جنگ جهانی جمعیت_٨

دولت اعلان جنگ کرد / یارانه نوزادان؛ چرا هیچ‌کدام از تصمیمات دولت با قوانین سنخیت ندارد؟

ناگفته واضح است که مصوبه مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان به هیچ‌عنوان با سیاست‌های کلی جمعیت سنخیت ندارد و باید دید چطور می‌شود که مصوبات دولت با قوانین سنخیتی ندارد؟ مگر هیات دولت به هنگام اجرای طرح و یا مصوبه‌ای سراغ متن قانون و بررسی آن نمی‌رود؟

کد خبر: ۸۵۳۷۶۷

چهارشنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ / June 10, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ ١١خردادماه، دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ١۴ قانون بودجه سال ٩٩کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان، اعلان جنگ کرد. جنگی که علیه خانواده و فرزندآوری است.

دولت در این قانون مقرر کرده تا: «موالید جدید صرفاً با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.»

هیئت‌وزیران معتقدند که این مصوبه در جهت تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند است، اما آیا واقعا این مصوبه چنین نتیجه‌ای را خواهد داشت؟ فارغ از نتیجه، اما این مصوبه قطعا خلاف قوانین و سیاست‌های کلی نظام است.

اصل ۱٠ قانون اساسی می‌گوید: از آنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با وجود این اصل، اما مصوبه فعلی دولت و مشروط کردن پرداخت یارانه به موالید نه تنها تشکیل خانواده را تسهیل نمی‌کند که موجب تردید جوانان در تشکیل خانواده و حتی فرزندآوری می‌شود.

این یک اصل نانوشته، اما پذیرفته شده توسط تمام دولت‌ها در جهان است و هر دولتی بسته به سطح جامعه و اقتصاد خود، سیاست‌های متفاوتی برای تشویق به فرزندآوری دارند و دولت ایران نیز این هدف را در پرداخت یارانه گنجانده بود و پیش از این مصوبه بدون نیاز به تایید وزارت کار و سنجش منابع، با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای مولد واریز می‌شد.

حالا، اما این مصوبه بجای اینکه با توجه به اصل ۱۰ قانون اساسی به تسهیل تشکیل خانواده کمک کند، سنگی بر سر راه خانواده‌هاست.

در ادامه باید گفت که این مصوبه خلاف بند‌های ١ و ٢ سیاست‌های کلی جمعیت است؛ بند یک این سیاست می‌گوید که باید بر ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تاکید شود؛ و بند ٢ نیز «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» را خواستار است.

ناگفته واضح است که این مصوبه و مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان به هیچ‌عنوان با این دو بند از سیاست‌های کلی جمعیت سنخیت ندارد و باید دید چطور می‌شود که مصوبات دولت با قوانین سنخیتی ندارد؟ مگر هیات دولت به هنگام اجرای طرح و یا مصوبه‌ای، سراغ متن قانون و بررسی آن نمی‌رود؟

بغیر از سیاست‌های کلی جمعیت ما با بند ۴۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز روبرو هستیم. در این بند، دستگاه‌ها ملزم به «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

یعنی در این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه عملا بر اجرا و رعایت سیاست‌های کلی جمعیت تاکید شده است با وجود این تاکید، اما ما با مصوبه‌ای روبرو هستیم که بحران جمعیت را شدید‌تر می‌کند و هیچ توجهی به سیاست‌های کلی جمعیت نداشته است و جای سوال است که اگر قرار بر بی‌توجهی نسبت به این سیاست‌ها است پس چرا مدت زمانی صرف تنظیم این سیاست‌ها و همچنین قوانین می‌شود؟

در ادامه باید به ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد. این ماده دولت را موظف کرده است تا: به منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکرد‌های اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکار‌ها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی نموده (بند ت) و از طریق تمهید و سازوکار‌های قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید (بند ث).

در نهایت به نظر می‌رسد که این مصوبه دولت و مشروط شدن یارانه موالید جدید، مبنای قانونی ندارد ویژه آنکه در تبصره ۱۴ بودجه نوشته شده که: ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برای کاهش فقر مطلق و ۵ هزار میلیارد تومان برای کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت اختصاص یابد و حرفی از حذف یارانه موالید جدید نیاورده است.

نکته آن است که دولت، مصوبه پرداخت مشروط یارانه موالید را با هدف کاهش فقر مطلق و توسعه سلامت ایجاد کرده در صورتیکه پیشتر و در تبصره ١۴ بودجه، ١۵هزار میلیارد تومان را برای کاهش فقر مطلق تخصیص داده است؛ پس با این حساب حذف یارانه موالید جدید برای کاهش فقر مطلق، بی‌معناست چرا که ابتدای برای این منظور بودجه‌ای تخصیص داده شده و دوما حذف یارانه موالید در متن بودجه نیامده است و قطعا این مصوبه ضد جمعیتی خلاف قانون و متن بودجه، آینده کشور را به خطر می‌اندازد.

حالا، اما باید منتظر مجلس یازدهم بود؛ مجلسی که مدعی تغییرات جدی است و از همان روز اول اعلام کرد که اجازه خطا و اشتباه به دولت را نمی‌دهد؛ طبق اصل ٨۵ قانون اساسی «....علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد»

البته بغیر از اصل ۸۵، اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز می‌گوید: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

نکته مورد توجه این است که برای اصلاح، این مصوبه باید در «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» بررسی شود و در صورت تشخیص مغایرت با قوانین به اطلاع مجلس برسد تا رئیس مجلس آن را برای اصلاح به هیئت وزیران ارجاع دهد.

با این حساب باید منتظر هیات تطبیق قوانین و مجلس یازدهم بود تا با توجه به اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و با توجه به اینکه در ماده ٢ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که می‌گوید: قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‏های کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‎های کلی مربوط باشد.» ورود کند و مغایرت این مصوبه با سیاست‌های جمعیتی کشور و اصول اساسی را اعلام و از اجرای آن جلوگیری کند.