گزارش|

جزئیاتی از آنچه در دادگاه متهمان ارزی هفت‌تپه گذشت / بی‌نزاکتی اسدبیگی، صدای قاضی را درآورد!

سومین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه روز گذشته، ۳ خرداد ۹۹ برگزار شد و در آن از سایر زد و بند‌های مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر پرده‌برداری شد.

کد خبر: ۸۴۹۹۵۱

يکشنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ / May 24, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * سومین جلسه دادگاه متهمان ارزی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز گذشته، ۳ خرداد در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

این جلسه از دادگاه متهمان ارزی هفت تپه همچون جلسه دوم، به صورت علنی و با حضور فعالان اجتماعی و کارگری برگزار شد. ناگفته نماند که برگزاری غیرعلنی جلسه اول این دادگاه به بهانه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، انتقادات بسیاری از سوی فعالان کارگری و رسانه‌ای به همراه داشت. حتی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز از این بابت نارضایتی خود را اعلام کردند و خواستار برگزاری علنی سایر جلسه‌های این دادگاه شدند.

بیشتر بخوانید:

هفت‌خان کارگران «هفت تپه» / آخرین وضعیت از اعتراضات کارگری کشت و صنعت نیشکر

دادگاه متهمان ارزی هفت تپه را علنی برگزار کنید / مدیریت شرکت در قالب یک تعاونی به کارگران آن محول شود

محوریت سومین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه، رسیدگی به پرونده اتهامات شرکت معتمد پارسه با مدیریت مجتبی کحال زاده، یکی از متهمان این پرونده بود.

محسن صباغی، یکی از فعالان اجتماعی است که در سومین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه حضور داشته است. صباغی در خصوص جزئیات هر ـنچه که در این جلسه دادگاه گذشته، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته است: در صحبت‌های حسینی، وکیل کحال زاده اشاره شد که با توجه به غیرفعال بودن کارت بازرگانی شرکت هفت تپه، امید اسدبیگی (مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه) دست به دامان کحال زاده شد و با کارت بازرگانی شرکت معتمد پارسه شروع به کار کرده که در اولین حرکت، برای ورود کارخانه چغندر قند با ظرفیت ۱۸ هزار تن، ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و بعد از آن مشخص شد که هیچ چیزی هم وارد نشده است.

طبق نوشته این فعال اجتماعی، حسینی اشاره کرده که کحال زاده به دلیل وجود تحریم‌ها به مشکل برخورده و هم اکنون با وثیقه محموله ۶۰ هزار تنی شکر آزاد است! این در حالی است که نماینده دادستان این ادعای وکیل متهم را تایید نکردند... در ادامه وکیل متهم ادامه داد که کحال زاده فقط با اسدبیگی در مراوده کاری بوده و با شرکت زئوس هیچ ارتباطی نداشته و جمع مبلغی که از طریق بازرگانی کحال زاده دریافت شده ۷۸۱ میلیون دلار بوده است...

صباغی همچنین در این باره نوشته است: به گفته وکیل متهم، در این بین کحال زاده با مشورت با شخصی به نام بصیرانی صاحب صرافی و از متهمین پرونده، تصمیم می‌گیرد تا پول غیر رایج یعنی وون کره درخواست دهد. هر چند در اینجا، شاه محمدی، نماینده دادستان در واکنش به این اظهارات وکیل متهم می‌گوید: بگویید پول بی ارزش نه پول غیر رایج! با این حال وکیل متهم اظهار کرد که سود این ارز‌های دولتی برای بصیرانی حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده است!

این فعال اجتماعی در ادامه آورده است: طبق اظهاراتی که در دادگاه مطرح شده، اسدبیگی در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشت یکسری ضایعات را به قیمت ۱۴ میلیون دلار خرید کرده که با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

اسدبیگی در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشته یکسری ضایعات را به قیمت ۱۴ میلیون دلار خرید کرده که با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

طبق نوشته صباغی، در حالی که وکیل کحال زاده اعلام کرد هیچ ارتباط دیگری بین موکل با رستمی و اسدبیگی وجود نداشته است، در دادگاه سندی ارائه شد که نشانگر این است که سود حاصل از ارز‌ها به حساب مینا ترابی، همسر مهرداد رستمی، کاظمیان (که در پرونده قربانعلی فرخزاد هم نام وی آمده است) و کحال زاده واریز می‌شده است. شرکت معتمد پارسه اسفند ۹۵ به دلیل تخلفات ارزی و بدهی ۴۹ میلیون یورویی در لیست سیاه بانک کشاورزی قرار می‌گیرد که بعد از آن به کمک شهیدزاده (رئیس صندوق توسعه ملی) و فشار‌هایی از درون استان خوزستان، از این لیست ، خارج و باز هم اقدام به دریافت ارز می‌کند!

