گزارش|

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری با اجرای نسخه جدید تجارت / بازگشت «لایحه تجارت» به مجلس ضروری بود

در روز‌های اخیر صحبت‌های فراوانی در خصوص لایحه تجارت و بررسی آن در شورای نگهبان شده‌است، کارشناسان معتقدند با توجه به ایرادات محتوایی، قانونی و ابهام در مواد این لایحه، نیاز است شورای نگهبان جهت بررسی مجدد، لایحه تجارت را به صحن مجلس برگرداند.

کد خبر: ۸۵۴۸۵۲

يکشنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ / June 14, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون تجارت در ایران قدمتی حدوداً ۹۰ ساله دارد؛ قانونی که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱، در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی آن زمان بر اساس اقتباسی از قانون تجارت فرانسه موسوم به کد ناپلئون، تصویب شد. این قانون که سال‌ها اساس تمامی امور تجاری و بازرگانی را به صورت مدون تشکیل می‌داد، ۳۶ سال بعد از تصویب، با اضافه شدن ۳۰۰ ماده قانونی مربوط به امور شرکت‌های سهامی عام و خاص، تکمیل شد و بعد از آن تا همین امروز، به عنوان بزرگترین و جامع‌ترین قانون تجارت در ایران، دستنخورده باقی ماند.

این روز‌ها لایحه تجارت که شکلی کاملا متفاوت دارد، در حال جایگزینی قانون قدیم است. البته باتوجه به مشکلات ساختاری زیاد، باعث نگرانی اساتید دانشگاه، حقوقدانان و بخش خصوصی شده است.

در روز‌های آخر مجلس سابق، ۳ دفتر از لایحه تجارت، بعد از تصویب، تحویل شورای نگهبان جهت بررسی گردید. در این میان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و بخش خصوصی با طرح مشکلات این لایحه مانند تناقضات و ابهامات زیاد و به طور مثال مغایرت آن با بند ۷۴ قانون اساسی، ایجاد مشکلات زیاد مانند اطاله دادرسی در دادگاه‌ها و بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری، ابراز نگرانی کردند.

در رابطه با این لایحه، دکتر عباس کریمی؛ استاد تمام حقوق دانشگاه تهران، گفت: ۴۲ ماده اول لایحه تجارت حداقل ۲۰ ایراد شرعی دارد و با مسلمات حقوق و فقه ما مغایر است. همین ۴۱ ماده اول لایحه تجارت مربوط به حقوق قرارداد‌ها است و اصلاً نباید در لایحه تجارت بیاید، بلکه اگر نیاز به اصلاح دارد باید در قانون مدنی اصلاح شود.
رئیس انجمن علمی دادرسی مدنی ایران افزود: تدوین کنندگان لایحه تجارت ادعا می‌کنند که برای نوشتن این لایحه از یونی‌دوغوا (اصول قرارداد‌های تجاری بین الملل) استفاده کرده‌اند، در حالی که حتی قانون‌نویسی در خود کشور‌های غربی هم ترجمه‌ای نیست و اگر هر کشوری از قوانین بین المللی استفاده می‌کند باید آن را با نظام حقوقی خودش تطبیق دهد نه اینکه عیناً خودِ ترجمه را بیاورد.

مصوبه مجلس درباره لایحه تجارت ایرادات مختلفی دارد
هم‌چنین سیدعباس موسوی؛ از قضات با سابقه و قاضی فعلی دیوان عالی کشور، در واکنش به این لایحه، گفت: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران تجاری و قضات کشور، مصوبه مجلس در خصوص لایحه تجارت کمکی به سامان بخشی و گشایش مناسبات تجاری کشور نمی‌کند و مزیتی نسبت به قانون فعلی تجارت ندارد.
وی افزود: در حال حاضر بخشی از لایحه تجارت در مجلس مصوب شده است و بخشی دیگر تصویب نشده است؛ حال معلوم نیست که اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص لایحه تجارت را تایید کند، اما از آن طرف باقی مانده لایحه تجارت در مجلس جدید معطل بماند، آن وقت این اختلاف به وجود آمده چگونه حل خواهد شد.
موسوی ادامه‌داد: البته مصوبه مجلس در خصوص لایحه تجارت ایرادات مختلفی داشته و با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و اصل شفاف بودن مقررات هم تطبیق ندارد و بر همین اساس بعید می‌دانم که شورای نگهبان آن را تایید کند.

تجزیه لایحه تجارت مغایر با قانون اساسی است
از سوی دیگر یکی از انتقاداتی که به این طرح وجود دارد این است که با بند ۷۴ قانون اساسی مغایرت دارد، در این زمینه، محمدجواد معتمدی حقوقدان و مدرس دانشگاه، گفت: مجلس با آگاهی از این که تجزیه یک لایحه به پنج دفتر، با ایراد قانون اساسی مواجه می‌شود، از ارسال دفتر‌های تصویب شده لایحه تجارت به شورای نگهبان خودداری کرد تا ۵ دفتر را پس از تصویب به صورت کامل به شورای نگهبان بفرستد، اما به دلیل پایان عمر مجلس دهم، نمایندگان مجلس مجبور شدند تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را به شورای نگهبان ارسال کنند. بر این اساس شورای نگهبان می‌تواند لایحه تجارت را به دلیل تغییرات گسترده در مفاد و ساختار لایحه به مجلس برگرداند و آن را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص دهد.

تغییر کلی قانون تجارت ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد
این استاد حقوق تجارت افزود: با دفاع از نظر قبلی شورای نگهبان مبنی بر ضرروی نبودن تغییر دفعی قانون تجارت گفت: قوانین مادر از جمله قانون تجارت را یک دفعه تغییر نمی‌دهند بلکه باید قانون تجارت را به صورت موردی و تدریجی اصلاح کرد. باید نظام واره کلی قانون تجارت حفظ شده و تنها اصلاحات موردی بر روی قانون انجام شود چرا که تغییر دفعی نظام تجاری کشور به خودی خود ریسک را افزایش می‌دهد.

باتوجه به این نکات، به نظر می‌رسد اصلاح این لایحه در ساختار و محتوا، کتمان‌ناپذیر بوده و باتوجه به مغایرت آن با قانون اساسی و مسائلی مانند اطاله دادرسی، افزایش تفسیرپذیری قانون و ابهامات دیگر، نیاز است لایحه تجارت مجددا به مجلس برگردد تا با مشورت اساتید و حقوقدانان و بخش خصوصی، قانونی کامل و جامع و کم‌نقص برای اجرا به دولت تحویل گردد.