احمد توکلی در نامه‌ای:

دادستان تهران تشریفات جدید در خصوص واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت مغان را معوق کند

رئیس دید‌ه‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست کرد تا پیش از روشن شددن وضعیت اعلام جرم دیده‌بان در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان، انجام تشریفات جدید را معوق کند.

کد خبر: ۸۴۹۳۷۷

چهارشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ / May 20, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دو نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته خبر دادند که هیات داوری سازمان خصوصی سازی، مصوبه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را ابطال کرده است. همان زمان نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که از سوی هیات دولت و شخص رئیس جمهور، مخالفت‌هایی با این موضوع صورت گرفت. اما به تازگی وزیر اقتصاد و دارایی درخواستی به سازمان خصوصی سازی داده تا دادخواست تنظیمی خود را از هیات داوری پس بگیرد.

بیشتر بخوانید:

مصوبه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی لغو شد

هیات عالی داوری سازمان خصوصی مصوبه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را لغو کرده است

نتیجه اعتراضات به واگذاری کشت و صنعت مغان

درخواست احمد توکلی برای توقف معاملات سهام مالکان و سهامداران شیرین عسل

پیش از آن احمد توکلی، رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به دادستان تهران نسبت به وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اعلام جرم کرده بود و با شرایط جدید، توکلی در نامه‌ای به القاصی مهر، دادستان تهران خواست تا پیش از روشن شدن وضعیت اعلام جرم دیده بان درخصوص واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت مغان در دادگاه رسانه، انجام تشریفات جدید را معوق کند.

در این نامه آمده است:
پس از اعتراض وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اتاق تعاون ایران به واگذاری کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان همزمان با شکایت و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان واگذاری کشت و صنعت مغان، بر اساس مصوبه ۲۰۶۳۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ که به امضای رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است؛ سازمان خصوصی‌سازی موظف می‌شود که ابطال قرارداد واگذاری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان را به دلایل مختلف درخواست کند و ملک مذکور را به دولت بازگرداند.

نتیجه شکایت سازمان خصوصی‌سازی، ابطال قرارداد در جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۹ هیأت داوری بود. در پی این رای و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه این واگذاری؛ از روز یکشنبه ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ آقای روحانی رئیس‌جمهور فشار‌های سختی را به وزرای اقتصاد و دادگستری آغاز می‌کند و تلاش می‌کنند رای هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد را از اعتبار بیندازند تا تصرف ناصواب خریدار بر مایملک مردم ادامه یابد.

با اعلان این اخبار در رسانه‌ها، حامیان سرمایه‌دار مذکور از طریق مصوبه هیئت واگذاری وارد عمل شدند. بدین نحو که هیئت واگذاری مصوب پیشین خود را که سازمان خصوصی‌سازی را ملزم به تقاضای ابطال از هیئت داوری کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد تا رای هیات داوری بی اثر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بند ۲ صورتجلسه نخست خصوصی‌سازی را مکلف به شکایت می‌کند و می‌نویسد: «گزارش فرایند واگذاری شرکت “کشت و صنعت و دامپروری مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواردی همچون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواست توسط “سازمان خصوصی‌سازی” با توجه به درخواست “اتاق تعاون ایران” و سایر مکاتبات ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به “هیأت داوری” موضوع ماده (۳۰) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارسال شود تا هیئت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید.»

و با کمال شگفتی در مصوبه شماره ۲۳۲۲۹ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ همین آقای وزیر می‌نویسد و امضا می‌کند که: «موضوع اقامه دعوی سازمان خصوصی‌سازی علیه خریداران “کشت و صنعت و دامپروری مغان ” مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به شرح مذاکرات جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری با تشکیک در خصوص تنظیم بند “۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری و با رجوع به، مذاکرات جلسه مزبور، مشخص شد که در آن جلسه هیچ‌گونه جمع‌بندی راجع به ارجاع پرونده به هیات داوری صورت نگرفته بود. در نتیجه فراز انتهایی بند ن ۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری مبنی بر “در این ارتباط دادخواست لازم به هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیأت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید” حذف و بر این اساس مقرر شد:
سازمان خصوصی‌سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام نمایند»

آشکار است که به فرموده عمل کرده است. وگرنه یک فرد تحصیل کرده چنین آشکارا تناقض‌گویی نمی‌کند. این نمایشنامه زشت در تاریخ اقتصادی کشور خواهد ماند و این جانبداری خاص از سرمایه‌داران حرام‌خوار از یاد‌ها نخواهد رفت.

بدیهی است فرایند ابلاغ تصمیم ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ و تصمیم هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد قابل تغییر نیست. چون در حقوق عمومی شاکی حق ندارد شکایت را پس بگیرد، چون حق خودش نیست تا ببخشد. مضافا بر اینکه مسببان و مباشران این صحنه‌سازی مضحک باید خود تحت تعقیب قرار گیرند.

پرونده اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت را جنابعالی به بازپرسی شعبه ۹ فرهنگ و رسانه ارجاع فرمودید. چون ممکن است با این تصمیم غیرقانونی مسئله پیچیده‌تر و حل مشکل سخت‌تر شود تقاضا داریم دستور فرمایید تا تکلیف اعلام جرم روشن نشده، از انجام هرگونه تشریفات جدید خودداری گردد. حمایت قوه قضائیه برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت مظلوم را انتظار می‌کشیم.

گفتنی است، این نام به حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز رونوشت شده است.