از سویی، داود مدرسیان، یکی از فعالان رسانه‌ای استان خوزستان است که درباره جزئیات دومین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه در صفحه شخصی خود نوشته است: حسین سرتیپی که پیش از این وکالت پرونده حسین فریدون، برادر رئیس جمهور را به عهده داشته، به عنوان وکیل امید اسدبیگی در این جلسه دادگاه می‌گوید: «ارز بی کیفیت به آقای اسدبیگی دادند!» نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا اظهار می‌کند: «اسدبیگی با سود حاصله از فروش همین ارز بی کیفیت، هفت تپه را خرید!».

طبق نوشته مدرسیان، نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه ۲۱ متهم کلان ارزی می‌گوید: فساد ارزی طی ۴ مرحله اتفاق افتاده است. اول، اقدام در مرحله ثبت سفاری ارز. دوم، تأمین ریال (پول به ریال تبدیل شود). سوم، مرحله خروج ارز. چهارم، رفع تعهدات ارزی. در هر چهار مرحله تخلفات گسترده صورت گرفته است.

این فعال رسانه‌ای استان خوزستان همچنین نوشته است: یکی از متهمین اصلی این پرونده، مرتضی شهیدزاده است، اما پرونده وی به دادگاه ارسال نشده است! قاضی مسعودی‌مقام خطاب به نماینده دادستان در این باره گفت: «باید پرونده آقای شهیدزاده را همزمان ارسال می‌کردید». نماینده دادستان نیز در پاسخ اظهار کرد: «پرونده مرتضی شهیدزاده در حال تکمیل است و ظرف یک هفته یا دو هفته آینده به دادگاه ارائه خواهد شد».

مدرسیان در ادامه آورده است: به گفته قاضی پرونده، در صورتی که متهمین درخواست کتبی ارائه کنند جهت حضور آقای شهیدزاده در جلسات دادگاه تا قبل از ارسال پرونده وی، دادگاه او را احضار می‌کند. نماینده دادستان نیز در ادامه ابراز می‌کند: «آقایان اسدبیگی و رستمی، محل اخذ و سوراخ ارز دولت را پیدا کردند. قصد آن‌ها از همان اول، غارت بیت المال بود. با هدف غارت آمدند ارز گرفتند نه با هدف واردات. آقای اسدبیگی با برخی مدیران بانک مرکزی ارتباط برقرار کرد؛ فقط به آقای سجاد ۸۰۰ سکه رشوه پرداخت کرد».

نماینده دادستان می‌گوید: آقایان اسدبیگی و رستمی، محل اخذ و سوراخ ارز دولت را پیدا کردند. قصد آن‌ها از همان اول، غارت بیت المال بود. با هدف غارت آمدند ارز گرفتند نه با هدف واردات.

نماینده دادستان در ادامه می‌گوید: اسدبیگی بخشی از ارز دریافتی را به کمک جواد بصیرانی به وون کره تبدیل کرده و از این طریق کالا‌های مصرفی لوکس شرکت‌های ال جی و سامسونگ و... را وارد کشور کرده و به قیمت ارز آزاد می‌فروختند! (یعنی با دلار ۳، ۴ هزار تومانی که برای نیشکر دریافت می‌کردند این کالای لوکس را به قیمت ارز آزاد ۱۰، ۱۵ هزار تومانی به مردم می‌فروختند!). در پاسخ، وکیل اسدبیگی اظهار می‌کند: «ارزی که به آقای اسدبیگی داده شد، ارز بی کیفیت بوده است!» در پاسخ به این ادعای وکیل اسدبیگی، نماینده دادستان اظهار می‌کند: شما می‌گویید بی کیفیت بود؟! آقای قربانعلی فرخزاد با سود حاصل از فروش همین ارز بی کیفیت، ماشین سازی تبریز را خرید؟!

طبق نوشته مدرسیان، نماینده دادستان در این دادگاه ابراز می‌کند: آقای اسدبیگی، حاکمیت را تحت فشار قرار می‌داد. می‌گفت چند میلیارد دارم؛ می‌توانم با آن‌ها پول برق را بدهم یا حقوق کارگران را! اینگونه حاکمیت را در دو راهی قرار می‌داد. (منظور فراهم کردن زمینه تجمعات کارگری است).

نماینده دادستان: آقای اسدبیگی، حاکمیت را تحت فشار قرار می‌داد. می‌گفت چند میلیارد دارم؛ می‌توانم با آن‌ها پول برق را بدهم یا حقوق کارگران را! اینگونه حاکمیت را در دو راهی قرار می‌داد.

نماینده دادستان همچنین در این جلسه می‌گوید: «چرا اقساط سازمان خصوصی سازی را پرداخت نکردید؟ چرا حاکمیت را تحت فشار قرار دادید؟ شما با پول حاصل از فروش ارز در بازار هفت تپه را خریدید!» اسدبیگی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در پاسخ به این پرسش نماینده دادستان می‌گوید: «به تو ربطی ندارد...» قاضی دادگاه در واکنش به این پاسخ اظهار می‌کند: «چنانچه متهم و وکیل او، نزاکت جلسه را رعایت نکنند از دادگاه اخراج می‌شوند».

