یادداشت دانشجویی |

جهش تولید مولد با مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از طرح‌هایی که می‌تواند از سوء استفاده‌ در بازار‌های مختلف جلوگیری به عمل آورد و البته طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز می‌تواند قرار بگیرد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT است.

کد خبر: ۸۵۴۲۶۳

پنجشنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ / June 11, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدامیر آقایی‌نسب؛* با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم می‌شود، اغلب سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی کشور) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی بخش تولید (بخش غیر مولد) است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت سوق پیدا می‌کنند.

یکی از طرح‌هایی که می‌تواند از این سو استفاده‌ها در بازار‌های مختلف از جمله ارز، طلا، خودرو و مسکن که بازار مسکن، لوکوموتیو اقتصاد در نظر گرفته می‌شود، جلوگیری به عمل آورد و البته طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز می‌تواند قرار بگیرد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT است؛ بنابراین با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار‌های موازی کاهش می‌یابد.

مالیات بر عایدی سرمایه، که در ادبیات دنیا به CGT (Capital Gain Tax) معروف است، گونه‌ای مالیات بر عواید سرمایه‌ای است که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد و موازی بخش تولید، اخذ می شود.

سود یا عایدی حاصل از سرمایه در واقع عبارت است از تفاوت قیمت زمان فروش و زمان خرید یک دارایی. به عنوان مثال وقتی امسال زمینی را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شود و سال بعد به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود، عایدی این سرمایه ۵۰ میلیون تومان بوده است (بدون لحاظ تورم)، مالیاتی که بر این ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شود، مالیات بر عایدی سرمایه نام دارد؛ بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر درآمد است و نه مالیات بر ثروت. جامعه هدف این طرح افرادی هستند که به واسطه خرید و فروش‌های پی در پی، باعث ایجاد تلاطم بازار می‌شوند.
این طرح همزمان هم از انباشت سرمایه و رکود جلوگیری می‌کند و هم از ایجاد تورم.

اگر در بازاری مثل بازار‌های ارز، طلا، خودرو و مسکن انباشت دارایی و سرمایه توسط دلالان اتفاق بیفتد که از این طریق تقاضا‌های کاذبی به وجود بیاید و در نتیجه افزایش قیمتی رخ دهد، بطوریکه در نهایت آن دلالان بخواهد از طریق این افزایش قیمت‌ها، سود‌های کلان کسب کند، باید حجمی از این سود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.

از طرف دیگر دلالان می‌دانند در صورت نگه داشتن سرمایه خود سود خاصی به دست نخواهند آورد. پس در صدد فروش مسکن خود افتاده و این باعث رسیدن بازار به حالت تعادل خواهد شد. از طرفی باید در نظر داشت این قانون از انتقال سرمایه توسط دلال به دیگر بازار‌های سرمایه‌ای جلوگیری می‌کند. بطور مثال وقتی دلالان می‌بینند سرمایه‌اشان در بازار مسکن درآمد زا نیست، سرمایه را به دیگر بخش‌ها مانند طلا و ارز منتقل می‌کنند. اما این قانون شامل تمام بازار‌های سرمایه می‌شود. پس این کار نیز برای دلالان فایده‌ای نخواهد داشت؛ فلذا اگر این طرح را در بلند مدت مورد بررسی قرار دهیم، می‌تواند سرمایه را به سمت تولیدات مولد پیش برده که در نهایت می‌توانیم شاهد رشد در تولید ناخالص و خالص ملی باشیم.

این طرح به عنوان یک بازدارنده و مانع عمل کرده و باعث ایجاد هزینه برای دلالان می‌شود. پس این خرید و فروش‌های پی‌درپی سود خاصی را نصیب دلالان نمی‌کند و به طور طبیعی این امر تا حد زیادی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر انباشت دارایی با این طرح از بین خواهد رفت که کاهش تقاضا‌های کاذب را در پی خواهد داشت؛ لذا کشور از یک تورم افسارگسیخته در امان خواهد ماند.

بسیاری از کشور‌ها برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش رونق بخش غیرمولد اقتصاد، این نوع مالیات را وضع کرده اند. البته کنترل نابرابری و سیاست‌های توزیع ثروت نیز از جمله مواردی است که در وضع مالیات بر عایدی سرمایه به آن‌ها توجه می‌شود. البته عده‌ای در کشور مخالف این طرح هستند، که خودشان از این خلاء قانونی استفاده می‌کنند و میلیارد‌ها تومان سرمایه به جیب می‌زنند. طبیعی است این افراد مخالف تصویب و اجرای این طرح در کشور باشند.

محمدامیر آقایی‌نسب- مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی فسا
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.