آزادسازی صادرات شیرخشک صنعتی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی نیست

به دلیل اینکه برخی از محموله‌های شیرخشک فاقد استاندارد‌های کیفی هستند، ورود آن‌ها به کشور‌های هدف باعث تخریب اعتماد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به تولیدات ایرانی شده و راه بازاریابی برای سایر محصولات لبنی را تخریب کرده است.

کد خبر: ۸۵۳۳۸۲

دوشنبه - ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ / June 08, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه می‌دانیم که عراق مهمترین هدف صادراتی محصولات لبنی ایرانی است و بازار این کشور مقصد بیشترین حجم محصولات لبنی ایرانی بوده و در سال‌های گذشته عملکرد شرکت‌های فرآورده‌های لبنی در این کشور بسیار درخشان بوده است.

این کشور با وجود ظرفیت‌های توسعه‌ای بسیار اما، فاقد دامداری صنعتی است تا شیرخام لازم برای تولید صنعتی لبنیات را تدارک ببیند. در واقع بطور معمول وقتی شیرخام با کیفیت لازم جهت استفاده در خطوط تولید وجود نداشته باشد، با استفاده از شیر خشک صنعتی میتوان برخی کالا‌های لبنی را تولید کرد. در کشور ما خوشبختانه شیرخام با کیفیت برای خطوط تولید داخلی به میزان لازم وجود دارد و مازاد شیرخام تبدیل به شیر خشک می‌شود تا در صنایعی مثل شیرینی و شکلات و یا برخی محصولت لبنی مورد استفاده قرار گیرد.

مشکل مهمی که میتوان از آن به عنوان نادرستی تصمیمات در سیاست گذاری صادراتی کشور یاد کرد، اجازه به صدور صادرات شیرخشک در ماه‌های اخیر است.

صادرات شیرخشک اگرچه تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت شیرخام در بازار داخلی و افزایش قیمت تمام شده محصولات برای مصرف کننده ایرانی دارد و نیز اگرچه آنچه از آن به عنوان شیرخشک مازاد بازار داخل یاد می‌شود در واقع شیر مصرف نشده در سبد خانوار‌های کم در آمد کشور است. در واقع صادارات شیرخشک به معنی صدور یارانه‌ای است که قرار بود در سبد خانوار ایرانی قرار بگیرد، ولی به دلیل کاهش توان خرید دهک‌های کم درآمد تبدیل به شیر خشک شده است.

با همه دلایلی که در انتقاد از صدور مجوز صادرات شیرخشک وجود دارد، اما آنچه در پی می‌آید متمرکز بر انتقاد از مجوز صادرات شیرخشک توسط ستاد تنظیم بازار و با تدارک و همراهی وزارت جهاد به دلیل تخریب بازار صادرات محصولات لبنی ایران و زمین گیر کردن صادرکنندگانی است که برای ورود به بازار‌های منطقه سال‌ها سرمایه گذاری و هزینه کرده اند.

لازم است بدانیم که علیرغم ممنوعیت شیرخشک در سال‌های گذشته، این محصول به کشور‌های عراق، پاکستان و افغانستان قاچاق شده و حتی در حالی که چندماهی است مجوز صادرات این محصول برای ۲۰ هزار تن صادر شده، خبر‌های منتشر شده در ماه‌های اخیر نشان میدهد قاچاق شیرخشک ادامه دارد.

اما دلیل نادرستی تصمیم به اجازه صادرات شیرخشک را باید در این توضیح جست که کارخانجات و صنایع لبنی عراقی در حال راه اندازی در این کشور است و توسعه و افزایش ظرفیت این کارخانه‌ها همگی بر مبنای تولید از شیرخشک صنعتی طراحی گردیده اند. در حقیقت به دلیل فقدان وجود شیرخام با کیفیت و بارمیکروبی استاندارد در این کشور، کارخانه‌های لبنی عراقی متکی به شیرخشک هستند و چه شیرخشکی ارزان‌تر و در دسترس‌تر از شیر خشک ایران!

به همین دلیل است که دولت عراق جهت حمایت از تولید داخلی خود به محض راه اندازی کارگاه‌های کوچک از سال گذشته ورود فرآورده‌هایی نظیر ماست و دوغ را ممنوع اعلام کرد و تعرفه‌های سنگینی بر واردات این محصولات وضع کرد، اما همزمان تعرفه واردات شیرخشک را به این کشور صفر کرده است.

همزمان با چنین تغییراتی در محیط بازار محصولات لبنی در عراق است که کارخانه کاله بعنوان تنها کارخانه صد در صد ایرانی فعال در کربلا پس از رسیدن به ظرفیت تولید شبانه در آتش سوزی عمدی به ویرانه‌ای تبدیل شده و تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته است!

با توجه به ظرفیت بازار عراق است که کارخانجات عراقی با تمام ظرفیت در حال تولید محصول هستند و حتی تولیدات ۱۵ روز آینده خود را نیز پیش فروش نموده اند درحالیکه کارخانجات صادراتی ما بخش عمده ظرفیت تولیدشان کاهش یافته است و کارگران این بخش در آستانه تعدیل هستند.

