در آستانه آغاز به کار منتخبین جدید مردم؛

فعالان دانشجویی اولویت‌های مجلس یازدهم را چه می‌دانند؟ / از ضرورت ورود به حیات خلوت وزارتخانه‌ها تا رصد فعالیت‌های نمایندگان با شفافیت آرا

با توجه به نزدیکی آغاز به کار مجلس یازدهم «خبرگزاری دانشجو» به بازخوانی دیدگاه‌های فعالان دانشجویی در خصوص اولویت های مجلس آتی پرداخته است.

کد خبر: ۸۴۹۶۷۷

شنبه - ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ / May 23, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با توجه به آغاز به کار مجلس یازدهم از هشتم خرداد ۱۳۹۹ به بازخوانی دیدگاه‌های فعالین دانشجویی در خصوص اولویت‌های مجلس یازدهم پرداخته ایم که در ادامه دیدگاه‌های مطرح شده را با هم مرور می کنیم:

ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و قانون انتخابات
پوریا پرتو مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران: مهمترین بخش‌هایی که به نظر می‌رسد در مجلس یازدهم باید مورد توجه منتخبین مردم قرار بگیرند یکی اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و دیگری اصلاح قانون انتخابات به عنوان پیش نیاز ورود به سایر عرصه‌ها هستند؛ چون در دوره‌های اخیر مجلس نتوانسته از طریق قانون انتخابات شایسته سالاری را به حد قابل قبولی برساند و یا از طرفی آیین‌نامه داخلی مجلس اختیاراتی به هیئت رئیسه مجلس داده، اما حدود و ثغور ورود آن به مسائل مختلف محدود است؛ با این وجود اگر آیین‌نامه داخلی اصلاح شود، بسیاری از دعوا‌هایی که وجود دارند از جمله بحث هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ... حل خواهند شد.

نمایندگان مجلس یازدهم در بخش اقتصادی می‌توانند چند مسئله را به عنوان اولویت‌های خود تعریف کنند. یکی از این مسائل بررسی طرح‌ها و مصوباتی است که حداقل در سه دوره اخیر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه و انرژی مطرح شده‌اند. نمایندگان مجلس یازدهم باید ببیند که تا چه حد می‌توانند از ظرفیت این طرح‌ها در دور جدید استفاده کنند.

در مجلس دهم تجربه دو قانون بسیار مهم اقتصادی یعنی طرح جامع بانکداری اسلامی و اصلاح قانون تجارت را داشته‌ایم. بررسی قانون تجارت تقریبا ۱۲ سال قدمت دارد و طرح جامع بانکداری اسلامی نیز به مدت ۶ سال است که با محوریت چند تن از نمایندگان روی میز است. با این وجود از ابتدا ما نمی‌توانستیم بخش اعظمی از اصلاحات را به کسانی که دغدغه داشتند انتقال دهیم، چون استدلال این افراد این بود که به دلیل طولانی شدن این پرونده‌ها بهتر است که هر آنچه که هست خوب یا بد آن را تصویب کنیم، اما این روند یک خطری دارد و آنهم این است که ما بسیاری از زیرساخت‌های حقوقی کشور را در حوزه اقتصاد دستخوش تغییر می‌کنیم بدون آنکه فهم دقیقی از ابعاد این قضیه داشته باشیم. به هر روی مسئله ما در اینجا نقد طرح جامع بانکداری اسلامی و یا اصلاح قانون تجارت نیست بلکه مسئله این است که ما باید ساز و کار‌های قانونی را طوری طراحی کنیم که از زمانی که احساس میکنیم یک مسئله باید تغییر پیدا کند تا زمان اجرا فاصله کم شود، اما این فاصله نباید موجب عجله کردن و تصویب کردن یک طرح غیرتخصصی را به ذهن متبادر کند.

ضرورت اصلاح ساختار بودجه
یکی دیگر از مباحثی که نمایندگان مجلس یازدهم باید در مورد آن بحث کنند اصلاح ساختار بودجه است که در بودجه سال ۹۹ هم لحاظ نشد؛ البته تعطیلی مجلس و به احتمال زیاد بحث تصویب دو دوازدهم بودجه این امید را در دل ما روشن می‌کند که شاید فرصتی پیدا شود تا در مجلس یازدهم بودجه ۹۹ اصلاح شود. یا حداقل با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس که عرض کردم نمایندگان بتوانند یک الحاقیه یا اصلاحیه بر بودجه سال ۹۹ را به تصویب برسانند.

مجلس یازدهم ترمز نظام بودجه ریزی کشور را بکشد
اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ برای ما اهمیت دارد، چون اصلاح این لایحه، به معنای اصلاح ساختار بودجه تلقی می‌شود؛ اما سوال این است که چرا باید نسبت به اصلاح بودجه حساس باشیم. واقعیت این است که سیاست‌های پولی دولت تا حد مطلوبی کنترل شده، اما سیاست‌های مالی که مشخصاً سازمان برنامه و بودجه را شامل می‌شود دچار آسیب‌های جدی هستند که از جمله این آسیب‌ها در لایحه بودجه سال ۹۹ ناترازی بین درآمد و هزینه‌ها، ادامه تسعیر نفت و اثر تنخواه بودجه دولت بر رشد پایه پولی است که خطرات جدی به ویژه در تابستان سال ۹۹ از حیث تورم زا بودن سیاست‌های مالی دولت برای ما ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما باید این ریل را تغییر دهیم در غیر اینصورت در سال ۹۹ با مسئله تورم بسیار شدید مواجه می‌شویم و این تورم روی شاخص‌های اشتغال، تورم مواد خوراکی و مسکن اثرات خیلی جدی خواهد داشت. به هر روی مهمترین مسئله‌ای که شاید بگوییم مجلس یازدهم با آن روبرو خواهد بود کشیدن ترمز این نحوه از بودجه ریزی در کشور است.

برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ راه حل‌های اجرایی وجود دارد؛ اما، چون هر کدام از این راه حل‌ها حدی از هزینه‌های سیاسی را دارند دولتمردان مشخصاً آقای نوبخت و پورمحمدی در سازمان برنامه و بودجه خیلی علاقه ندارند که حتی طرح‌های کارشناسی بدنه این سازمان را هم در بودجه سال ۹۹ اصلاح کنند. به هر روی با توجه به اینکه کلیات بودجه در صحن رد شده کمیسیون تلفیق به یک روایت مسئول یک سری اصلاحات در لایحه بودجه است با این وجود باید ببینیم این لایحه با چه تغییراتی از کمیسیون تلفیق بیرون می‌آید.

