در گفتگو با دانشجو بیان شد

آل اسحاق: مردم به تحول اقتصادی به دست نمایندگان جدید امید بسته‌اند/ نظام پیگیری و نظارت مجلس معیوب است

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر مجلس یازدهم در اولویت بندی‌های اساسی کشور اشتباه کند، همه‌ی نقاط مثبت و امید‌های بسته شده به این مجلس به نقاط منفی و ناامیدی از ارکان نظام تبدیل می‌شود و این بی‌اعتمادی پیامد‌های منفی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۸۵۰۳۵۴

سه‌شنبه - ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ / May 26, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس دهم با فراز و فرود‌ها و حاشیه‌های بسیار اساسی برخی از نمایندگانی که به دلایل مختلف بخصوص فساد و تبانی اقتصادی دیگر منتخب مردم در مجلس یازدهم نیستند به پایان رسید، پایان تلخی برای مردمی که در نحوه فعالیت و رویکرد نمایندگان مجلس دهم به وضوح شاهد این موضوع بودند که اولویت منتخبین آن‌ها رفع دغدغه‌های اقتصادی نبود با این وجود که به خاطر وعده وعید‌های معیشتی منتخب مردم شدند! این روز‌ها شاید مردم یک بار دیگر به نمایندگان مجلس یازدهم که فعالیت‌های اقتصادی برخی از آن‌ها نقاط روشنی در دوران فعالیتشان دارد و جوانانی که با شعار خدمت و حمایت از مردم بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه می‌زنند بسته شده به امید اینکه جوانان بر کرسی‌های مجلس چرت نزنند و مجلس برای کار کشته‌های سیاسی و اقتصادی کشور مکانی برای تکرار فعالیت‌های غیر بهینه اقتصادی و سکوی پرتابی برای کرسی‌های بالاتر مدیریتی با باند بازی نباشد، لذا اراده و همت گذاشتن بر حل مشکلات اقتصادی اصلی‌ترین خواست مردم است به همین منظور دکتر یحیی آل اسحاق؛ فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این باره نظر خود را در این گفتگو مطرح کرده است که در ادامه تقدیم می شود.

آیا شما هم معتقدید این دوره مجلس از حساسیت بیشتری برخوردار است؟ یعنی نمایندگان باید ضرورت‌ها را به خوبی بشناسند وگرنه جمع کردن سرمایه اجتماعی از دست رفته و تشدید بی اعتمادی مردم به مسوولین و نمایندگان بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود؟
واقعیت این است که مجلس یازدهم در شرایط ویژه‌ای پا به عرصه سیاست و قانون گذاری گذاشته است. مسوولیت این مجلس در حوزه‌های داخلی، خارجی، مشکلات تاریخی، اهداف اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت که منجر به تأمین آتیه مردم می‌شود بسیار سنگین است. تا کنون شواهد اینگونه نشان می‌دهد که مجلس یازدهم در درون خود از هماهنگی و انسجام عمل برخوردار است لذا اگر این رویه با مسائل مهمی مثل وحدت نظر، وحدت عمل، عزم و اراده کافی، تصمیم گیری درست و تنظیم صحیح فعالیت‌های مدیریتی توام باشد جای امیدواری زیادی باقی است، منتهی تحقق این موضوعات بسته به شناخت کامل نمایندگان از واقعیت‌های کشور است. قطعا اگر اولویت بندی‌ها دچار مشکل شود همه‌ی نقاط مثبت به منفی تبدیل می‌شود و همه‌ی انتظارات ایجاد شده به یاس تبدیل می‌شود و هزینه بالای نظام و مردم در حمایت و رای به منتخبین جدید هدر می‌رود، لذا برای عدم کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی مردمی که شاهد نارسایی‌های مختلفی در مجلس دهم بودند، انتظار می‌رود مجموعه سیاست گذاری‌ها و هدف گذاری‌ها در راستای جبران اشتباهات و کوتاهی‌های مجلس دهم و حل و فصل مسائل معیشتی و اقتصادی آتیه کشور باشد.

شرط تحقق چنین عملکردی از نمایندگان مجلس یازدهم چیست؟
این است که به هیچ وجه نباید در اهداف اقتصادی مرتکب اشتباه شوند! همچنین مجلس یازدهم نباید تکرار ساختار مجلس دهم باشد، قالب‌های ساختاری اعم از ترکیب کمیسیون ها، هیأت رییسه و عناوین کمیسیون‌ها به دلیل نیاز‌های زمانی باید تغییر کند و اهداف و برنامه‌های نظام مدیریتی تجدیدنظر صورت داده شود.

