یادداشت/

تببین حقوقی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای داگستری در نظام حقوقی

قوه قضاییه برای دادرسی اسلامی با توجه به نص و صراحت قانون اساسی وظایف متعددی دارد که بتواند در مقابل هر نوع خودسری و به اسم استقلال از طرف هر نهادی که از پشتوانه قدرت برخوردار است.

کد خبر: ۸۴۹۹۴۹

يکشنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ / May 24, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شبنم اورنگی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم در یادداشتی نوشت:آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در اواخر اسفندماه سال ۹۸ توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ شد. با ابلاغ آیین‌نامه موصوف، ایراداتی از سوی کانون وکلاء و برخی حقوقدانان مطرح شد. در این یادداشت پس از بیان تاریخچه حقوقی لایحه قانونی استقلال کانون، آیین‌نامه‌های مصوب قبل پس از انقلاب اسلامی و آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، به ایرادات مطرح شده پاسخ خواهیم داد.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلسین رسید. ماده ۲۲ لایحه مذکور مقرر کرده: «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود». درهمین راستا آذرماه سال ۳۴ آیین‌نامه این لایحه قانونی تصویب و تا سال ۴۷ بدون تغییر، اجرا شد. در همین سال وزیر دادگستری آیین‌نامه مصوب ۳۴ را با توجه به وظایفی که در امور قضایی عهده‌دار بود، اصلاح کرد. بعد از انقلاب قوانین و مقرراتی در رابطه با کانون وکلاء مثل قانون تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری یا قانون نحوه اصلاح کانون وکلا به تصویب رسیده است. در سال ۷۶ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» تصویب شد که این قانون بسیاری از مواد آیین‌نامه مصوب ۳۴ را نسخ کرد. در سال ۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۷۰ با استناد به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بندی از آیین‌نامه مصوب ۳۴ را ابطال کرد. سال ۸۳ در دادنامه شماره ۶۶ هیات عمومی اعلام کرد که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور از جمله آیین‌نامه مصوب ۳۴ ملغی و منتفی شده و مجدداً برخی از مواد آیین‌نامه را ابطال و بر ضرورت تدوین یک آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۷۶ تاکید کرد. در سال ۸۷ برخی دیگر از مواد آیین‌نامه مصوب ۳۴ به موجب رأی شماره ۸۴۱ دیوان عدالت اداری ابطال شد.

در خرداد ۸۸ رییس وقت قوه قضاییه آیین‌نامه مصوب ۳۴ را اصلاح کرد که اجرای آن به دلیل مخالفت کانون وکلاء و سایر حقوقدانان، چهار بار و به مدت ۳ سال با توقف (دو توقف ۶ ماهه و دو توقف ۱ ساله) مواجه شد. آخرین توقف آیین‌نامه اصلاحی، مربوط به آذرماه ۹۰ با مدت یکساله بود که طبیعتاً باید بعد از پایان مهلت توقف، اجرایی می‌شد، ولی به این دلیل که کانون وکلاء به آیین‌نامه مصوب ۳۴ استناد می‌کرد، مسکوت ماند. در شهریور سال ۹۸ از آیین‌نامه مصوب ۳۴ به دیوان عدالت شکایت شد که دیوان در دادنامه شماره ۱۳۰۴ با استناد به آیین‌نامه اصلاحی سال ۸۸، آیین‌نامه مصوب ۳۴ را منسوخ اعلام کرد. به نظر می‌رسد این دادنامه یادآوری لزوم اجرای آیین‌نامه اصلاحی سال ۸۸ باشد.
در اواخر اسفندماه ۹۸ آیین‌نامه دیگری توسط قوه قضاییه ابلاغ شد. در ابتدای این آیین‌نامه به درستی به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اشاره شده و اسمی از آیین‌نامه مصوب ۳۴ نیست؛ چراکه این آیین‌نامه بعد از تصویب قانون مصوب ۷۶ نسخ شده است.

