در گفتگو با دانشجو مطرح شد

ارشدی: رشد اقتصادی منفی امروز نتیجه سیاست‌های غلط دیروز است / ارز ۴۲۰۰ تومانی بستر فساد اقتصادی

استاد اقتصاد گفت: گره زدن تمام مسائل کشور به یک متغیر برونزا مانند برجام و در انتظارگذاشتن فعالان اقتصادی برای رسیدن به ایران بدون تحریم باعث هرز رفتن ظرفیت تولید کشور شد.

کد خبر: ۸۵۴۰۱۹

چهارشنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ / June 10, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد تولید کشور‌ها نشان دهنده رشد اقتصادی آن کشور است. افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل تاثیر ویژ ه‌ای در رشد اقتصادی به جا می‌گذارد و وضعیت اشتغال کشور را بهبود می‌بخشد. رشد اقتصادی منجر به افزایش صادرات و زمینه ساز ارز آوری به کشور می‌شود، اما اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رشد اقتصادی قابل قبولی نداشته و در نتیجه تحریم‌های نفتی و سیاست‌های غلط اقتصادی آمار‌ها نشان می‌دهد چشم انداز رشد اقتصادی ایران دور از انتظار خواهد بود، اما سوال این است که کدام سیاست‌های اقتصادی رشد اقتصادی کشور را منفی و دور نمای رشد آتی را تار کرده است؟ وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو به سوال مذکور پاسخ داده است.

چه عواملی بر رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار است؟
عوامل مختلفی روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. کمیت و کیفیت سیاستگذاری‌های اقتصادی در کنار کمیت و کیفیت نیروی انسانی و سرمایه و میزان بهره وری آنها، انتظارات فعالان اقتصادی از آینده کشور، روان بودن جریان مالی، میزان فساد اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی، میزان ظرفیت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، فشار‌های تحریم و از طرفی احیای ظرفیت‌های مختلف علمی و تکنولوژیکی، فرهنگی و معنوی و تغییرات شاخص‌های فضای کسب و کار و تغییرات شاخص‌های حکمرانی هر کدام می‌توانند سهمی را در تغییرات نرخ رشد اقتصادی داشته باشند. بسته به نوع متغیر‌ها برخی از متغیر‌ها روی رشد به شدت معنادارند و برخی از متغیر‌ها اثر معناداری کمتری روی رشد اقتصادی دارند.

عملکرد دولت آقای روحانی را در رشد اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم دوران آقای روحانی برآیند این عوامل به نفع رشد اقتصادی نبود. به ویژه اینکه گره زدن تمام مسائل کشور به یک متغیر برونزایی مانند برجام و در انتظارگذاشتن فعالان اقتصادی برای رسیدن به ایران بدون تحریم باعث هرز رفتن توان فعالان اقتصادی شد. از طرف دیگر، دولت به جای بهبود فضای کسب و کار و روان کردن جریان‌های گردش سرمایه و بهبود نظام‌های تأمین مالی با بی تدبیری رانت‌های بزرگ اقتصادی مانند نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بستر فساد اقتصادی را فراهم کرد. به جای تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه و بهبود تراز بازرگانی به فکر ارتباط با اروپا و آمریکا بود. اگرچه به دلیل شکست‌های متعدد در این نوع سیاست‌ها امروز برگشت محسوسی از رویکرد‌های نادرست دولت مشاهده می‌شود، اما رشد اقتصادی امروز تابعی از رشد اقتصادی سال‌های گذشته بوده و نمی‌توان بدون تحلیل درست رفتار‌های اقتصادی سیاسی دولت در سال‌های گذشته وضعیت متوسط رشد اقتصادی را تبیین نمود.

دولت‌های قبلی عملکردی بهتر از دولت کنونی در رشد اقتصادی و تحقق چشم انداز‌های اقتصادی کشور داشته اند؟
لازم به ذکر است وضعیت رشد اقتصادی در دولت‌های گذشته هم خیلی مطلوب نبوده و ما را نتوانسته است به اهداف مطلوب برنامه‌های ۵ ساله و چشم انداز بیست ساله برساند. اما برخی رویکرد‌ها مانند نگاه به خارج برای حل مسائل داخل ما را از مسیر بهبود رشد اقتصادی پایدار دور و دورتر کرد.

آیا امکان تغییر مسیر در عملکرد‌های غلط مدیریتی برای رسیدن به رشد اقتصادی وجود دارد؟
برای حل این مشکل چند اقدام اساسی باید صورت گیرد. ایجاد اعتماد و امید به آینده، ایجاد شفافیت جریان‌های مالی و روان شدن نقدینگی به سمت بخش مولد، همگرا کردن دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی بخش مولد، تضعیف بخش غیر مولد اقتصادی و تقویت بازار سرمایه بدون دامن زدن به رفتار سفته بازانه، اصلاح روش‌های کسری بودجه دولت و جهت دادن نقدینگی سرگردان، حمایت از مراکز دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، بهبود درآمد کارگران، اولویت بندی کردن در مخارج کشور و پرهیز رفتار‌های اشرافیگرایانه و مسرفانه، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را تغییر دهد.

افزایش امنیت اقتصادی در رسیدن به رشد اقتصادی تا چه حد موثر است؟
رمز موفقیت ما در شرایط فعلی ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و توانمند کردن قدرت خرید مردم برای خرید محصولات داخل است. به جای اینکه دارایی و تغییرات قیمت آن اقتصاد را حرکت دهد افزایش منافع کارفرمایان و کارگران بخش مولد اقتصاد ایران را جهت دهد. ظرفیت ایجاد خلاقیت و کارآفرینی در بین جوانان و نخبگان از طریق نهاد‌های فرهنگی رسانه ای، ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، ظرفیت مردمی سازی اقتصاد، مقررات زدایی همراه با ساماندهی مقررات فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، نظام گمرک، نظام تأمین سرمایه و... مسیر را برای تحریک رشد اقتصادی فراهم می‌کند. استخر اقتصاد ایران هنوز از ظرفیت‌های بکر خود استفاده نکرده است و چشمان بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به آنست چرا خود ما به طور فعالانه از این بستر بهره نگیریم و سرمایه‌های داخل و خارج را جهت ندهیم. ما به بازیگران همگرا با پشتوانه مردمی برای احیای ظرفیت‌ها نیاز داریم هر جایی از ظرفیت مردمی استفاده شد شاخص‌های بهتری با سرعت بالا به دست آمد. در همین قضیه مرتبط با کرونا ورود ظرفیت‌های مردمی همراه با تلاش کادر درمان مسیر بهبود شرایط را فراهم نمود.