تاثیر بازآفرینی شهری روی شاخص‌های اشتغال و صنعت ساختمان
یکی دیگر از مسائلی که مجلس یازدهم باید به آن توجه کند مسئله مسکن است؛ البته یک طرح مبسوطی وجود دارد با این مضمون که ما چگونه می‌توانیم مسکن را به عنوان پیشران فعال کنیم به گونه‌ای که هم بحث سوداگری مسکن مدیریت شود و هم مهمتر از مباحث طرف تقاضا مسائل طرف عرضه مسکن مبتنی بر عرضه زمین و مولد سازی منابع طبیعی کشور در آن محقق شود.

به نظر بنده مجلس یازدهم اگر می‌خواهد به اولویت اشتغال بپردازد باید حتماً به عرضه در حوزه مسکن فکر کند؛ اما عموما آنچه را در مصاحبه‌های برگزیدگان مجلس یازدهم می‌شنویم بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است که هر کدام مسائل چالشی هستند. به هر روی این مباحث طرف تقاضا در حوزه مسکن را مدیریت می‌کنند، ولی ما حتماً باید به فکر طرف عرضه هم باشیم، چون اتفاقی که در کلان شهر‌ها افتاده این است که دیگر زمینی وجود ندارد و وقتی عرضه زمین نداشته باشیم عملاً بحث ساخت مسکن بسیار سخت می‌شود مگر اینکه به سمت طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت فرسوده برویم، چون احیای بافت‌های فرسوده بسیار شدنی و دم دستی‌تر از انبوه سازی در کلان شهر‌ها (با توجه به قیمت‌های بالا) است، اما مشکلاتی در حوزه تامین مالی دارد که عملاً به بحث سیستم بانکی بر می‌گردد. معتقدم مجلس می‌تواند باز آفرینی شهری را با توجه به اینکه تقریباً نیمی از مردم ایران دچار بد مسکنی هستند به عنوان یک اولویت در حوزه مسکن لحاظ کند.

بازآفرینی شهری هم می‌تواند اثر فوری روی شاخص‌های اشتغال و مسائل حوزه صنعت ساختمان داشته باشد و هم اینکه یکی از دغدغه‌های جدی خانوار را پوشش دهد؛ چرا که در حال حاضر سهم مسکن در سبد خانوار در کلانشهر‌ها به ۵۰ درصد رسیده است؛ پس اگر مجلس یازدهم به این حوزه ورود پیدا کند می‌تواند باری را از روی دوش خانوار‌های ایرانی بردارد.

ضرورت ورود مجلس به حیات خلوت وزارت خانه‌ها
یکی دیگر از مسائلی که باید اولویت مجلس یازدهم باشد ورود به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها است. در سال‌های اخیر دغدغه‌هایی درباره بودجه شرکت‌های دولتی در فصل بررسی لایحه بودجه مطرح می‌شود. بنده معتقدم مسئله بودجه شرکت‌های دولتی نباید به عنوان اولویت اصلی مجلس مورد حساسیت قرار بگیرد چرا که مهمتر از این مسئله فضای حاکمیت شرکتی در وزارتخانه‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی هر وزارتخانه‌ای شرکت‌هایی دارد که این شرکت‌ها به حیاط خلوت این وزارتخانه‌ها تبدیل شده‌اند و بخشی از این موضوع خود را در بودجه این شرکت‌ها نشان می‌دهد. از جمله در بحث شفاف نبودن هزینه کردها، اعداد بالایی که به عنوان زیان در ترازنامه‌ها اظهار می‌کنند و عملکرد ضعیفی که این شرکت‌ها در انجام وظایف خود دارند.

مسئله مهمتری که باید لحاظ شود ساختار مدیریتی دولت است به این معنا که وقتی ما با وزرایی طرف هستیم که علاقه یا توانایی کار جدی ندارند مجلس باید یک سطح از استیضاح و فشار آوردن به وزرا پایین‌تر بیاید و به سطح فشار آوردن به مجریان و در یک کلام بخش‌هایی که می‌توانند در هر وزارتخانه‌ای کارآمد باشند برسد. به هر روی ما تجربه این را داشته ایم که مجلس توانسته تا سطح دو شرکت از وزارت صمت پایین بیاید و برای منافع برخی نمایندگان به آن‌ها فشار بیاورد با این وجود چرا این بار نباید از این تجربه تلخ و منفی که داشته ایم برای منافع ملی استفاده شود؟ منافع ملی را از طریق فشار آوردن به شخص وزیر و حتی در یک گام جلوتر ورود کردن به شرکت‌های تابعه وزارت خانه‌ها لحاظ کنیم و فشار بیاوریم که مسائل اصلی که باید در کشور اجرا شوند آن افرادی که در خط مقدم حوزه اجرا هستند حتماً اصلاح کنند وگرنه عواقب آن را از جمله بحث برکناری بپذیرند.

نسبت مجلس با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مشخص شود
یکی از مواردی که مجلس یازدهم حتماً باید نسبت خود را با آن مشخص کند نسبت مجلس با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. بنده برای اینکه مهم بودن ارتباط این دو با هم مشخص شود مثالی می‌زنم. ببینید در حال حاضر نظراتی را از برخی منتخبین مجلس یازدهم می‌شنویم مبنی بر اینکه ما قیمت بنزین را به قیمت قبل برمی گردانیم. معتقدم خیلی مهم است که ما تجربه سیاستگذاری بنزین در آبان ماه را آسیب شناسی کنیم و این سوال را بپرسیم که آیا اصلا ما می‌توانیم به سیاست قبلی برگردیم یعنی می‌توانیم که باز هم تصمیمی را خلق الساعه بدون فکر کردن به جوانب آن اتخاذ کنیم و یا اصلا نمایندگان اختیار این را دارند که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ابطال کنند و یا حتی تغییر دهند؛ کما اینکه در همین مجلس فعلی کمیسیون تلفیق این بحث را مطرح کرد که یارانه نقدی را افزایش دهد و مدل یارانه معیشتی را که دولت از محل افزایش بنزین پیش بینی کرده بود حذف کرده و صرفا رقم ۴۳۵۰۰ تومان یارانه به ۷۲۰۰۰ تومان افزایش یابد. به هر روی باید روی این مسائل فکر شود و ببینیم نسبت این مجلسی که دارد روی کار می‌آید با جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست. پیشنهادی که بنده به آن معتقدم انتخاب نمایندگان جلسه شورای عالی توسط نمایندگان مجلس است، چون اگر دارد تفویض اختیاری هم از مجلس برای گرفتن تصمیمات عاجل، فوری و حاکمیتی اتخاذ می‌شود حداقل نمایندگان باید بتوانند برای تفویض اختیار در سرنوشت خود سهیم باشند.