نماینده دادستان در ادامه می‌گوید: «بخشی از اقدامات مجرمانه متهمین، جعل اسناد بود. جعل مهر و فاکتور». امید اسدبیگی در این باره می‌گوید: «آقای قاضی من خوشحالم که پرونده ام دست شما افتاده است؛ آوازه‌ای که شما دارید...» قاضی دادگاه در پاسخ می‌گوید: «من هیچ آوازه‌ای ندارم! اگر دفاع مستند و مستدلی دارید بفرمائید».

بیشتر بخوانید:

در دادگاه غیرعلنی متهمان ارزی هفت تپه چه می‌گذرد؟ / پرده‌برداری از زد و بند‌های اسدبیگی با مسئولان استانی و کشوری!

استاندار خوزستان نسبت به اتهامات وارده از سوی مدیرعامل شرکت هفت تپه شفاف‌سازی کند

توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به پرونده متهمان ارزی هفت تپه / اسدبیگی با استاندار خوزستان و همسرش ارتباط مالی دارد!

طبق نوشته مدرسیان، مجتبی کحال زاده نیز در دادگاه اظهار می‌کند: این وضعیت ارزی را آقای جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در کشور به وجود آورد و مملکت را گرفتار کرد ما را هم گرفتار کرد. اخلالگر اصلی اسحاق جهانگیری است. چرا او را به دادکاه نمی‌کشانید که این بلا را سر مملکت آورد؟

مجتبی کحال زاده: اخلالگر اصلی اسحاق جهانگیری است. چرا او را به دادکاه نمیکشانید که این بلا را سر مملکت آورد؟

میلاد گودرزی، فعال رسانه‌ای نیز روز گذشته، ۳ خرداد درباره جلسه سوم دادگاه اخلال ارزی در صفحه شخصی خود نوشته است: یکی از مدیران بانک کشاورزی امروز در دادگاه گفته که به توصیه شریعتی، استاندار خوزستان به امیر اسدبیگی، خریدار هفت تپه ارز دادیم! در حالی که بخاطر تعهدات ارز ایفا نشده قبلی، این کار غیرقانونی بوده است. در جلسه قبل هم در مورد ۲۰۰ هزار دلار و هزینه سفر خارجی پرداختی به همسر آقای استاندار صحبت شده بود.

این فعال رسانه‌ای همچنین آورده است: در سایه یک نقص ساختاری قانونی، یک سیستم دولتی، با توصیه چند مدیر دولتی، به یک فرد سرویس داده است. مثل همیشه ۴ ضلع فساد موجود است و البته تقریبا همچون همیشه از ۳ ضلع اصلی بستر قانونی، توصیه کننده، سرویس دهنده، کمتر خبری در دادگاه است و همه چیز به سرویس گیرنده محدود می‌شود!

گودرزی همچنین در این باره نوشته است: ۱.۵ میلیارد ارز دولتی داده شده که در بازار آزاد فروخته شده است. ۱. باعث و بانیان «دلار ۴۲۰۰» و مدل تخصیص ارز دولتی، ۲. مدیران بانک مرکزی، ۳. امثال استاندار خوزستان و وزیر وقت کشاورزی و دیگرانی که نامشان به عنوان «توصیه کننده» در دادگاه برده شده است. این‌ها کجا هستند؟! چرا در دادگاه حاضر نیستند؟!

البته، محسن صباغی هم در توئیتی در این باره نوشته است: برخلاف نظر آن دسته از فعالان رسانه‌ای که نوشتند موضوع استاندار یک موضوع سوخته و تمام شدست و ادامه این موضوع معنی ندارد، باید عرض کنم در جلسه امروز، اسناد جدیدی از فشار استانداری به بانک مرکزی برای پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به اسدبیگی ارائه شد...

صباغی در توئیت دیگری در این باره نوشت: «جلالی، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی گفته: با فشار و توصیه استانداری خوزستان به اسدبیگی ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دادیم!» این در حالی است که در آن زمان اسدبیگی بدهی بانکی داشته و پرداخت هرگونه ارز دولتی به او ممنوع بوده است! و هنوز هم باید منتظر ابعاد جدیدی از این پرونده باشیم.

مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی: با فشار و توصیه استانداری خوزستان به اسدبیگی ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دادیم!

ناگفته نماند که جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در پیامی از رئیسی خواستند که دقت بیشتری در این پرونده داشته باشد. پای مسئولان دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها هم در میان است، دلیل این همه حمایت‌ها بدون چشم داشت نبوده است! حداقل بعضی از آنان تور ترکیه را با هزینه اسدبیگی رفتند و یا آپارتمانی گرفتند و یا ماشین شاسی‌بلند زیر پا گذاشتند!

البته شنیده‌ها حاکی از این است که سه نفر از نمایندگان کارگران هفت تپه که به دلیل اعتراضات کارگری به ۵ سال حبس محکوم شده بودند، پیرو درخواست حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه و با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی در لیست عفو زندانیان در آستانه عید فطر قرار گرفتند.

گفتنی است، جلسه چهارم این دادگاه، ۱۰ خرداد ۹۹ برگزار خواهد شد.