گزارش|

تصاحب زمین‌های عمومی با دل ‌خوش! / وقتی مظنونین اعتبارنامه تایید می‌کنند+سند

اعتبارنامه سه تن از منتخبین مجلس شورای اسلامی توسط برخی از منتخبین مورد اعتراض واقف شده است که یکی از این افرادی که اعتبارنامه آن مورد اعتراض قرار گرفته شده است سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا است.

کد خبر: ۸۵۲۶۹۵

يکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ / June 07, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها در محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور خبر‌هایی درباره تایید اعتبارنامه‌های منتخبین مجلس یازدهم مورد بحث قرار گرفته است.

از این رو اعتبارنامه سه تن از منتخبین مجلس شورای اسلامی توسط برخی از منتخبین مورد اعتراض واقف شده است که یکی از این افرادی که اعتبارنامه آن مورد اعتراض قرار گرفته، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا است.

سید کاظم دلخوش اباتری، زاده ۱۳۴۰ در صومعه سرا است. وی پیشتر در دوره‌های هفتم، هشتم و دهم نماینده حوزه انتخابیه صومعه سرا بوده است. دلخوش از تکنوکرات‌های اقتصادی ایران نیز محسوب شده و در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز بوده است.

دلخوش در سال ۱۳۹۰ کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما حائز اکثریت آرا نشد و با اختلاف از راه یافتن به مجلس نهم بازماند، اما وی از بدنه مجلس جدا نشده و با حکم علی لاریجانی عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس و همچنین با حکم وزیر اقتصاد دولت وقت معاون نظارتی بیمه مرکزی کل کشور شد.

پس از شکست دلخوش در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سایت‌های خبری با توجه به فعالیت چشمگیر وی در مجلس نهم این چنین نوشتند، که تنها حوزه‌ای که دلخوش می‌توانست در آنجا کاندیدا شود و رای نیاورد زادگاه وی بود. وی متأهل دارای همسر و دو فرزند بوده و در حال حاضر ساکن تهران و دانشجوی دوره دکتری اقتصاد است.

دلخوش در سال ۱۳۹۲ کاندیدای ریاست دیوان محاسبات کشور شد و همزمان به عنوان گزینه اصلی تصدی ریاست بیمه مرکزی کل کشور نیز مطرح بود. همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم دلخوش را به عنوان مشاور در امور مجلس و مجامع این معاونت انتخاب کرد.

تخلفات دلخوش در دوران نمایندگی
روح‌اللّه نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در متنی از شعبه دهم مجلس شورای اسلامی نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند. علت این اعتراض زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض شده است؟ علت این اعتراض چیست؟

طبق بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری دانشجو، این رسانه به اسنادی از کاظم دلخوش دست پیدا کرده است که فارغ از تخلفات زمین خواری، وی و خانواده‌اش تخلفاتی در سطح استانی و کشوری را دارا هستند که به ترتیب در ادامه می‌آید:

در پی ادعا‌های آقایان نجابت و زاکانی مبنی بر زمین خواری و مفاسد کاظم دلخوش اباتری منتخب شهرستان صومعه سرا، اسناد نشان می‌دهد اراضی در روستای تربه بر شهرستان بندر انزلی بدون دریافت مجوزات لازم تغییر کاربری و ساخت و ساز شده و تصرفاتی غیرقانونی در بستر تالاب انزلی توسط همسر دلخوش اباتری بدون اخذ استعلامات قانونی سند خورده است. این در حالی است که بیش از مساحت مندرج در سند به تصرف یادشده در آمده است.

نقشه ماهواره ای

کروکی زمین

سند مالکیت زمین

این زمین که بخشی از آن در حریم جاده و بخشی از آن در اراضی با کاربری استخر و باغی و نیز بخشی نیز در خارج از محدوده طرح هادی روستای «تربه بر» قرار دارد غالباً در بستر تالاب انزلی است که اخیراً توسط ادارات ذیربط به دلیل تجاوزات صورت پذیرفته شده در محاکم صالح قضایی طرح شکایت شده است.

شکایت محیط زیست

آیا رانت پدر در کار است؟
نکته جالبی که در پیگیری از اسناد کاظم دلخوش بدست آمده این است که در حالی که اخذ نمایندگی بیمه دولتی ایران برای کارکنان دولت بر اساس قانون تخلف است؛ اما سیده حمیده دلخوش اباتری، فرزند کاظم دلخوش اباتری، علی‌رغم اینکه کارمند دولت (آموزش و پرورش) است توانسته نمایندگی بیمه دولتی ایران با کد ۳۵۷۴۶ در تاریخ 1395/12/7 را کسب کند.