ضرورت اصلاح رابطه مجلس و مرکز پژوهش‌ها
یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم می‌توانند اصلاح رابطه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس باشد. واقعیت این است که تاکنون این مرکز در برخی از تصیم‌گیری‌های حساس کشور گزارش‌هایی را تهیه کرده، اما، چون به مذاق سیاستمداران خوش نمی‌آمده این گزارش‌ها محرمان شده اند و یا حتی در چند پرونده مثل تشکیل وزارت بازرگانی به مرکز پژوهش‌ها فشار می‌آوردند به گونه‌ای که این مرکز در یک گزارش تصریح می‌کند تشکیل وزارت بازرگانی درست نیست، اما یک ماه بعد اعلام می‌کند که تشکیل وزارت بازرگانی یکسری نکات مثبت و منفی دارد و نمایندگان خود می‌توانند در مورد آن تصمیم بگیرند. به هر روی ما از این مثال‌ها زیاد داریم که مرکز پژوهش‌های مجلس یا گزارشی نوشته که محرمانه شده و یا این گزارش دستخوش سلایق سیاسی نمایندگان شده است پس ضرورت دارد از یک سو بررسی رابطه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرار بگیرد و از سوی دیگر فشار برای به نتیجه رسیدن گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعمال شود.

طبق روند موجود تقریباً یک یا دو ماه فاصله زمانی وجود دارد تا بدنه کار‌شناسان موضوعی را جهت اقدام در سطح کمیسیون‌ها و یا حتی صحن عمومی مجلس آماده کنند، اما عموماً اتفاقی که می‌افتد این است که نمایندگان برخلاف نظر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس رای می‌دهند؛ بنابراین مجلس یازدهم هم می‌تواند رابطه این دو را اصلاح کنند به این معنا که سلایق نمایندگان نتواند از طریق ریاست مرکز پژوهش‌ها بر گزارش‌ها اثر بگذارد و دیگر اینکه باید رسانش حرف‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان جدی‌تر شود یعنی اینکه حرف‌ها ضمانت اجرایی داشته باشند نه اینکه نظرات تخصصی در در گزارش‌ها به صراحت بیاید، ولی نمایندگان به مسئله دیگری بنا بر صلاحدید سیاسی و یا قومیتی خود رای دهند. معتقدم اصلاح رابطه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اولویت‌های است که حداقل می‌تواند به منظور اصلاح بازوی پژوهشی مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد.

مجلس یازدهم بر تکمیل پروژه‌های اولویت دار تمرکز کند
یکی دیگر از مواردی که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد تمرکز بر پروژه‌های اولویت دار کشور است. در حال حاضر با حجم انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام چه در حوزه آزادراه، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی، پروژه‌های گردشگری و ساخت طرح‌های ریلی مواجه هستیم با این وجود باید متدولوژی گزینش طرح‌های ملی و دارای اولویت تدوین و احصاء شوند. شاخص‌هایی را هم که می‌توانیم برای روش شناسی بحث انتخاب پروژه‌ها در نظر بگیریم می‌تواند خیلی ساده باشد، اما این شاخص‌ها باید با استفاده از اطلاعات دقیق لحاظ شوند؛ مثلاً باید بحث فقیر بودن استان ها، بالا بودن نرخ بیکاری جوانان در استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی که در طرح‌های آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه به آن‌ها استناد شده مورد توجه قرار بگیرند تا هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی را به تامین مالی این پروژه‌ها ملزم کنیم. همچنین مجلس می‌تواند ابزار‌ی مثل انتشار اوراق مشارکت و یا هر کمک دیگری را برای اجرای پروژه‌های عمرانی به کار بگیرد.

واقعیت این است که اگر به سرعت به سراغ تامین مالی پروژه‌های عمرانی نرویم طبق گزارش سازمان ملی بهره وری از سال ۹۹ نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران پیشی می‌گیرد و عملاً به جای اینکه دغدغه ما رشد اقتصادی باشد باید نگران این باشیم که کیک اقتصاد کشور روز به روز کوچکتر می‌شود با این وجود در حال حاضر که تنگنای بودجه‌ای برای دولت وجود دارد باید به سراغ روش‌های تامین مالی دیگر مثل انتشار اوراق، کمک گرفتن از ادبیات هدایت اعتبار از طریق بانک مرکزی، تامین مالی از طریق سیستم بانکی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برویم و نگاه خود را از بودجه و حساب کردن روی پول دولت خارج کنیم.

ضرورت بهینه سازی پالایشگاه‌ها به جای احداث پالایشگاه‌های جدید
برخی منتخبین مجلس یازدهم می‌گویند ما باید برای احداث پروژه‌های جدید به ویژه در بخش پالایش و پتروشیمی به سراغ تصویب قوانین برویم، اما ما باید بدانیم اجرای یک پروژه تقریبا ۲ میلیارد دلاری در صنعت نفت حدودا هفت سال زمان می‌برد با این وجود منتخبین مجلس یازدهم باید بازدهی بلندمدت بودن صنعت نفت را در نظر بگیرند تا به این نتیجه برسیم که ما در بسیاری از حوزه‌ها از جمله پالایش و پتروشیمی می‌توانیم به سراغ مسئله بهینه سازی برویم. مثلا در بخش پالایشگاه‌ها می‌توانیم با استفاده از منابعی که در کشور وجود دارد به سمت بهینه سازی سه پالایشگاه تهران، بندرعباس و اصفهان برویم، چون اگر بهسازی و بازسازی این پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار بگیرد تا حد زیادی نیاز‌های کشور را پوشش می‌دهند.

اینکه بنده می‌گویم وقت خود را صرف ساخت پالایشگاه جدید نکنیم به خاطر این است که طبق برآورد صورت گرفته تقریبا ۱۰ میلیارد دلار نیاز داریم تا ۱.۵ میلیون بشکه نفتی را که دغدغه خام فروشی آن را داریم پالایش کنیم، اما عملا این ۱۰ میلیارد دلار وجود خارجی ندارد و هیچ کدام از روش‌های تامین مالی هم نمی‌توانند این رقم را با توجه به نرخ بازگشت سرمایه در بلند مدت تضمین کنند؛ اما دغدغه خیلی ازمنتخبین مردم در دوره جدید این است که برای جلوگیری از خام فروشی حداقل به دنبال احداث پالایشگاه‌های جدید بروند و این در حالی است ک. بهینه سازی اولویت بالاتری دارد.

