در گفتگو با دانشجو بررسی شد؛

حاج‌اسماعیلی: سامانه جامع روابط کار ناقص است/ دستمزد و امنیت شغلی ابَر چالش کارگران / علت کاهش تقاضای کار چیست؟

کارشناس بازار کار گفت: علت کاهش تقاضای کار کم بودن دستمزد و امنیت شغلی نیست بلکه اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد و تعطیلی کسب و کار‌ها است.

کد خبر: ۸۵۱۸۲۳

دوشنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ / June 01, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار ابتدای هفته با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار را دارند گفت: «کاهش ۳۰۰هزار نفری تقاضای شغل به معنی این است که جوانان بیکار به خاطر نبودامنیت شغلی تمایل به یافتن شغل ندارند.»

باتوجه به شرایط ویژه‌ای که کرونا به اقتصاد ایران مثل سایر کشور‌های جهان تحمیل کرد و بیش از ۳ ماه بسیاری از کسب و کار‌ها را به تعطیلی کشاند و تجارت داخلی و خارجی را با کاهش چشمگیری مواجه کرد شاید نتوان به این راحتی نرخ دستمزد را علت کاهش تقاضای شغل عنوان کرد. البته در اینکه حداقل دستمزد و حقوق کارگری در ایران پایین است و در سال جدید هم در تعیین آن قانون رعایت نشد و ناعادلانه و یک طرفه از سوی دولت و کارفرمایان تعیین شد، اما شاید درست نباشد که شرایط کرونایی را درنظر نگرفت و صرفا کم بودن دستمزد و ضریب پایین امنیت شغلی را عامل کاهش تقاضای اشتغال معرفی کرد. در همین رابطه با حمید حاج‌اسماعیلی؛ فعال و کارشناس بازار کار و کارگری گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

گفته شده دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی باعث کاهش تقاضای اشتغال شده است نظر شما چیست؟
آنچه که در بحث کاهش تقاضا برای کار در بازار مطرح می‌شود با واقعیت‌ها همخوانی ندارد چرا که هنوز شاهد شرایط طبیعی در وضعیت کار کشور نیستیم. این غیر منطقی است که پایین بودن دستمزد‌ها را دلیل عدم تقاضای کارجویان در بازار کار تلقی کنیم. متاسفانه افرادی در حوزه کارگری چنین مسائلی را مطرح می‌کنند که کاملا غیر کارشناسی و غیر فنی است. تبلیغ چنین مسائلی برای دامن زدن به احساسات است. خود دولت هم جمع بندی دقیقی از شرایط بازار کار و تعداد بیکاران در دست ندارد، چون بسیاری از مشاغل به دلیل کرونا به تازگی و در روز‌های اخیر فعالیت خود را دوباره آغاز کرده اند.

ازسوی دیگر بسیاری از کارفرمایان و بنگاه داران به دلایل مختلف با توجه به شیوع کرونا و نگرانی از ابتلای خود و اعضای خانواده، خودشان تمایلی ندارند که کار خود را آغاز کنند و یا با ظرفیت کامل فعالیت کنند لذا هنوز کرونا بر بازار کار اثرگذار است و می‌توان آن را بزرگترین مانع بر بازار کار ایران و سایر کشور‌های جهان دانست.

بیشتر بخوانید:

پرونده ویژه‌ی «حیف و میل» | حقوق‌های نجومی؛

سونامی حقوق‌های نجومی در راه است؟ / شکاف دستمزدی ۵۰ میلیونی از کف کارگری تا سقف بی‌انتهای مدیریتی

گزارش ویژه|

تورم ۴۱ درصد افزایش حقوق کارگر ۱۵ درصد! / فشار ناکارآمدی شورای عالی کار روی دوش کارگران

دستمزد و امنیت شغلی پایین جزو مولفه‌هایی است که می‌تواند بر انتخاب فرد برای کار کردن و نکردن اثرگذار باشد، به نظر شما اینطور نیست؟
دستمزد همچنان به عنوان یک معضل اساسی در بازار کار کشور مطرح است، اما اینکه دستمزد باعث کاهش تقاضای کار شده حرف درستی نیست. معیشت و امنیت شغلی بزرگترین چالش منابع انسانی کشور است که همه‌ی مسئولین باید به آن توجه داشته باشن و یک برنامه ریزی اساسی و جدی برای آن داشته باشند.

بر اساس آمار‌های رسمی نیروی کار کشور بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است که با در نظر گرفتن اعضای خانواده نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بنابراین دولت باید توجه ویژه به دستمزد و معیشت آن‌ها طبق قانون و وظیفه داشته باشد. دستمزدی که برای کارگران درنظر گرفته می‌شود باید در تناسب با شاخص‌های اقتصادی باشد تا خانواده‌های کارگری بتوانند نیاز خود را تامین کنند. درنظر گرفتن تورم، خط فقر و سبد معیشت کارگر شاخص‌های اصولی است که طبق نص صریح قانون باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود که البته در سال ۹۹ متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد، اما این مساله به هیچ وجه مانع حضور نیروی کار در بازار کار نیست و نباید مباحث انحرافی مطرح کنیم.