گفتنی است در ماده ٩ آیین نامه شماره ٧۵ مصوب ۱۳۹۱/۶/۶ شورای عالی بیمه تصریح شده است: "نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. علاوه بر این، اشخاص مذکور نمی‌توانند در سایر نمایندگی‌های حقوقی یا کارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

بنابراین اولاً اعطای نمایندگی به وی با علم بر موضوع برخلاف قانون بوده و ثانیاً نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط یاد شده است و ثالثا وی در راستای قوام بخشی به اعتبار نمایندگی بیمه خود، با تبانی با عوامل شهرداری رشت، زمانی که هنوز انتقال وی از آموزش وپرورش به شهرداری رشت انجام نشده بود، از طریق صدور حکم کارگزینی صوری به عنوان کارمند شهرداری معرفی شده و در بازگشت به مکاتبه مدیریت بیمه ایران استان گیلان به شماره ۹۷/۹۹۳۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ مستفاد از درخواست شماره (ناخوانا) مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ خانم دلخوش، طی مکاتبه شماره ۹۷/۲۴۷۴۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ مدیر سرمایه انسانی شهرداری رشت خطاب به مدیر کل شرکت بیمه ایران استان گیلان، وضعیت اشتغال خانم سیده حمیده دلخوش را قطع همکاری عنوان می‌کند، در حالی که یاد شده اساساً هنوز به شهرداری منتقل نشده بود و سیده حمیده دلخوش اباتری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ به شهرداری رشت منتقل شده است. به این ترتیب موجب تسهیل در اخذ امتیاز تمدید نمایندگی بیمه ایران به طور غیر قانونی می‌گردد.

تایید اعتبار نامه دلخوش توسط تاجگردون!
کمال علی پور خنکداری نماینده قائم شهر و سخنگوی شعبه ۱۰ مجلس با اعلام این خبر که اعتبارنامه دلخوش تائید شده است، گفت: طی یک روز استعلام از سازمان آب منطقه، محیط زیست استان و جهاد کشاورزی گرفته شد که در هر ۳ استعلام آمده است زمین مورد بحث در طرح هادی روستا است و ۳ هزار متر سندی که برای خانم ایشان زده شده درست است.

این درحالی است که سند فوق خلاف ادعا‌های مطروحه را نشان می‌دهد. علیرغم ادعای سخنگوی شعبه ۱۰ مجلس این سند نشان می‌دهد که محیط زیست شهرستان بندرانزلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ شکواییه‌ای را درباره تخریب و تصرف تالاب انزلی توسط همسر کاظم دلخوش به دادستان انزلی تسلیم کرده است. در متن این شکواییه بیان شده که ۵٢۰ متر از محدوده دارای سند خارج از طرح هادی روستایی بوده است.

از طرفی دیگر در قسمت دیگری از این شکواییه بیان شده که این ملک تماما در حد بستر تالاب انزلی واقع شده و قسمت عمده ملک خارج از محدوده طرح هادی بوده است.

در این باره مالک شریعتی نماینده تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی می نویسد:«آقای تاجگردون رییس شعبه ۱۰، روز گذشته برخلاف تبصره ماده ۲۹ آیین نامه داخلی، بدون دعوت از آقایان زاکانی و نجابت (معترضین)، نامه تایید اعتبارنامه آقای دلخوش را به هیات رییسه فرستاد و فشار آوردند که در صحن قرائت شود که به یکشنبه موکول شد. اگر هیات رییسه مجلس به این تخلف آشکار رسیدگی نکند و براساس ماده ۳۰ پرونده را به شعبه بعدی (۱۱) ارجاع ندهد و گزارش تایید اعتبارنامه روز یکشنبه در صحن علنی مطرح شود، پیاده سازی این فرمول برای پرونده خود تاجگردون در شعبه۱۲ اصلا دور از ذهن نیست؛ گرچه ۳ عضو هیات رییسه (قالیباف، نیکزاد و موسوی لارگانی) این بار بیایند»

با توجه به این که چنین تخلفاتی در خانواده کاظم دلخوش -خواه در زیر لوای این فرد بوده است یا نه؟ - اتفاق افتاده است اما خبر‌ها حاکی از آن است که اعتبارنامه وی از سوی رئیس شعبه ۱۰ مجلس شورای اسلامی به ریاست غلامرضا تاجگردون که خود جزء مظنونین رد اعتبارنامه در مجلس یازدهم است تایید شده و به هیئت رئیسه مجلس فرستاده شده است جای سوال دارد که چگونه با چنین حجم از تخلفات اعتبارنامه وی در شعبه ۱۰ تایید شده است؟