آیا برای این طرح مثال خاصی دارید؟
به عنوان مثال ضعیف بودن نظام پیگیری یکی از نارسایی‌های مجلس دهم بود. بررسی عدد و رقم‌های مصوبه‌های مجلس دهم نشان می‌دهد با اینکه این مجلس چند هزار مصوبه داشته، اما در عمل چند صد مصوبه به دلیل عدم نظارت و جدیت در کار اجرا نشده است، مجلس دهم ساختار اقتداری لازم را نداشت لذا أعمال اقتدار و نظارت بر نهایی شدن مصوبات جز ساختار‌هایی است که باید در مجلس یازدهم به شدت مورد توجه قرار داده شود.

یکی از موضوعاتی که می‌تواند منجر به دلسردی مردم از مجلس یازدهم شود سیاسی کاری به جای برتری دادن اولویت‌های اقتصادی کشور است از نظر شما تکرار این روند تا چه حد منجر به خنثی شدن عملکرد مجلس جدید می‌شود؟
همه‌ی مجلس‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در حرف نه در عمل اولویت خود را حل و فصل مسائل اقتصادی کشور و بستر سازی برای توسعه اقتصادی عنوان کرده اند، اما در عمل اقتصاد در حاشیه مسائل سیاسی رنگ باخته است و در نهایت مسایل سیاسی بر اقتصادی ارجحیت یافته است، لذا در شرایط تصمیم گیری و اجرا سیاست زدگی هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرده است. اگر مسایل اقتصادی اولویت است مجلس یازدهم باید با الزامات، شاخص‌ها و اهداف اقتصادی حرکت کند و مصوبات نباید سیاست زده باشد. اگر تصمیم گیری‌ها براساس منافع حزبی، گروهی، عشیره‌ای و منطقه‌ای اتخاذ شود، همان آش و کاسه است فقط آدم‌ها عوض شده اند، نوع اهداف سیاسی تغییر کرده، نه اهداف اقتصادی! لذا حل مسایل اقتصادی وابسته به انسجام ملی و استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. نوع برخورد مجلس و تصویب همه طرح‌ها باید براساس اولویت‌های اقتصادی کشور باشد، جزیره‌ای و پراکنده کار کردن امکانات و آورده‌های کشور را دچار انحراف می‌کند و نمی‌توان از همه پتانسیل‌های موجود کشور به نفع بهبود وضعیت اقتصادی، پاسخگویی به اعتماد مردمی که در رنج معیشتی به سر می‌برند استفاده کرد.

مهمترین اولویت اقتصادی مجلس یازدهم که همه‌ی نمایندگان باید بر آن اجماع داشته باشند چیست؟
مسایل اقتصادی کشور دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت است. شناخت هر یک ازاین موضوعات یک نکته مهم به شمار می‌رود که نمایندگان مجلس یازدهم باید به این موضوع ورود کنند که امروزه قوت، ضعف، تهدید و فرصت ما کدام است؟ تشخیص این موارد نیازمند نظام مدیریت هوشمندانه و دقت فراوان است که درست تشخیص بدهند و فکر نکنند همه‌ی مسایل اقتصادی ما دارای ضعف یا قوت مطلق است یا فرصت‌ها را از دست بدهیم و تهدید‌ها را جدی نگیریم، لذا تشخیص نقاط قوت و ضعف و تشخیص واقعیت‌ها و فضای امروز اقتصاد کشور اولویت مهمی برای مجلس یازدهم به شمار می‌رود؛ لذا مجلس محترم با استفاده از ابزار‌های خود اعم از مرکز پژوهش‌ها و مطالعات که تا کنون در این زمینه بسیار پژوهش و تحقیق کرده باید به این موضوع ورود کند که برای استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها و عبور از ضعف و تهدیدات باید منسجم عمل کنند تا با شناخت قوت و ضعف، فرصت و تهدید برنامه ریزی مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشند. توجیه نمایندگان برای تمرکز بر این چهار گزینه و برنامه ریزی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌ها و عبور از تهدید‌ها نیاز اساسی مجلس یازدهم است.