پس تکلیف مشکلات کارگری و اصلاح حداقل دستمزد و رفع مسئله امنیت شغلی کارگران چه می‌شود؟
مطالبه گری از دولت و انتقاد از حداقل دستمزد‌ها کار درستی است و باید ادامه داشته باشد تا مشکلات دستمزدی و معیشتی کارگر به اندازه‌ای مرتفع شود، اما دستمزد مانع تمایل کارگران برای فعالیت در بازار کار نیست و چنین حرف‌هایی در شرایطی که مشاغل در حال بازگشایی هستند به بازار کار کشور لطمه وارد می‌کند که به نفع هیچ کسی اعم از کارگر و کارفرما نیست.

نمونه‌هایی از حمایت‌ها و راه‌حل‌ها برای حل معضلات جامعه کارگری را برای ما عنوان کنید.
یکی از کار‌های اساسی اصلاح ماده ۱۰۷ قانون کار است که قرارداد‌ها کتبی شود نظارت‌ها جدی گرفته شود. دولت سال هاست که وعده‌ی راه اندازی سامانه جامع روابط کار را داده است تا همه‌ی کارجویان، کارگران، کارگاه‌ها و کارفرمایان و بیکاران در آن ثبت نام کنند، اما این سامانه اکنون ناقص است که باید مطالبه کرد که این سامانه را به صورت کامل و جامع راه اندازی کند تا شفافیت افزایش یابد بسیاری از مشکلات مرتف شود.

در کنار این مسئله دولتمردان باید برای توسعه بازار کار سیاست‌های درست اقتصادی اتخاذ کند و به فکر باشد که برای مشکلات اقتصادی با نگاه ریشه‌ای و ساختاری طبق یک برنامه ریزی بلندمدت تدبیری کنند.
بیشتر بخوانید:

حاج‌اسماعیلی: دولت موظف به رعایت قانون و حمایت از کارگر است/ چرا رهبری نسبت به حقوق کارگران انتقاد کردند؟

حاج‌اسماعیلی: مطالبه‌ی کارگران اصلاح قانون کار است / جامعه‌ی کارگری طبق قانون اساسی به تشکیلات مستقل نیاز دارد

حاج‌اسماعیلی: کارگر نماینده‌ی واقعی برای چانه‌زنی ندارد/ دست خانه‌ی کارگر با دولت در یک کاسه است

یکی از این تدابیر می‌تواند افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی باشد که همواره رهبر انقلاب هم به این‌ها تاکید می‌کنند اگر اینگونه شود قطعا ظرفیت تولید و اشتغال کشور بالا رفته و مشکلات مربوط به بیکاری و حقوق و مزایای پایین مرتفع می‌شود. در بحث امنیت شغلی کارگران هم یکی از بهترین راه حل‌ها بازرسی و نظارت‌های جدی و حمایت‌های لازم دولتی است. دولت موظف است هم از کارفرمایان با سیاست‌های اقتصادی مناسب و اعطای مشوق‌های مختلف و هم از کارگران با در نظر گرفتن تورم و سبد معیشتی در تعیین دستمزد و یا تخصیص بسته‌های معیشتی حمایت کند.

یکی دیگر از کار‌هایی که می‌تواند در حل مشکلات کارگری در کشور راهگشا باشد این است که ما در مسیر تشکیل یک نهاد مستقل صنفی و استاندارد بتوانیم فصل ششم قانون کار را اصلاح کنیم. متاسفانه نهاد‌های کارگری امروز به هیچ وجه کارآمد نیستند چرا که افرادی وابسته به یک جریان سیاسی خاص هستند و بیش از اینکه دغدغه نیروی کار را داشته باشند و یا توانایی و دانش لازم برای حل مشکلات جامعه کارگری را داشته باشند به دنبال تامین منافع حزبی هستند. این وضعیت یک بیماری قدیمی و سخت است که دهه‌ها بلای جان کارگران شده و باعث می‌شود صدای کارگر و خواسته‌ی شرعی و قانونی آن به جایی نرسد.

احقاق حقوق کارگر در کشور با توجه به نقشی که در مسیر اقتصاد ملی دارد و با توجه به تشکیل نیمی از جمعیت ایران به معنی منافع ملی است و ما طبق شریعت و وظیفه موظف و مکلفیم که برای حفظ منافع ملی و رشد و توسعه کشورمان چه در جایگاه دولت، چه کارفرما و چه کارگر از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.