معاون پارلماني و امور حقوقي سازمان نظام پزشكي:

بحث دريافت زيرميزي و روميزي در شان جامعه پزشكي نيست

معاون پارلماني و امور حقوقي سازمان نظام پزشكي گفت: انگيزه طرح بحث دريافت زيرميزي و روميزي مشخص نبوده و اين مسئله در شان جامعه پزشكي نيست.

کد خبر: ۸۵۱۷۳

سه‌شنبه - ۰۲ شهريور ۱۳۸۹ / August 24, 2010

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر غلامرضا اشرافي طي پيامي به مراسم روز پزشك كه شب گذشته در سالن همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شد، با بيان اينكه در پيشينه تاريخي، فرهنگي و اجتماعي، طبيب همواره از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است، تصريح كرد: نماد برجسته و الگوي بارز انديشه ورزان دلسوز و عالمان فرزانه در تاريخ اين سرزمين، طبيب نام آور و نابغه بزرگ ايراني، شيخ الرئيس ابوعلي سينا است كه به دليل ارتباطش با خدا به حكيم الهي تبديل شد.

معاون پارلماني و امور حقوقي سازمان نظام پزشكي در اين پيام آورده است: در بازخواني اين پيشينه افتخارآميز، حضور حماسي پزشكان ايران اسلامي در سال‌هاي دفاع مقدس فصل درخشاني است كه به دليل قرابت و همراهي با عظمت معنوي ارزش‌هاي شهادت و ايثار، جاودانگي يافته و با تقديم شهيدان والامقامي چون دكتر رهنمون، دكتر طباطبايي و دكتر كرباسي، فضاي فرهنگي جامعه پزشكي كشور را عزت بخشيده است.

اشرافي در اين پيام افزوده است: پزشكان جوان كار خود را از دورترين نقاط روستايي ميهن اسلامي با خدمات شايان براي ارتقاي سلامت، افزايش اميد به زندگي و كاهش مرگ و مير و موارد ديگر شروع مي كنند؛ مهمتر اينكه همه اين فعاليت‌ها در زمينه سلامت، مورد تاييد WHO قرار گرفته كه افتخاري براي جامعه پزشكي است.

وي در اين پيام با بيان اينكه متاسفانه در حال حاضر بحث دريافت زيرميزي و روميزي در جامعه پزشكي مطرح است كه انگيزه آن مشخص نيست، تصريح كرده است: اين موضوع كه توسط افراد معدودي انجام مي گيرد، در شان جامعه پزشكي نيست.

معاون پارلماني و حقوقي سازمان نظام پزشكيي در ادامه اين پيام اضافه كرده است: اين موضوع بدون اينكه از طريق سيستم‌هاي نظارتي پيگيري شود، همه پزشكان را مورد اتهام قرار مي دهد.

وي در پايان پيام خود خاطرنشان كرده است: براي حذف اين چالش‌ها از طريق تعقيب رويكرد دولت نسبت به سياست و سرمايه گذاري كافي براي تامين سلامت هم ميهنان، بايد با افزايش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي و بودجه عمومي كشور، اصلاح سرانه درمان و تعرفه خدمات پزشكي مطابق موازين كارشناسي و واقعيات اقتصادي، انجام اصلاحات در ساختار و ساز و كار بيمه‌ها مبتني بر مطالعات واقع گرايانه و در نهايت طراحي ساز و كار مناسب براي تحقق عدالت در حوزه سلامت پيگيري شود./انتهاي پيام/