ضرورت تنقیح قوانین با هدف تسهیل محیط کسب و کار
یکی دیگر از مواردی که مجلس یازدهم می‌تواند به آن ورود پیدا کند تنقیح قوانین با هدف تسهیل محیط کسب و کار است؛ اما استدلالی که وجود دارد این است که در شرایطی که ما در تامین کالا‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم به جای سرکوب دستوری قیمت ها، تقویت فضای گشت‌های تعزیراتی و افزایش اختیارات ستاد تنظیم بازار یعنی اتفاقاتی که در یک و سال و خورده‌ای اخیر اتفاق افتاده فضا را به سمت افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ببریم یعنی به سمت اقتصاد طرف عرضه برویم. با این وجود می‌توانیم از طریق افزایش تولید کالا‌ها و عرضه انبوه آن قیمت کالا‌ها را پایین بیاوریم نه اینکه صرفا بخواهیم با فضای امنیتی و تعزیراتی قیمت کالا را کاهش دهیم.

ساده‌ترین مسئله در اقتصاد طرف عرضه بحث تنقیح قوانین، مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان و یا مشکلاتی هستند که در حوزه مجوزه‌ها وجود دارند به گونه‌ای که حتی همین هیئت مقرره زدایی که در وزارت اقتصادی وجود دارد عملا دچار مشکلات جدی است، چون دیوان عدالت اداری می‌تواند بسیاری از مصوبات آن را ابطال کند. به هر روی مجلس می‌تواند نه با تصویب قانون جدید بلکه حداقل با اصلاح قوانین قبلی و تنقیح آن‌ها تا یک حد زیادی فضای مجوز‌ها را تسهیل کند و عملا حتی می‌توانیم برای یک مدت کوتاه و در حد یکسال آینده مجوز‌ها را کلا لغو کنیم و صرفا مجوز برای کسب و کار‌های امنیتی و محیط زیستی صادر شود.

امیدواریم مجلس جدید انرژی خود برای اصلاح امور کشور را با آسیب شناسی گذشته به جای صرف قانون گذاری بر سیاست گذاری متمرکز کند و به ویژه نقش نظارتی مجلس بر دولت تقویت شود.

اصلاح فساد و کارآمدسازی مجلس
محمد رضا علیزاده فعال دانشجویی و مدیر گروه جهادی مجلس یار: یکی از مباحثی که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث اصلاح فساد و ناکارآمدی‌های مجلس است؛ چون تا فساد در مجلس اصلاح نشود، مجلس نمی‌تواند از دیگر نهاد‌های کشور به راحتی سوال بپرسد و آن‌ها را بازخواست کند. مثلا در حوزه مسکن باید طرح مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود؛ اما سوال این است که چرا اجرا نمی‌شود و چرا در مجلس کار پیش نمی‌رود. واقعیت این است که تا مجلس خود را اصلاح نکند نمی‌تواند در رابطه با اجرای چنین طرح‌هایی ورود پیدا کند؛ البته وقتی می‌گوییم مجلس باید اصلاح شود این اصلاح نباید چهار سال طول بکشد؛ بلکه خیلی سریع و در دو سه ماه اول باید قوانین جدید در جهت اصلاح مجلس تصویب شوند تا کار بهتر پیش بروند.

رفع خلاء‌های قانونی در نظارت بر رفتار نمایندگان
یکی دیگر از قوانینی که باید در مجلس یازدهم مورد تصویب قرار بگیرد در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ چون در حال حاضر نظارت بر رفتار نمایندگان عملا اجرا نمی‌شود؛ به گونه‌ای که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت واصله را فقط از این منظر بررسی می‌کند که آیا رفتار نماینده جزو وظایف نمایندگی بوده یا نه که اگر بوده که هیچ و اگر نبوده شکایت را به قوه قضاییه می‌فرستند، اما در قوه قضائیه هم یک خلع حقوقی وجود دارد از این جهت که قوه قضاییه نمی‌تواند نماینده را عزل و یا زندانی کند؛ بنابراین اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی مرتکب تخلفی شود به دلیل خلاء قانونی و، چون هیچ رویه حقوقی برای اینکه با این نماینده برخورد شود وجود ندارد، باید طی مدت ۴ سال این نماینده را تحمل کرد به هر روی موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان باید در مجلس یازدهم حل شود.

اصلاح تعارض منافع ساختاری و شخصی
تعارض منافع موضوع دیگری است که در مجلس وجود دارد. مثلاً تمام اعضای کمیسیون بهداشت پزشک هستند و تمام تصمیمات مرتبط با نظام سلامت، هلال احمر و بیمه در این کمیسیون گرفته می‌شود؛ با این وجود ذینفع اصلی در این تصمیمات پزشکان هستند و کسانی هم که این تصمیمات را می‌گیرند پزشکان هستند و از طرفی پزشکان هم این مصوبات را اجرا می‌کنند. به هر روی این روند باعث می‌شود که در تصویب قوانین نفع پزشکان بیشتر مد نظر قرار بگیرد؛ البته ما مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس را طی ۴ سال گذشته بررسی کرده ایم؛ به گونه‌ای که فقط سه خروجی این کمیسیون تبدیل به قانون شده که این قوانین عبارتند از: موافقتنامه با جمهوری آذربایجان، موافقتنامه دریای خزر و دیگری هم ممنوعیت تبلیغ کالا‌هایی که مضر هستند؛ با این وجود هیچ کدام یک از این سه مصوبه ربطی به مسائل اصلی و کلان نظام سلامت مثل کمبود پزشک، ناباروری، بیمه‌ها و مالیات پزشکان ندارند.

به هر روی این وضعیت نشان می‌دهد که نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت ظرفیت نظارتی و تقنینی این کمیسیون را عملاً معطل کرده و بیشتر پیگیر مسائل صنفی خود بوده اند؛ البته مشابه این وضعیت نیز در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی حاکم است؛ مثلاً آقای کاظم جلالی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استعفا داد تا سفیر ایران در روسیه شود و این در حالی است که وقتی کسی می‌خواهد به عنوان سفیر معرفی شود از چندین ماه یا یکی دو سال قبل‌تر وقت خود را به رایزنی می‌پردازد؛ پس با این وضعیت سوال این است که آقای جلالی چگونه می‌خواسته بر وزیر امور خارجه کشورمان نظارت کرده و یا با او برخورد کند؛ چون او به دنبال این بوده که سفیر یک کشور شود، پس ضرورت دارد تعارض منافع ساختاری حل شود تا شاهد بروز چنین مسائلی نباشیم.