آیین‌نامه اسفند ۹۸ با ایراداتی مواجه شده که اولین ایراد، عدم صلاحیت واضع آن است. بدین ترتیب که معتقدند بنا به اصل عدم صلاحیت، رییس قوه قضاییه صلاحیت وضع آیین‌نامه را ندارد. معتقدند که، چون قانون اساسی در خصوص صلاحیت این مقام صراحت ندارد، پس رییس قوه قضاییه هم صلاحیت وضع آیین نامه را ندارد. همچنین به اصل ۱۳۸ قانون اساسی استناد و بیان می‌دارند که طبق این اصل مرجع وضع آیین‎نامه قوه مجریه است و این اصل در مورد رییس قوه قضاییه تصریحی ندارد. علیرغم ایراد مطرح شده، در اصول متعدد قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه توسط رییس قوه قضاییه استنباط می‌شود. مانند اصل ۱۵۶ خصوصاً بند ۲ که احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را وظیفه قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل بیان می‌کند. همینطور اصل ۶۱ که حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت را جز اِعمال این قوه معرفی کرده است. اینکه وظیفه اصلی قوه قضاییه را رسیدگی و حل و فصل دعاوی بدانیم، علاوه بر محدود ساختن قوه قضاییه، اصول قانون اساسی در مورد گسترش و اجرای عدالت و احیای حقوق عامه که شعار کانون وکلاء هم است، نادیده گرفته‌ایم. برای قوه قضاییه شئون متعددی در نظرگرفته شده که حل و فصل دعاوی تنها شأن و غایت این قوه نیست. قوه قضاییه برای دادرسی اسلامی در یک نظام اسلامی با توجه به نص و صراحت قانون اساسی وظایف متعددی دارد و زمانی می‌توان ادعا کرد که این قوه به رسالت خود عمل کرده که بتواند در مقابل هر نوع خودسری و خودمختاری به اسم استقلال و مستقل بودن از طرف هر نهادی که از پشتوانه قدرت برخوردار است را گرفته و پشتیبان و امنیت بخش حقوق فردی و اجتماعی افرادی باشد که فاقد این قدرت هستند. اصلا قابل قبول نیست که قوه قضاییه برای انجام وظایف خویش منتظر تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران بماند. خصوصاً اگر ملاحظات سیاسی مطرح باشد دیگر اثری از استقلال این قوه باقی نمی‌ماند؛ بنابراین صلاحیت وضع آیین نامه برای رییس قوه قضاییه با این حجم از وظایف، به عنوان ابزاری برای انجام وظایف مقرر و ابزاری برای حفظ استقلال آن باید مفروض باشد.

ایراد مطرح شده دیگر اینکه به ماده ۲۲ لایحه استناد و عقیده دارند که بنا به این ماده تهیه یا اصلاح آیین‌نامه باید ابتدائا توسط کانون مطرح شود و در واقع تشخیص نیاز به اصلاح آیین‌نامه با کانون است و تا زمانی که کانون به این تشخیص نرسیده مقامات دیگر و خصوصاً رییس قوه قضاییه حق اصلاح آیین نامه را ندارد. به نظر می‌رسد که از ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مفهوم حصر برداشت نمی‌شود که ابتکارعمل در این خصوص با کانون باشد. اشاره شد که آیین‌نامه مصوب ۳۴ بدون تغییر تا سال ۴۷ اجرا شد و در این سال وزیر دادگستری رأساً و بدون کسب نظر از کانون وکلا اقدام به اصلاح آیین نامه کرد. این اقدام وزیر دادگستری نشان می‌دهد صلاحیت اصلاح آیین‌نامه منحصر به کانون نیست و وزیر دادگستری با توجه به وظایفی که در رابطه با تشکیلات قضایی عهده دار بود این اصلاح را انجام داد. با توجه به اینکه قبل از انقلاب اسلامی قوه قضاییه‌ای وجود نداشت و وزیر دادگستری بود که امور قضایی را هدایت می‌کرد، این وظایف بعد از انقلاب ابتدا به شورای عالی قضایی و بعد از بازنگری در قانون اساسی به رییس قوه قضاییه واگذار شد. امروز نیز رییس قوه قضاییه همانند وزیر دادگستری برای انجام وظایف مقرر در قانون اساسی، نیاز به اصلاح آیین نامه مصوب ۳۴ را تشخیص و به اصلاح آن مبادرت نموده است. از طرف دیگر اقدام وزیر دادگستری در سال ۴۷ خود قرینه‌ای است که تهیه و اصلاح آیین‌نامه در این خصوص ابتدائا با کانون نمی‌تواند باشد رییس قوه قضاییه می‌تواند برحسب نیاز به اصلاح اقدام کند. البته در سال ۹۲ هم رییس وقت قوه قضاییه آیین‌نامه مصوب ۳۴ را اصلاح و یک تبصره به ماده ۱۳ الحاق کرد. لازم به ذکر است که این اصلاحیه قبل از پایان زمان توقف یکساله آیین نامه اصلاحی ۸۸ بود و بدین خاطر که آیین‌نامه مصوب ۳۴ اجرا می‌شد اصلاح شد. اصلاحیه سال ۹۲ مستقیماً و بدون کسب نظر از کانون وکلا انجام شد؛ بنابراین اقدام وزیر دادگستری در سال ۴۷ و اقدام قوه قضاییه در سال ۹۲ گواه آن است که ابتکار عمل در خصوص اصلاح یا تدوین آیین‌نامه منحصر به کانون نیست.

