یادداشت دانشجویی |

هشدار! پیش‌رو دست‌انداز جمعیتی گزارش شده است

تداوم در اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت و عدم حمایت از خانواده‌های پرجمعیت، کشور را با یک بحران جدی روبه‌رو می‌کند؛ بحران سالمندی جمعیت.

کد خبر: ۸۵۴۳۲۹

پنجشنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ / June 11, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نسترن محمدحسینی؛ سه دهه از اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران گذشته‌است. سیاست‌هایی که به رغم تبعات‌شان بر ساختار جمعیتی کشور، هم‌چنان اجرا می شود و تصمیم جدی برای لغو آن‌ها از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار دیده نمی‌شود. تداوم در اجرای این سیاست‌ها و عدم حمایت از خانواده‌های پرجمعیت، کشور را با یک  بحران جدی روبه‌رو می‌کند. بحران سالمندی جمعیت.

سالمندی جمعیت یکی از مسئله‌های عمدۀ جمعیتی است که ابتدا در کشورهای صنعتی شکل گرفت و سپس به کشورهای جهان سوم نیز منتقل شد. سالمندی جمعیت یعنی چه؟ برای این پرسش ابتدا نیاز است سالخوردگی تعریف شود.

طبق گزارش کمیسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل، 60 سالگی آستانۀ سالخوردگی است. سالخوردگی یعنی سنی که در آن بیشتر مردم از کار بازنشسته شده و از انواع خاصی از مزایای رفاهی مانند حقوق بازنشستگی برخوردار ‌شوند. هم‌چنین یکی از پارامترهای مهم سالخوردگی یک جمعیت، اندازۀ سالخوردگی است. اندازۀ سالخوردگی یعنی سالخوردگان چه میزان و درصدی ازکل جمعیت را تشکیل می‌دهند. جامعۀ سالخورده، جامعه‌ای است که بیش از 7 درصد جمعیت آن 65 سال و بیشتر هستند. (سام آرام 1370: 115)

اگر چه سالخوردگی جمعیت، مسئله‌ای نیست که صرفا معطوف به یک کشور و یک دولت باشد، اما تفاوتی که میان کشورها در این زمینه وجود دارد این است که، کشورهای توسعه یافته، روند سالخوردگی جمعیت را طی 100 سال طی کردند، درحالیکه این روند در کشورهای درحال توسعه در حدود 25 سال رخ داد.

در ایران، در کمتر از دو دهه گذشته نرخ فرزندآوری 70 درصد کاهش داشته‌است و با استفاده از شاخص‌های جمعیتی و آماری، اگر همین روند جمعیتی ادامه پیدا کند، مطابق پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی در سال 1429 خورشیدی، درصد افراد بالای 60 سال، به 33 درصد افزایش خواهد یافت و بیشترین جمعیت سالخورده را خواهیم داشت.

تاثیر سیاست‌های جمعیتی در این روند چه بوده‌است؟

در هر کشوری سیاست‌های جمعیتی به عنوان جزئی از برنامۀ ملی توسعه، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، چشم‌اندازهای فرهنگی و منابع اقتصادی تدوین می شود. و هدف از تدوین این سیاست‌ها، برنامه‌ریزی جهت حفط و پویایی جمعیت است.

در ایران، سیاست‌های جمعیتی با به صدا درآمدن زنگ خطر رشد جمعیت، از سال 1367 مجددا احیا شد. احیای این سیاست‌ها با کاهش میزان باروری همراه شد. سیاست‌های جمعیتی، با کاهش میزان مرگ‌و‌میر و افزایش میزان امید به زندگی همراه بوده‌است. «فرزند کمتر، زندگی بهتر» شعاری بود که همزمان با اعمال این سیاست‌ها تکرار شد. همۀ خانواده‌های ایرانی با آن آشنایی دارند و چه کسی است که زندگی بهتر را دوست نداشته باشد؟ در نهایت این سیاست‌ها اجرا شد، به طوریکه در این سال‌ها آهنگ کاهش باروری در ایران بسیار پرشتاب بوده‌است و امروز، کارشناسان دربارۀ این وضعیت هشدار می‌دهند. نتیجۀ این هشدارها منجر به تغییر سیاست‌ها از اواخر دهۀ 80 و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، در سال 93 شد.