نوع دیگری از تعارض منافع، تعارض منافع شخصی است؛ مثلاً نماینده‌ای که برای حوزه انتخابیه خود ۵۰۰ میلیون تومان پول نیاز دارد با گرفتن این پول دهان او بسته می‌شود؛ بنابراین وزیر مربوطه بعد از آن هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و این نماینده هم دیگر نمی‌تواند واکنشی نشان دهد. به هر روی موضوع تعارض منافع از موضوعاتی است که باید در مجلس یازدهم حل شود.

شفافیت تصمیم گیری در کمیسیون‌ها
موضوع دیگری که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث شفافیت در مجلس است. معتقدم مجلس یازدهم باید حتماً شفاف‌تر از آنچه که هست باشد؛ البته بنده اصراری به شفافیت آرای نمایندگان ندارم، اما معتقدم باید مذاکرات کمیسیون‌ها شفاف باشد؛ یعنی باید معلوم باشد که کمیسیون‌ها بر چه اساسی تصمیم می‌گیرند و یا چه تصمیماتی را رد می‌کنند. متاسفانه وضعیت کمیسیون‌ها به حدی نابسامان است که حتی به حد نصاب هم نمی‌رسند و کسی هم با آن‌ها کاری ندارد و البته این وضعیت در ایام انتخابات وحشتناک‌تر می‌شود به گونه‌ای که خیلی از رای گیری ها، چون به حد نصاب نمی‌رسند استمزاجی انجام می‌شوند؛ یعنی نمایندگان به صورت دورهمی یا تلفنی رای می‌دهند. همچنین موضوع سفر‌ها و مهمان‌هایی که به کمیسیون‌ها دعوت می‌شوند به شدت فسادزا هستند با این وجود مجلس یازدهم باید به این موضوع نیز توجه داشته باشد.

اصلاح نظام انتخابات از حداکثری به تناسبی
موضوع دیگر اصلاح قانون انتخابات است. معتقدم نظام اکثریتی در انتخابات باعث می‌شود قشری از مردم نماینده نداشته باشند؛ مثلاً در حوزه‌های انتخابیه بزرگ مثل تهران در مجلس دهم یک طیف ۳۰ بر هیچ برد و در مجلس یازدهم نیز مشابه این برد نصیب طیف دیگر شد در نتیجه بخشی از بدنه مردم در تهران در مجلس آینده هیچ نماینده‌ای ندارند و این می‌تواند ناامیدی و هزار داستان دیگر ایجاد کند. معتقدم با این وضعیت ضرورت دارد نظام انتخابات از حداکثری به تناسبی تغییر یابد.

بحث دیگری که وجود دارد فاصله کم ثبت نام‌ها تا احراز صلاحیت‌ها و تبلیغات کاندیدا‌ها است و این بار را بر روی دوش شورای نگهبان زیاد می‌کند. همچنین عبارات کلی مثل عدم التزام به اسلام یا ولایت فقیه دست شورای نگهبان را باز گذاشته تا هر کسی را که خواست رد صلاحیت کند؛ البته بنده نمی‌گویم شورای نگهبان اینگونه عمل می‌کند؛ اما قانون این اختیار را به آن داده، ولی این موضوعی است که سخنگوی شورای نگهبان نیز در مورد آن گفته این مسائل باید دقیق‌تر شوند.

دغدغه‌های اصلی مجلس برگرفته از مشکلات اساسی مردم باشد
حسین مرادی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی: جمهوریت نظام اسلامی در قالب مجلس شورای اسلامی تحقق و معنی می‌یابد و به همین علت مجلس در بالاترین جایگاه نظام جمهوری اسلامی و به فرموده امام (ره) در راس امور قرار دارد، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت باید بیانگر خواسته‌های جامعه در زمینه مسائل مختلف پیش آمده در کشور باشد و نمایندگان مردم باید به معنی واقعی کلمه آینه مطالبات و خواسته‌های مردم باشند، موضوعی که طی سال‌ها در سایه مصلحت اندیشی‌های حزبی و دوگانه‌های ساختگی به فراموشی سپرده شده و مجلس را به محلی برای یارکشی و تنازع قدرت احزاب تبدیل کرده است.

مسائل و دغدغه‌های اصلی مجلس آینده باید برگرفته از مسائل و مشکلات اساسی مردم باشد، مشکلاتی که درک و آگاهی از آن‌ها چندان پیچیده نیست، ولی پرداختن به آن‌ها میتواند راه حل برون رفت از بحران‌ها و نابسامانی‌های موجود باشد.

اداره کشور متوقف به مبارزه همه جانبه با فساد است؛ اما با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه ایی را تمیز کرد؛ بنابراین نمایندگان در گام اول باید جیب‌های خودشان را بدوزند، به این معنی که ساختار مجلس باید به نحوی تغییر کند که برای کسانی که به نیت‌هایی غیر از خدمت و انجام وظایف نمایندگی قصد ورود به مجلس را دارند، هیچ گونه جذابیت و منفعتی نداشته باشد.

مبارزه با فساد یکی از مطالبات همیشگی رهبر معظم انقلاب و مردم از نمایندگان مجلس در دوره‌های پیشین بوده که نه تنها عملی نشده است؛ بلکه شاهد این هستیم که تعدادی از نمایندگان مجلس خودشان فاسد از آب در می‌آیند به طور مثال حدود یک سوم نمایندگان مجلس دهم به دلیل مسائل اقتصادی رد صلاحیت شده اند که این به معنای آن است که یک سوم نمایندگان فعلی مجلس صلاحیت حضور در مجلس را ندارند، ولی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در طول دوره چهار ساله فعالیت این نمایندگان، هیچ اقدامی برای مقابله با این تخلفات نمایندگان نکرده است؛ لذا از آنجایی که مبارزه با فساد مستلزم مبارزه کنندگان پاک دست و مبرا از فساد است، مجلس جدید باید مبارزه با فساد را از خود مجلس شروع کند و با تقویت و اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان عملا امکان انحراف و سواستفاده‌های احتمالی را از بین ببرد.

