بر اساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس

به مصلحت مجلس نيست در توزيع اعتبار بين دستگاه‌هاي اجرايي دخالت كند

مركز پژوهش‌هاي مجلس طي اظهارنظري ضمن اعلام اينكه دخالت در توزيع اعتبار بين دستگاه‌هاي اجرايي به مصلحت مجلس نيست، خواستار رد طرح اصلاح قانون بودجه سال 1389 به منظور تأمين وسايل كمك توانبخشي مورد نياز جانبازان و معلولين شد.

کد خبر: ۸۵۴۳۴

چهارشنبه - ۰۳ شهريور ۱۳۸۹ / August 25, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار نظر كارشناسي اين مركز درباره «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1389 كل كشور به منظور تأمين وسايل كمك توان‌بخشي مورد نياز جانبازان و معلولين» منتشر شد که متن كامل آن به شرح ذيل است:

در مقدمه توجيه طرح، از يك‌سو مشكلات جانبازان و معلولان جهت تأمين وسايل كمك توانبخشي از قبيل ويلچر، عصا، سمعك،‌ دستگاه‌هاي به‌ديد و برجسته‌نگار، كامپيوتر ويژه نابينايان و مواردي از اين قبيل و از سوي ديگر فقدان اعتبار كافي در اختيار دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و جمعيت هلال احمر كشور دليل ارائه طرح عنوان شده است.

به‌موجب اين طرح مبلغ 800 ميليارد ريال از جزء «5» رديف 520000 قانون بودجه سال 1389 كسر و در قالب جزء جديدي ذيل رديف مزبور به موارد فوق اختصاص مي‌يابد.

در اين گزارش ضمن اشاره به سابقه موضوع،‌ طرح مزبور ارزيابي و در انتهاي پيشنهاد مركز ارائه مي‌شود.

*سابقه تقنيني به‌موجب بند «ج» ماده (3) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان (مصوب سال 1383) سازمان بهزيستي كشور مكلف شده است نسبت به تأمين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد نياز افراد معلول در چارچوب بودجه سنواتي خود اقدام كند، به‌عبارت ديگر تأمين وسايل كمك توانبخشي معلولان از جمله وظايف سازمان بهزيستي كشور است كه بايد اعتبارات مورد نياز آن در قالب بودجه سنواتي تأمين شود.

همچنين به‌موجب اصلاحيه اساسنامه بنياد شهيد كه در سال 1387 صورت گرفت اين بنياد به «بنياد شهيد و امور ايثارگران» تغيير نام داده و «سازمان جانبازان انقلاب اسلامي» نيز در اين بنياد ادغام شد، براساس اين كليه امور مربوط به جانبازان در صلاحيت «بنياد شهيد و امور ايثارگران» قرار گرفت.

*ارزيابي مفاد طرح طبق اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسي تهيه بودجه برعهده دولت است.

مصارف بودجه هزينه‌هاي انجام وظايفي است كه طبق قانون انجام آنها برعهده دولت گذاشته شده است، مجلس شوراي اسلامي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را تصويب كرده و دولت موظف به اجراي آن است، يكي از الزامات اجراي اين قانون، پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز براي اجراي آن در بودجه سنواتي است، در مرحله تصويب بودجه، يكي از معيارهاي ارزيابي لايحه بودجه، تناسب اعتبارات پيش‌بيني شده با حجم عملياتي است.

بنابراين مجلس شوراي اسلامي به هنگام رسيدگي به لايحه بودجه بايد اين مسئله را مورد توجه قرار مي‌داد حتي در مرحله رسيدگي به بودجه‌ريزي در صورتي‌كه فقدان اختصاص اعتبار كافي براي اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تأييد مي‌شد، اصلاح آن (تأمين اعتبار مورد نياز) بايد توسط دولت صورت مي‌گرفت؛ زيرا محدوديت‌هاي مجلس در دسترسي به اطلاعات تفصيلي حوزه‌هاي اجرايي، قانونگذار را در موقعيت تجزيه و تحليل دقيق انتخاب‌هاي دولت و منابع اختصاص يافته به هريك از رديف‌ها قرار نمي‌دهد، در واقع تهيه‌كنندگان بودجه، به سبب ارتباط منظم سازماني با دستگاه‌ها و وقوف نسبي بر مسائل اجرايي داراي مزيت اطلاعاتي بوده و مي‌تواند اولويت‌هاي بودجه‌اي كشور را به نحو دقيق‌تري پيش‌بيني و تعيين كند.

*نتيجه‌گيري و پيشنهاد ورود مجلس شوراي اسلامي به حوزه تفصيلي ارقام بودجه و دخالت در تخصيص و توزيع اعتبار بين دستگاه‌هاي اجرايي به مصلحت مجلس شوراي اسلامي نبوده و به‌ نظر مغاير اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسي است؛ زيرا صلاحيت‌هاي تخصصي و اطلاعاتي اين قوه اجازه چنين كاري را نمي‌دهد.

بنابراين پيشنهاد مي‌شود، كليات طرح رد شود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از طريق ابزارهاي نظارتي خود دولت را ملزم به اجراي دقيق قانون و رفع مشكلات معلولان و جانبازان كند./انتهاي پيام/