نامه‌ گروه‌های جهادی به منتخبان مجلس:

قانون حق اعتراض مردم باید اصلاح شود / سالهاست که ساز و کار این قانون مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته

گروه‌های جهادی دانشجویی در نامه‌ای به منتخبان مجلس یازدهم خواستار اصلاح قانون حق اعتراض مردم شدند.

کد خبر: ۸۵۰۷۲۱

چهارشنبه - ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ / May 27, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان جهادگر در نامه ای به منتخبان مجلس یازدهم خواستار اصلاح قانون حق اعتراض مردم شدند که متن نامه  به شرح زیر است:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَِّاسُ بِالْقِسْطِ

اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:

در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیف‌های است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند.» وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَ نِ
الْمُنْکَرِ «اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:» تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاداست «منتخبان محترم مردم در مجلس یازدهم.

سلام علیکم
انقلاب اسلامی ایران، خیزش مردم برای اقامه قسط بود؛ مردمی که برای به ثمر نشستن نهال انقلاب، سینه خود را آماج گلوله‌های دشمنان کردند و خون پاک عزیزان خود را نثار آن نهال! پس از انقالب اسلامی، مشتاقان عدالت، ذیل جهادسازندگی و پس از انحالال جهاد، گروه‌های جهادی با هدف اقامه قسط راهی اوطان مستضعفین شدند.

قرار بود انقلاب اسالمی همانگونه که به دست مردم استقرار یافت؛ به دست مردم اداره شود؛ مشارکت مردم در حکمرانی مسئل‌های بود که از همان ابتدا مورد تاکید جدّی امام راحل بود و برای تحقق آن در قانون اساسی راه‌هایی در نظر گرفته شد.

یکی از این راه‌ها برگزاری انتخابات بود. اما این، همه سهم ملت از دخالت در امور کشور نبود؛ چراکه انتخابات اگرچه درتاریخ جمهوری اسلامی سلامتش حفظ شده، اما همواره امکان دارد مورد سوء استفاده افرادی قرار بگیرد. گذشته از این.امکان انحراف جریان‌ها و اشخاص برآمده از انتخابات، قانون اساسی را بر این داشت تا حق دیگری را ذیل اصل هشتو اصل بیست و هفتم برای مردم قائل شود.

از دیگر بسترها، رسانه‌ها هستند؛ اما متأسفانه آن‌ها نیز در موارد بسیاری از جمله» مسئله غیزانیه علیرغم اینکه حیاتشان در گرو نفت- این ثروت خدادادی که در خوزستان موج می زند- است؛ صدای مثل مردم خوزستان را منعکس نمی کنند.

کوتاه سخن اینکه حق اعتراض و مطالبه سالهاست بدون اینکه محترم شمرده شود و بدون اینکه سازوکار اجرایی دقیقی داشته باشد، به بهانه‌های واهی از جمله سوءاستفاده دشمن، نامحترم شمرده شده و احترام معترضینی که سالحی جز فریاد حق خواهی و مطالبه گری ندارند، لگدمال می شود؛ چراکه روی مطالبه و اعتراض مثال مردم عزیز خوزستان درمسائلی، چون ریزگردها، شبکه آب و فاضالب، تأمین آب شرب، راه‌های مواصالتی و... با دولت است و طبق قانون، این دولت است که باید مجوز چنین اعتراضی را صادر کند. عجب دور باطلی!

در هنگام حوادث و مشکلات همواره گروه‌های جهادی مردمی پیشقدم بوده اند و از نزدیک با همه مشکلات دست وپنجه نرم کرده اند، اما جای جهادگران در جلسات بررسی مسائل و تصمیمگیری راجع به آن‌ها همواره خالی بودهاست.

گذشته از این، تمام اقدامات جهادی و مردمی صورت گرفته، می تواند با کمکاری یک نهاد یا شخصی منتسب به حکومت از بین برود و سرمایه اجتماعی نظام را به بدنه معترضی تبدیل کند که می تواند بحران سازی کند. اکنون که زمان تصمیم گیری و تصمیم سازی شماست، ما به عنوان گروه‌های جهادی دانشجویی، ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی درآزمون ۴ ساله پیش رو، ناظر به جراحی سازوکار اعتراض و مطالبه ذیل اصل ۸ و اصل ۲۷ قانون اساسی طی مشورت باکارشناسان به پیشنهاد‌هایی رسیده ایم؛ از جمله تأسیس سامان‌هایی است برای راه اندازی پویش‌هایی توسط هر یک از مردم به منظور نظارت یا تقنین، طرح پویش‌هایی و جذب حداقل حمایت به منظور مجاب کردن دادستان کل کشور برای ورودبه مسائل مورد اعتراض تحت عنوان مدعیالعموم و ثبت درخواست به منظور عزل یا استیضاح هر مقام حکومتی.

طبیعی است که پیشنهاد‌های فوق در چارچوب مبانی اسلام و جمهوری اسلامی طرح می شود و بدیهی است که مجلس محترم مخاطب همه ی مطالبات ثبت شده در سامانه فوق نیست؛ اما سامانه فوق برای تشکیل، نیاز به حمایت قانونی مجلس دارد.

ابهام در تفسیر اصول ۸ و ۲۷ که منجر به ابهام سازوکار یا خأل قانونی اعتراض‌های مردمی می شود، موجب سردرگمی مردم در نحوه رساندن صدای اعتراضشان به مسئوالن و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده خنّاسان و بدخواهان نظام شده است. اگرچه بستن جاده ترانزیت اقدامی نه چندان پسندیده است؛ اما آیا مردم غیزانیه راه دیگری برای رساندن صدای اعتراضشان پیش رو داشتند؟ این ابهام در تفسیر اصول قانون اساسی، همان امری است که اگر اصلاح می شد، شاید اعتراض‌های دی ماه ۹۶، آبان ۹۸، اعتراض‌های کارگری و اخیراً اعتراض مردم غیزانیه به آب شرب – که البته ازین دست موارد کم نیست- شمایل بحران امنیتی به خود نمی گرفت.

گروه جهادی شهید چمران بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران
قرارگاه جهادی شهید سلیمانی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز
قرارگاه جهادی شهید بقایی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
گروه جهادی امام خامن‌های بسیج دانشجویی دانشکده فنی چمران
علیه السالم قرارگاه جهادی عبادالرحمن بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
گروه جهادی شهید آوینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اهواز
گروه جهادی شهید علی هاشمی، ناحیه بسیج دانشجویی استان خوزستان
گروه جهادی شهید حزباوی، دانشگاه جهاد خوزستان
گروه جهادی یاران والیت دانشگاه پیام نور ایذه
گروه جهادی شهید ابولقاسمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
گروه جهادی شهید حسن درویشی دانشگاه آزاد شوش
گروه جهادی سفیران والیت دانشگاه آزاد ایذه
گروه جهادی پیک دوستی مجموع دانشجویان و طلبه‌های استان خوزستان
قرارگاه جهادی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
گروه جهادی انصار المهدی دانشگاه پیام ایذه