رصد فعالیت‌های نمایندگان با شفافیت آراء
علی رغم اینکه در سیره پیشوایان دینی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی حاکمان در برابر مردم و محرم دانستن آن‌ها جز مبانی اصلی به حساب می‌آید عدم شفافیت و نبود ساختار مناسب و کارامد برای رصد فعالیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی آسیب‌های زیادی را به همراه داشته است به گونه ایی که مردم حتی بعد از گذشت چند سال از انتخابات، هیچ اطلاع دقیق و واقعی از عملکرد نمایندگانشان ندارند و این امر عملا امکان مطالبه و پاسخگو کردن نمایندگان در برابر تصمیماتشان را از بین می‌برد. یکی از بهترین معیار‌های قضاوت درباره نمایندگان مجلس و نقد عملکرد آن‌ها بررسی آرای آن‌ها به طرح‌ها و لایحه‌های مختلف است. در بسیاری از کشور‌ها شفافیت آرای نمایندگان یک اصل اولیه و بدیهی محسوب می‌شود و این آرا به صورت شفاف و علنی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مردم به راحتی می‌توانند به اطلاعات بسیاری از قبیل تحقق وعده‌های انتخاباتی نامزدها، حضور و غیاب در صحن علنی و کمیسیون‌ها و نظر نمایندگان در رأی‌گیری‌های مختلف مجلس و بسیاری موارد دیگر دسترسی داشته باشند که این موضوع در کشور ما متاسفانه از اطلاعات محرمانه به شمار می‌رود؛ لذا مجلس جدید باید طرح شفافیت آرای نمایندگان را به عنوان نخستین طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا تمامی آرای نمایندگان مجلس یازدهم در پیشگاه ملت شفاف و قابل رویت باشد.

بازنگری در قانون شفافیت دارایی مسوولان
انتشار عمومی حقوق و مزایای مسئولان و مدیران و وضعیت اموال و دارایی‌های آن‌ها قبل، حین و بعد از مسئولیت به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل سوءاستفاده از قدرت، نقش به سزایی در جلوگیری از فساد دارد و یکی از عوامل اصلاح نظام اقتصادی کشور است. قوانین موجود در ارتباط با شفافیت دارایی مسوولان، نواقص بسیاری دارد که مهم‌ترین آن‌ها عدم قابلیت دسترسی مردم به این اطلاعات است؛ لذا این قوانین کارایی لازم را ندارند و در این زمینه نیازمند تغییراتی برای افزایش اعتماد مردم نسبت به پاکدستی مسوولان هستیم.

نمایندگان مجلس یازدهم در درجه اول باید همه اموال، دارایی‌ها و منابع کسب درآمد خود را به صورت علنی منتشر و در اختیار مردم قرار دهند به طوری که مردم بتوانند تغییرات امولشان را حین و بعد مسئولیت آن‌ها رصد کنند. سپس با تعمیم این قانون به تمامی مسئولین کشور، زمینه سلطه کانون‌های قدرت و ثروت بر را برای همیشه از بین ببرند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور در سال‌های اخیر، شکل گرفتن فضای دلسردی و بی اعتمادی نسبت به نظام در میان توده مردم است به گونه ایی که مردم احساس میکنند نقش اندکی در تعیین سرنوشت و اداره کشور دارند و در مواقع بحرانی صدای آن‌ها شنیده نمیشود.

مجلس به عنوان خانه ملت و نزدیک‌ترین نهاد حاکمیتی به مردم باید مسئولیت اصلی بازسازی این اعتماد از دست رفته را عهده دار باشد؛ ولی متاسفانه در ساختار فعلی مجلس مردم جز اینکه هر چهار سال یکبار پای صندوق‌های رای حاضر شوند نقش دیگری در اداره و نظارت بر آن ندارند و همین امر سبب افزایش روزافزون شکاف بین مردم و حاکمیت شده است. برنامه ریزی‌های میان مدت مجلس یازدهم باید معطوف به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در نظارت و کنترل اداره کشور و بسط و تقویت گفتمان «شهروند فعال و مسئول» باشد تا مقدمات بازگردان حکومت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم فراهم شود. ایجاد بستر مناسب عینی و حقیقی برای رسیدن صدای اعتراضات جامعه به ویژه محرومان و مستضعفان به گوش حاکمیت و مسئولین و همچنین مشارکت دادن مردم در اداره جامعه میتواند نقش به سزایی در حل مشکلات فعلی کشور داشته باشد. همچنین از طریق مشارکت‌های مردمی ضمن استفاده از توان حداکثری در اداره جامعه مردم نیز به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی و مشکلات کشور برخورد نموده و از این رو شکاف آنان از دستگاه‌های حاکمیتی کمتر خواهد شد.

وجه اشتراک مجلس دهم و یازدهم
مهدی خطیب دماوندی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی: یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک مجلس یازدهم و مجلس دهم نوع و ترکیب نمایندگان از لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی است. لیست امید و جریان دوم خرداد در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی ایفا کرد و بسیاری از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران از میان چهره‌های اصلاح طلب و حامی دولت برگزیده شدند. در این دوره از انتخابات نیز برخلاف آن چه که در سال ۹۴ اتفاق افتاد مجلس تک بافت و از جنس چهره‌های اصولگرا و منتقد دولت تشکیل شد.

نقطه اشتراک و وجه تسمیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۹۴ و ۹۸، همین رویکرد تک قطبی احزاب و گروه‌های سیاسی و به تبع آن انتخاب مردم در تشکیل یک مجلس تک بافت می‌باشد. تجربه ثابت کرده است هر جا که غاطبه نمایندگان پارلمان از یک حزب خاص باشند توازن و تعادل آن مجلس با چالش مواجه خواهد شد. در اصل هرجاکه تضارب آراء وجود نداشته باشد و تک صدایی حاکم باشد، نظرات جامع و مانعی شکل نخواهد گرفت، بلکه این اختلاف نظر‌های سیاسی است که باعث می‌شود هم نظرات سنجیده تری مطرح و بررسی شود و هم اینکه نمایندگانی از جنس همه مردم با تفکرات مختلف و گوناگون در درون مجلس حضور داشته باشند؛ بنابراین پیش از بیان اولویت‌های مجلس یازدهم، باید به این نکته توجه داشت که اصولگرایان همان اشتباهی را مرتکب شدند که اصلاح طلبان در سال ۹۴ در پی مقاصد سیاسی خود در پی گرفتند.