هنوز سهم کمی از جمعیت به سالمندان اختصاص دارد اما افزایش سرعت رشد جمعیت سالمند، در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور، نگرانی‌ها را در این زمینه افزایش داده است. کارشناسان از لزوم برنامه‌ریزی جهت کنترل سالمندی جمعیت و تغییر این سیاست‌ها می‌گویند. چرا که سالخوردگی جمعیت دارای پیامدهای سنگینی است که فقط سالخوردگان را در برنمی‌گیرد، بلکه اثرات سنگین‌تری را در نظام درمانی، اشتغال و سیاست‌های تامین اجتماعی بر جای می‌گذارد.

در این زمینه راه‌حل‌هایی ارائه شده‌است. یکی از این راه حل‌ها تقویت سیستم اقتصادی و درمانی است. اما در کنار آن حمایت از افزایش نرخ باروری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت حائز اهمیت است.

حال سوالی که در این زمینه پیش می‌آید این است که آیا دولت در این زمینه اقدامی انجام داده‌است؟ آیا عملی جهت اعلام وضعیت هشدار در زمینه سالمندی جمعیت که در سال‌های نه چندان دور، گریبان‌گیرمان خواهد شد، صورت گرفته است؟

در روزهای اخیر که کشور درگیر یک ویروس کشنده شد و بسیاری از کسب‌وکارها به خاطرش تعطیل شد و بسیاری از مشاغل با ضررهای صد درصدی روبه‌رو شدند، دولت تصمیم به پرداخت بسته‌های حمایتی و اعطای وام یک میلیون تومانی به تمام  خانوارهای یارانه بگیر، گرفت. البته که اصل این اقدام و دریافت آسان این وام از نقاط قوت این طرح است اما هم‌چنان مسائل مهمی مطرح می‌شود از جمله اینکه، این طرح حمایتی بسیار کم‌اثر است.

نرخ تورم در ایران بالاست و این وام ، چندان اثری بر جبران قدرت خرید و متوسط هزینه‌های یک خانوادۀ ایرانی نخواهد داشت. مسئلۀ دیگر این است که در این طرح به بعد خانوار توجهی نشده‌است. یعنی اگر خانواده‌ای یک فرزند داشته باشد و خانوادۀ دیگری سه فرزند داشته باشد و هر دوی آن‌ها به یک میزان متحمل ضرر اقتصادی شده‌باشند، به یک میزان وام دریافت می‌کنند. مسلما خانواده‌ای با تعداد فرزند بیشتر، هزینۀ بیشتری دارد و آسیب بیشتری از رکود اقتصادی می‌بیند، اما در عمل  دولت نسبت به هزینه‌های خانواده‌های پرجمعیت، بی‌تفاوت است.

همچنین، هیئت وزیران هفته گذشته طی رویکردی ضد جمعیتی اعلام کرد؛ پس از این پرداخت یارانه موالید مشروط به موافقت وزارت کار و تامین منابع است. این در حالی است که بسیاری کارشناسان عقیده دارند وضعیت نابسامان اقتصادی در خانواده، از جمله دلایلی است که مستقیما بر کاهش فرزندآوری نقش دارد.

از طرفی مشکل کمبود بودجه در کشور نیز می‌تواند از علل عدم دخالت دولت در این زمینه و فکر چاره نکردن بر روی این موضوع باشد. به همین علت منتقدان به طرح اعطای وام یک میلیون تومانی معتقدند، که این وام می‌توانست با تدبیر و مدیریت بیشتر، به گروه کوچک‌تری از مردم اعطا شده و در عوض مقدار آن با توجه به میزان نیازمندی، به خانواده‌های کم درآمد با میزان اعضای بالا، اعطا گردد.

شاید همین اقدامات کوچک موجب شود خانواد‌ه‌ها از داشتن فرزند بیشتر دچار حس شرمندگی نشوند و متوجه این وضع شوند که در موضوع جمعیت، مسئولان حواسشان به دست‌اندازها-پیری جمعیت و کمبود نیروی کار- هست. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان در مجلس یازدهم با ورود به عرصه سیاستگذاری نسبت به عواقب بحران پیری جمعیت هوشیار باشند.

نسترن محمدحسینی - عضو کارگروه زنان و خانواده انجمن مستقل دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.