سیاست‌های تعرفه‌ای دولت عراق عدم اجازه واردات فرآورده‌های لبنی به جهت حمایت داخلی از تولیدات خودشان رویه‌ای صحیح و درخور و در جای خود قابل تحسین و در راستای وظایف سیاست گذاری هر دولتی برای حمایت از بخش خصوصی آن کشور است، اما آنچه جای گلایه دارد آن است که چرا سیاست گذاران کشورمان همچون دولت عراق حمایت از تولیدکننده ایرانی را در دستور کار خود قرار نداده اند؟

آزادسازی صادرات شیرخشک صنعتی حتی بصورت محدود و سهمیه‌ای یا موقت و یا هر شکل دیگری در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی و حمایت از صادرکنندگان ایرانی نیست. زیرا:

۱. شیرخشک به مثابه ماده خام در صنعت لبنیات است و نمونه بارزی از خام فروشی است که تنها به تقویت رقبای تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های هدف می‌انجامد و بازار‌هایی که برای ورود به آن سال‌ها هزینه و سرمایه گذاری شده است را به راحتی از عرضه محصولات ایرانی خالی میکند.

۲. برای تولید هر کیلو شیر خشک ۱۲ کیلو شیرخام مصرف می‌شود که مقایسه با سایر محصولات لبنی ضریب بسیار بالایی است (سایر محصولات حداکثر ضریب ۵ دارند). این حجم از مصرف شیرخام برای تولید شیرخشک با توجه به یارانه‌ای که به نهاده‌های دامی اختصاص می‌گیرد به معنی خروج یارانه مصرف کننده ایرانی از کشور است. به طور تقریبی صادرات هر ده هزار تن شیرخشک به معنی خروج ۲۶ میلیون دلار از کشور است.

۳. صدور مجوز صادرات شیرخشک باعث تحریک تقاضا در بازار داخلی و در پی آن افزایش قیمت شیرخام مصرفی کارخانه‌های تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود. در شرایطی که هوای کشور به سمت گرم شدن پیش میرود و گرم شدن هوا منجر به کاهش شیردهی گاو‌ها خواهد شد، تداوم وجود تقاضا در صادرات شیرخشک از یک سو و از سوی دیگر کاهش عرضه شیرخام، منجر به تشدید قیمت شیرخام در بازار می‌شود. فراموش نکنید که در حال حاضر نیز کارخانه‌های لبنی با قیمت به مراتب بیشتری از قیمت مصوب دولت (۲۳۹۰ تومان) مجبور به خرید شیرخام از دامداران هستند.

۴. از غلط‌ترین سیاست‌های ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد در صدور مجوز صادرات شیرخشک، سهمیه بندی کردن مازاد تولید خطوط شیرخشک بود و هست. در واقع به فرض صحت مازاد ۵۰ هزار تنی شیرخشک در کشور، سهمیه بندی کردن صادرات این محصول علاوه بر اینکه منجر به فساد و ایجاد بازار مبادله سهمیه شد، باعث شده تا با هجوم همه به بازار منطقه‌ای شیرخشک، قیمت شیرخشک ایران افت کند و به بهایی بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی فروخته شود. درحالی که این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی به دولت و وزیر جدید جهاد ارائه شده بود که نهادی را مسئول هماهنگی میان صادرکنندگان کند تا از شکستن قیمت شیرخشک ایران در بازار منطقه در اثر رقبت منفی تجار ایرانی جلوگیری شود. پیشنهادی که مانند بسیاری از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفت.

۵. از دیگر تبعات سیاست‌های ضربه زننده به صادرکنندگان ایرانی، تخریب برند‌های ایرانی در بازار‌های هدف است. در واقع به دلیل اینکه برخی از محموله‌های شیرخشک فاقد استاندارد‌های کیفی هستند، ورود آن‌ها به کشور‌های هدف باعث تخریب اعتماد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تولیدات ایرانی شده و راه بازاریابی برای سایر محصولات لبنی را نیز تخریب کرده است.

۶. افزایش خطوط شیرخشک در کشور از جمله سیاست‌های نادرست و حساب نشده در دوره وزارت آقای حجتی در وزارت جهاد بود. در واقع دولت به جای اینکه برای حمایت از دامدار بر روی افزایش سرانه مصرف از یکسو و از سوی دیگر برخورداری دهک‌های کم برخوردار از محصولات لبنی تمرکز کند، ترجیح داد تا مازاد شیری که سهم سبد خانوار‌های کم درآمد بود را به خطوط شیرخشک هدایت کند. این سیاست باید مورد بازنگری قرار بگیرد و یا اینکه تولید شیرخام با حذف ارز مرجع و آزادسازی تعرفه‌های واردات و صادرات، متعادل و رقابتی شود.

در نهایت اینکه بعد از سال‌ها تجربه تعامل با نهاد‌های سیاست گذار در دولت‌های مختلف این موضوع برای تولیدکننگان و صادرکنندگان ایرانی مبرهن است که همه این گفتن‌ها و نوشتن‌ها در نهایت مورد توجه نهاد‌های سیاست گذار نخواهد بود، ولی این مختصر را با مردم کشور برای ثبت در تاریخ صنعت ایران باید نوشت تا نسل‌های آینده و تولیدکنندگان ایرانی در سال‌های بعد بدانند که فرآیند تولید در دوران ما بسیار هزینه زا‌تر و پرریسک‌تر از دلالی بود و در چنین فضایی چراغ کارخانه‌ها و اشتغال کشور توسط بخش خصوصی روشن نگه داشته شده است.

امیر حسین صفری، فعال صنعت شیر و تولیدکننده و صادرکننده محصولات لبنی