یادداشت حقوقی|

چندخطی به بهانه غیزانیه / رسالت اصلی مجلس یازدهم زنده‌کردن اصل ٢٧قانون اساسی است

به نظر می‌رسد یکی از رسالت‌های اصلی مجلس یازدهم می‌بایست طرح‌ریزی و قانون نویسی برای زنده کردن اصل۲۷ قانون اساسی و فراهم کردن سازوکار لازم برای احیای این حق از حقوق عامه باشد.

کد خبر: ۸۵۰۱۷۷

سه‌شنبه - ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ / May 26, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ علی شکراللهی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و عضو هسته حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بهانه اعتراضات مردمی در خوزستان می‌نویسد: یکی از اصلی‌ترین حقوق مدنی شهروندان داشتن حق اعتراض و بهره مندی از آزادی تجمعات البته در چارچوب نظم و قانون است. این حق بنیادین در اصل ۲۷ قانون اساسی با قید دو شرط «مخل به مبانی اسلام نبودن» و «مسلحانه نبودن» مورد پذیرش واقع شده است. با این حال همواره بر سر چگونگی اعمال این حق اجتماعی مناقشه و نزاع بوده است.

از طرفی دولت‌ها میل چندانی به اعطای آزادی برای شنیده‌شدن اعتراض مخالفان ندارند و از جهتی موانع امنیتی و سیاسی همواره مایه نگرانی در مورد تجمعات بوده است و بعضاً شاهد سوءاستفاده برخی فرصت طلبان و آشوبگران از فضای بوجود آمده توسط مردم معترض بوده‌ایم.

در منظر اسلامی و سیره علوی همواره به مبحث اعتراض نه به چشم تهدید که به دید فرصتی برای حکومت جهت اصلاح خود و رشد مردم نگریسته شده است. از نگاه امیرالمومنین علیه السلام امربه معروف و نهی از منکر نه حق مردم که در درجه‌ای بالاتر از آن یعنی وظیفه مردم نسبت به حاکمان قلمداد شده است. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه مردم را اینگونه به برپایی عدل دعوت می‌نماید: «فَلاَ تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَهٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَهٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لاَ آمَنُ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِی إِلاَّ أَنْ یَکْفِیَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی ... از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت بازنایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه درکار خویش از خطا ایمن هستم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است...» پس مردم در قبال حاکم تحت عنوان النصیحة لائمة المسلمین وظایفی دارند که می‌بایست حکومت با ایجاد فضایی باز و قانونی بستر اعمال آن را فراهم کند. وظیفه‌ای همگانی که در اصل هشتم قانون اساسی نیز بر ضرورت آن تاکید شده است.

اما چه بستر‌های قانونی در جمهوری اسلامی برای آزادی اعتراضات و تجمعات فراهم شده است؟

در بند «خ» ماده ۱۳ از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی انجام راهپیمایی و برگزاری تجمعات صرفا برای احزاب و گروه‌های رسمی (و نه مردم عادی) به رسمیت شناخته شده که آن هم منوط به تایید کمیسیون مربوطه و مجوز وزارت کشور و استانداری است که به دلیل اکراه دولت‌ها و فقدان نظام مشخصی حزبی در کشور عملا کاربرد زیادی نداشته است.

از طرفی دولت یازدهم در مصوبه‌ای مورخ خردادماه ۹۷ دستورالعملی را برای اجرای اعتراضات و تجمعات صادر کرد که به علت تعارضات فراوان با قانون‌اساسی و نفس آزادی تجمعات طی شکایتی از دیوان عدالت اداری بوسیله این مرجع قضایی ابطال گردید.

علی أیّحال تاکنون بستر قانونی مناسبی برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی توسط قانونگذاران پیش‌بینی نشده و همین امر سبب ایجاد وقایعی، چون آبان۹۸ و حوادثی، چون آنچه در غیزانیه رخ داد شده است و عملا مردم راهی برای عدالت خواهی و رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان ندارند و نتیجتا این امر به قانون شکنی و خشونت و سوءاستفاده فرصت طلبان و وابستگان به بیگانگان منجر می‌شود.