سازمان املاک نیرو‌های مسلح مطرح کرد

ساماندهی املاک و اراضی در اختیار دستگاه‌ها در بستر قانون کاداستر

ابراهیمی گفت:ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح از جمله اهداف طرح کاداستر است.

کد خبر: ۸۵۲۸۸۳

شنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ / June 06, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابراهیمی رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح که صبح امروز در سازمان ثبت و اسناد کشور برگزار شد، اظهار کرد: قانون کاداستر باتوجه به اهمیت بسیار زیادی که دارد در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی نقش آفرینی می‌کند و در نهایت این قانون در سال ۹۳ تصویب شد، اما به سازوکار‌هایی هم احتیاج دارد.
رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح افزود: دستگاه‌های مختلف با رعایت جنبه‌های امنیتی باید اسناد خود را آماده کنند و بخش نیرو‌های مسلح هم در ماده ۹ مشخص شده است.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح گفت: از سال ۹۴ با وزارت اقتصاد برای مدیریت دارایی‌های دولت اقدام کردیم و با سازمان ثبت اسناد هم در این راستا همکاری‌هایی شد و در راستای سیاست دولت برای مستند سازی و مدیریت دارایی‌های دولت بر اساس مصوبات کمیسیون ۵۷ و ۱۴۸ اختیاراتی را گرفته ایم تا بتوانیم املاک نیرو‌های مسلح را که به ما واگذار شده مستند سازی کنیم.

ابراهیمی افزود: با تصویب قانون کاداستر این موضوع سرعت بیشتری پیدا کرد و بستر سازی بحث پروژه مبدل سازی دارایی دولت ایجاد شد و تاکنون ۱۵۲۱ مکان به مساحت ۹۵۳ هزار و ۹۶۸ هکتار جانمایی کرده ایم.

رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح تصریح کرد: امیدوارم اقدام امروز به ما این فرصت را بدهد تا در جهت اجرای قانون کاداستر قدم برداریم، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح از جمله اهداف ما در این طرح است.

وی با اشاره به دیگر هدف مورد توجه در قانون کاداستر بیان کرد: آمایش سرزمین هم یکی دیگر از اهداف ما است و با اجرای قانون کاداستر می‌توانیم در مسائل پدافند غیر عامل و مسائل امنیتی نقش آفرینی کنیم.

ابراهیمی افزود: امیدوارم بتوانیم در جهت مستندسازی و تعین و تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح قدم برداریم و این کار در جهت مدیریت دارایی‌های دولت بسیار موثر است و سال ۹۶ حدود ۴۰۰ هزار ملک با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت شناسایی شد و با اجرای قانون کاداستر دولت می‌تواند بر عدد اموال خود مدیریت داشته باشد.