مجلس یازدهم پیگیری مسائل جزء را به شورا‌ها واگذار کند
نکته بعدی که مجلس یازدهم باید در نظر داشته باشد توجه به جایگاه شورا‌های اسلامی شهر و روستا است. بحث در مورد شورا‌ها بسیار مفصل است، اما حل این مسئله قطعا به پیشرفت فضای سیاسی و اقتصادی کشور کمک‌های بسزایی خواهد نمود. عدم تعیین و تکلیف در خصوص شورا‌ها باعث شده مجلس از حالت ملی خود خارج شود و به جای پرداختن به مسائل کلان کشور، به مسائل خرد و جزء حوزه‌های انتخابیه بپردازد و این در حالی است که با سپردن مسائل محلی به شورا‌ها می‌توان وقت بیشتری را برای پرداختن به مسائل ملی و تمرکز بر روی مباحث کلان حکومت در مجلس درنظر گرفت. مضاف بر آن بسیاری از زدوبند‌های سیاسی که بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء در راستای گرفتن امتیاز و صرف نظر از طرح سوال و استیضاح بوجود می‌آید از بین خواهد رفت.

صداقت با مردم مهمترین اولویت مجلس یازدهم
بلاشک صداقت با مردم و درکنار مردم بودن مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم خواهد بود. مردم شاید بتوانند با سختی‌های زندگی کنار بیایند، در برابر مشکلات اقتصادی و تامین معیشت خود صبوری کنند، اما هیچ گاه در برابر بی صداقتی و عدم شفافیت سکوت نمی‌کنند.

متاسفانه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در طول سال‌های پس از انقلاب ریشه در اختلاف شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولان دارد. این مرزبندی میان مردم و مسئولان و افزایش فاصله میان این دو طیف باعث ایجاد یک دوقطبی کاذب در کشور شده است. نتیجه منطقی این رخداد بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و حتی نظام را به دنبال خواهد داشت. زمانی که مردم مسئولان را از جنس خود نبینند و نوع نگاه‌ها تغییر کند طبیعتا بی اعتمادی در کشور حاکم خواهد شد و این بدترین آفت برای یک نظام سیاسی خواهد بود.

نمایندگان مجلس مستقیم و بدون واسطه توسط مردم انتخاب شده اند بنابراین آن‌ها نماینده مردم هستند، نماینده همه مردم نه صرفا نماینده مردمی که به آن‌ها رای داده اند؛ بنابراین از آن‌ها توقع می‌رود در مواقع حساس بین مردم حضور داشته باشند و صدای مردم باشند. همین که صرفا در بین مردم حاضر باشند و مردم حس کنند نماینده‌ای دارند که بدون واسطه در بین آن‌ها حضور دارد، دغدغه و مشکل آن‌ها را می‌شنود بخش زیادی از بی اعتمادی مردم جبران خواهد شد.

ضرورت الزام دولت به جوانگرایی
نکته بعدی، استفاده از نیرو‌های جوان و متخصص در نهاد‌های تصمیم ساز حکومتی است. مجلس یازدهم باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود استفاده کند تا کشور به سمت جوانگرایی پیش برود. این جوانگرایی هم حتما باید در راستای به کارگیری جوانان در نهاد‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز باشد. فرضا مجلس باید دولت را مکلف به بکارگیری جوانان کند، برای انتخاب مسئولان و کارگزاران دولتی قیدی بر جوانگرایی بزند و برنامه منسجمی برای استفاده از جوانان در چرخه اقتصادی کشور ارائه کند. به هر حال تنها راه حل مشکلات کشور جوانان هستند. مجلس یازدهم باید تمام تصمیمات خود را در این بستر و با درنظر گرفتن دو اولویت اصلی اقتصاد و جوانگرایی اتخاذ کند.

اقدام پیشگیرانه مجلس برای جلوگیری از اختلافات
نکته دیگر که به ارتباط میان مجلس و دستگاه قضایی ارتباط می‌یابد، در دستور قراردادن طرح هر شهروند یک وکیل است. سال‌های طولانی است که دستگاه قضایی کشور با تعداد رو به افزایش پرونده‌های قضایی مواجه شده و افزایش اختلافات میان مردم قوه قضائیه و دولت را با چالش مواجه نموده است.

با درنظرگرفتن طرح هر شهروند یک وکیل، از طرفی هم اشتغال زایی خواهد شد و بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق شاغل خواهند شد و از طرفی هر شهروند برای انجام امور حقوقی خود ملزم به اخذ مشورت از یک نماینده حقوقی خواهد بود. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، یک اقدام پیش گیرانه در راستای جلوگیری از اختلافات حقوقی بوجود خواهد آمد و هر شهروند با اطلاع از لوازم امور حقوقی کارهایش را به صورت قانونی پیش خواهد برد و در نهایت این جهل به قانون به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد
مسئله بعدی درنظرگرفتن طرح دولت الکترونیک توسط مجلس شورای اسلامی است. بحث دولت الکترونیک سال‌های طولانی است که توسط سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه و حتی در قوانین عادی نیز بدان توجه شده است. در بهبود وضعیت اقتصادی، علاوه بر اقدامات کنشی و ایجابی باید به اقدامات سلبی نیز توجه نمود. بحث دولت الکترونیک می‌تواند کمک بسیار زیادی به کاهش فساد‌های اداری و دولتی نماید و به کارگیری این طرح منجر به افزایش روند سیاست‌گذاری به جای تصدی گری دولت خواهد شد.

سازوکار جدی برای نظارت بر نمایندگان ایجاد شود
مورد بعدی ایجاد مکانیزم صحیح نظارتی بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. علی رغم وجود کمسیون اصل ۹۰ و ایجاد ساختاری تحت عنوان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، سازوکار جدی برای نظارت مردمی و البته قضایی از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. شاید پیش بینی این دو نهاد برای وجود نظارت‌های مذکور کافی باشد، اما در عمل ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد و این عاملی است برای بدبین شدن مردم نسبت به عملکرد نمایندگانشان در نهاد قانونگذاری.

ضرورت طراحی مکانیزمی برای پاسخگو کردن نمایندگان
شاید استفاده از بازوی احزاب البته به شیوه صحیح و کاربردی بتواند منجر به نظارت موثر مردمی باشد. در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب مورد توجه واقع شده است، اما قانون اساسی هر کشوری صرفا به بیان کلیات و لوازم ضروری هر نظام سیاسی اشاره می‌کند و جزئیات فعالیت، ساختار و اهداف هر نهاد به قوانین عادی سپرده می‌شود؛ و با این حال تاکنون هیچ قانون عادی در خصوص جایگاه واقعی احزاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. به هر حال در سیستم نظارت مردمی، یا باید مکانیزمی طراحی شود که نمایندگان در قبال عملکرد و رفتار خود پاسخگو باشند یا این که سیستمی طراحی شود تا احزاب در مورد آن چه که در خانه ملت می‌گذر به مردم توضیح دهند.