ایراد دیگر اینکه معتقدند طبق ماده ۲۲ آیین نامه باید به تصویب وزیر دادگستری برسد تا بدین ترتیب استقلال کانون به عنوان یک نهاد مدنی محفوظ بماند. چراکه معتقدند تصویب رییس قوه قضاییه یک نوع اِعمال نظارت بر کانون است که این نظارت به استقلال آن لطمه میزند. در پاسخ به این ایراد باید گفت که اساساً تصویب به منزله نظارت نیست. بر فرض اینکه تصویب به معنای نظارت و در نتیجه خدشه‌دار شدن استقلال باشد چه فرقی می‌کند این تصویب توسط رییس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری (به عنوان عضوی از قوه مجریه) صورت بگیرد؛ درهرحال با تصویب آیین‌نامه توسط ایشان استقلال کانون می‌شود. از سوی دیگر با تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه، دیگر نیازی به وزیر دادگستری برای انجام امور اینچنینی نیست (بحث تفویض اختیار به وزیر دادگستری موضوع اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئله دیگری است). به نظر می‌رسد که برداشت کانون از مفهوم استقلال برداشت صحیحی نباشد. استقلال به معنای خودمحوری و قانون‌گریزی نیست. با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ و باتوجه به نسخ آیین‌نامه مصوب ۳۴ می‌بایست آیین‌نامه جدید تهیه و تصویب می‌شد.

همچنین بعد از ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی ۸۸، این آیین‌نامه باید اجرایی می‌شد نه اینکه با اعلام مخالفت و به نام استقلال، مقام واضع را مجبور به توقف آن کرد. این نحوه عملکرد نه استقلال بلکه قانون‌گریزی است.

بر فرض اینکه ابتکار عمل در خصوص تهیه و اصلاح آیین‌نامه را منحصر به کانون بدانیم و معتقد باشیم قوه قضاییه یا وزیر دادگستری در این خصوص صلاحیت ندارند، با توجه به تصویب قانون سال ۷۶ و صدور آرای متعدد مبنی بر ابطال موادی از آیین‌نامه مصوب ۳۴، کانون هنوز به این نتیجه نرسیده که نیاز به اصلاح یا تدوین آیین‌نامه جدید است. وقتی کانون به عنوان متولی به تهیه و تدوین آیین‌نامه اقدام نمی‌کند، استناد به حفظ حقوق عمومی (اصل ۶۱) و احیای حقوق عامه (بند ۲ اصل ۱۵۶) کافی است که رییس قوه قضاییه با توجه به نیاز جامعه به تهیه آیین‌نامه جدید مبادرت نماید.

علاوه بر ادله ذکر شده مبنی بر صلاحیت آیین‌نامه نویسی رییس قوه قضاییه، ادله دیگری هم در این خصوص وجود دارد. از جمله نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۱۰۹۰۲۹ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۰ که برای رییس قوه قضاییه در حدود اختیارات مقرر در قانون اساسی این صلاحیت را در نظر گرفته است. همینطور قاعده اقتضاء دلیل دیگری مبنی دارا بودن این صلاحیت است؛ بدین ترتیب که هر نهادی که وظیفه‌ای برعهده دارد انجام وظیفه اقتضا می‌کند که ابزار کافی هم در اختیار داشته باشد. به نظر می‌رسد اعطای صلاحیت آیین‌نامه نویسی می‌تواند زمینه پاسخگویی را هم فراهم کند؛ بنابراین رییس قوه قضاییه که کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی در رابطه با تشکیلات قضایی را عهده‌دار است، در حدود وظایف مقرر شده و همچنین برای حفظ استقلال ساختاری خود می‌تواند به وضع آیین‌نامه بپردازد. البته که آیین‌نامه مصوب این مقام باید بر مدار قانون بوده و شرایط شکلی و ماهوی لازم را داشته باشد.