ایران ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی متعلق به این بخش است و ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور نیز در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، به همین جهت نرخ بیکاری در صنعتِ خدمات بسیار بیشتر از سایر صنایع است. از سویی تعطیلی کسب‌وکار‌ها منجر به تعدیل نیروی کار و سپس کاهش درآمد خانوار می‌شود و همین موضوع کاهش تقاضا و افول قیمت‌ها را به دنبال دارد. با سقوط تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی نیز دچار رکود و مشکل خواهند شد و همین مسئله به تعدیل نیرو دامن میزند و این چرخه‌ی بیکاری و سیکل معیوب ادامه پیدا خواهد کرد.

علاوه بر بخش خدمات، مشاغل و اصناف مختلف همچنان زیر سایه‌ی کرونا با زیان‌هایی بیش‌ازپیش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دوئلِ میان کرونا و اقتصاد ایران موجب کاهش ۴۰ درصدی فروش چینی و بلور، زیان ۹۰ درصدی تولیدکنندگان و ۷۰ درصدی فروشندگان پوشاک، کاهش فعالیت ۹۰ درصدی هتل‌ها، رستوران‌ها و تهیه غذا و درخطر افتادن اشتغال ۳۳۲ هزار نفر از شاغلان آن‌ها و همچنین تهدید فعالیت ۱۴۴ هزار و ۵۳۵ کارگاه در بخش صنایع‌دستی با ۴۵۰ هزار شاغل رسمی که طبق آمار ۷۰ درصد آن‌ها زنان و زنان سرپرست خانوار هستند، شده است. علاوه بر آن این میهمان ناخوانده موجب تعطیلی فعالیت ۹۰ درصدی کامیون‌های حمل کالای درون‌شهری و همچنین زیان رساندن به اشتغال و فعالیت دو میلیون شاغل در بخش حمل‌ونقل، پست و پیک و آسیب ۳۰ تا ۵۰ درصدی حدود ۱٫۷ میلیون راننده (معادل ۸۰ درصد شاغلان این بخش) شده است. نکته قابل‌تأمل آنکه این تعداد راننده مشمول هیچ تسهیلات حمایتی دولتی نیستند.

راهکار‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی
به نظر می‌رسد دولت نخست باید خانوار‌هایی که دارای هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای، منبع درآمدی یا مستمری‌بگیر نهاد‌های حمایتی نیستند را در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار دهد البته باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم باید کاملاً هدفمند باشد و سیاست حمایتی کور اتخاذ نشود چراکه روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به‌احتمال‌قوی تورم‌زاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.

اقتصاددانان معتقدند دولت علاوه بر سیاست‌های پیش‌گرفته ازجمله توزیع بسته‌های حمایتی به خانوارها، تعویق پرداخت مالیات و ... باید راهکار‌های بلندمدت دیگری را نیز اتخاذ کند.

تسریع در واگذاری اموال مازاد دولتی از طریق سازوکار بازار سرمایه، فروش اوراق قرضه دولتی، گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی، حرکت به سمت دریافت مالیات بر مجموع درآمد، افزایش اعتبار بانکی به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده، پرداخت یک‌سوم حق بیمه کارفرمایی به بنگاه‌های آسیب‌دیده در دوره سه‌ماهه، مذاکره با چین جهت دریافت تضمین واردات حداقل میزان واردات نفت از ایران، پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه برای بازگشایی هرچه سریع‌تر مرز‌ها با اجرای پروتکل‌های مشترک بهداشتی، استفاده از حداکثر ظرفیت پالایشگاه‌ها برای تولید فرآورده‌های نفتی ازجمله راهکار‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی برای عبور از این بحران است. به نظر می‌رسد اکنون بیش از هر زمان دیگری دولت باید به پیشنهاد‌ات و راهکار‌های نخبگان و کارشناسان اقتصادی اتکا کند در غیر این صورت تبعات آن را مثل همیشه مردم می‌پردازند و برنده‌ی این دوئل، جز کرونا نخواهد بود!