در آخر، یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند کشور را به ثبات واقعی و حقیقی برساند، پیگیری طرح آمایش سرزمین یا توسعه پایدار است. از جمله نکاتی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توجه بسیار زیادی به آن داشته اند، مغفول ماندن بحث عدالت اجتماعی است به نحوی که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور تبعیضی در کار نباشد. باید هر منطقه از کشور به فراخور نیاز‌ها و استعداد‌های خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد؛ بنابراین عمل به این نکته می‌تواند تحول چشمگیری در طول سه دهه آینده در نظام جمهوری اسلامی ایران بوجود آورد و جزو نقاط عطف مجلس پیش رو به شمار رود.

مجلس یازدهم تبعیض‌ها را از بین ببرد
رضا امامی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر: به نظر من آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد و مجلس باید به سمت آن برود، این فشار‌هایی است که در فضای تبعیض به مردم می‌آید. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در دهه ۹۰، فضای کشور خیلی بحران‌زده‌تر و دشوارتر از زمانی مانند دهه ۶۰ است که فضای اقتصادی و معیشت مردم سخت شده بود. فارغ از علت‌های روانشناسانه و جامعه شناختی و فضای رسانه‌ای که بر آن سوار شده است، موضوع تبعیض، موضوع بسیار جدی و مهمی است.

زمانی که در کشور مشکلی پیش می‌آید، این احساس وجود دارد که این مشکل، مشکل همه نیست و فقط متوجه عده‌ای خاص یعنی مستضعفین و محرومین است و این چیزی است که بیش از پیش مردم را به ستوه می‌آورد و آن‌ها را بی‌آرمان می‌کند. چون مردم فکر می‌کنند نهاد‌ها و افراد گوینده آرمان‌ها خود این آرمان‌ها را فراموش کرده اند و آن‌ها را دنبال نمی‌کنند.

یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم، باید مسئله تبعیض باشد با این وجود کلان‌گره‌ای که در فضای ذهنی و روانی و واقعی مردم باید باز شود، مسئله تبعیض است و این واقعاً کار سختی است که شاید لازم باشد، قوانینی در کشور تغییر یابد یا برخی از قوانین به درستی اجرا شوند. به هر روی لازم است نمایندگان به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته تا بتوانند بسیاری از تبعیض‌ها را از بین ببرند.

نباید انتظار تغییرات شگرفی از مجلس یازدهم داشته باشیم
مصطفی صادق محمدی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی: در حال حاضر به جای اینکه دغدغه اصلی منتخبین مردم در مجلس یازدهم مسائل و مشکلات مردم باشد دعوا و دغدغه اصلی آن‌ها این است که چه کسی رئیس مجلس می‌شود با این وجود ما نباید انتظار ظهور یک مجلس قوی را داشته باشیم. به هر روی شاید تنها جایی که مجلس یازدهم با این وضعیت درست عمل کند، سرمایه‌گذاری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است، قاعدتاً مجلس یازدهم از مجلس دهم بهتر خواهد بود، ولی نباید انتظار تغییر شگرفی از آن داشته باشیم.

در دولت آقای روحانی و در چند سال اخیر وضعیت نامطلوبی در کشور ایجاد شده است با این وجود ما دست روی هر کجا بگذاریم، نیاز به تغییرات بنیادین دارد پس باید کاری کرد که حداقل وضعیت به حالت نرمال خود بازگردد. اولویت اصلی مجلس یازدهم باید تمرکز بر اقتصاد کشور و قوانین مربوط به آن باشد. اعم از قوانین مربوط به بنگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها، مشاغل خرد و کلان، مسئله خصوصی‌سازی و... در لایه‌ی اول باید یکسری از قوانین اصلاح شود و در لایه‌ی بعد باید نقش نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین اقتصادی تقویت شود. البته ما شاهد خواهیم بود که در این دو سالی که از دولت آقای روحانی باقی مانده است، درگیری جالبی بین دولت و مجلس اتفاق خواهد افتاد. باید خیلی از قوانین صرفاً عملی شود و در گام بعدی برخی از آن‌ها باید اصلاح شود.

یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم باید بازگشت به مردم باشد. هر کدام از نمایندگان مجلس یازدهم باید به سمت مردم بازگردند. ولی در کل اولویت کوتاه‌مدت و زودبازده کشور باید مسئله‌ی اقتصاد باشد و به حوزه‌ی معیشت مردم رسیدگی شود و این اقتصاد احیا شود و این اختلاف طبقاتی‌ای که ایجاد شده است، باید از بین برود و شرایط کمی رونق بخشیده شود. علاوه بر این مسائل مجلس یازدهم باید وابستگی پوشالی به نفت را از بین برود. همچنین قضایای مربوط به کرونا مزید بر علت شده است که اقتصاد کشور را اصلاح کنیم، اگر چه در صورت نبود کرونا هم، باید این کار صورت می‌گرفت.

مجلس یازدهم دولت را به تحرک و کار وادار کند
محمد امین سپیده دم مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف: مجلس یازدهم در قدم اول باید خود را ملزم به شفافیت آرا بداند. به نظر بنده نیز راهی به جز این برای اصلاح مجلس وجود ندارد. همچنین در قدم بعد باید اعتبار مجلس شورای اسلامی به جایگاه اصلی خود بازگردد و مجلس به معنای واقعی کلمه، در رأس امور باشد و سرتیتر ریل‌گذاری مسائل کشور قرار بگیرد و از طرفی بدون هیچ وابستگی در مورد مسائل مختلف کشور به تصمیم گیری بپردازد.

یکی از اساسی‌ترین، برنامه‌ها و اولویت‌های مجلس یازدهم باید این باشد که دولت را به تحرک و کار وادار کند در غیر این صورت ما باز هم با بحران امید، بحران مشارکت و بحران اعتماد به حاکمیت در سال ۱۴۰۰ مواجه خواهیم شد.

در اقدام بعدی مجلس باید برای وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور برنامه ریزی کند به هر روی وضعیت فرهنگی کشور تا حدودی متاثر از وضعیت نامطلوب و فقر اقتصادی و معیشتی است پس باید یک برنامه مشخص برای بخش‌های مختلف مثل بودجه، نفت، مالیات، خصوصی‌سازی و بازار ارز و مسکن پیش بینی شود.