خانواده یتیم_۱

ایرادات فعلی قانون تعیین حداقل سن ازدواج چیست؟ / مخالفین و موافقین سن ازدواج چه می‌گویند؟

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بیان میکند که عقد نکاح دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی باید منوط به تشخیص مصلحت زوجین، اذن ولی آن‌ها و تشخیص دادگاه صالح باشد اما این قانون با ایراداتی همچنان باقی است.

کد خبر: ۸۵۵۶۲۹

پنجشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ / June 18, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی زنده دلی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مهر ماه ۹۶ گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۵ سال از سال ۹۳ تا ۹۶ افزایش ۵ درصدی داشته است. گزارشی که موضوع اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و افزایش قانونی سن ازدواج را پس از حدود یکسال دوباره مطرح کرد و سرانجام با وجود تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس و تصویب یک فوریت طرح در مهر ماه ۹۷، کمیسیون حقوقی مجلس سه ماه بعد به دلیل جامع نبودن و ناقص بودن طرح آن را رد کرد.

ایرادات فعلی قانون تعین حداقل سن ازدواج

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بیان میکند که عقد نکاح دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی باید منوط به تشخیص مصلحت زوجین، اذن، ولی آن‌ها و تشخیص دادگاه صالح باشد.

این ماده قانونی همیشه یکی از بحث برانگیزترین مواد قانون مدنی بوده قبل از اصلاح این ماده در سال ۸۱، قانون گذار سن ازدواج برای دختران را ۹ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال شمسی در نظر گرفته بود یعنی سن بلوغ شرعی یا همان سن تکلیف.

علما علم حقوق معتقد بودند این ماده گرچه سن بلوغ جنسی و درپی آن توانایی آمیزش جنسی را در نظر گرفته، اما از بقیه ابعاد رشد و بلوغ روحی و اجتماعی غافل است و به همین سبب نهایتا قانونگذار در چهار خرداد ۱۳۸۱ این ماده را به شکل فعلی تغییر داد.

البته اساتید علم حقوق و برخی مسئولین دستگاه قضاء معتقدند نارسایی‌های این ماده هم چنان باقی است.

فریده شکوری معاون دادستان تهران می‌گوید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی توسط دادرسان مختلف به نحو متفاوتی تفسیر و برداشت می‌شود و از سوی هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد یعنی برای ولی، زوج یا شخص واسطه گری که موجب ازدواج دختران در سنین زیر ۱۳ سال شوند هیچ جرم و مجازاتی در نظر گرفته نشده و این نقص موجب شده این ماده قانونی آمار ازدواج‌های زیر ۱۳ سال که به آن کودک همسری اطلاق میشود در سال‌های اخیر افزایش یابد در حالی که این ماده قانونی برای جلوگیری از این معضل تصویب شده بود.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

ایرادات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و معضلات اجتماعی ایجاد شده در پی آن باعث شد در آذر ۹۵ معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه‌ی اصلاح این قانون را به مجلس دهم تقدیم کند.

لایحه‌ای که با استقبال فراکسیون زنان مجلس مواجه شد و در صورت تصویب، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را بدین شکل تغییر میداد:

((عقد نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن، ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است.))

تبصره - ازدواج دختران قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است.

از همان ابتدا لایحه مخالفین و موافقین زیادی داشت.

موافقین چه میگویند؟

موافقین طرح معتقداند ازدواج و بارداری در سنین پایین برای سلامت خانم‌ها بسیار خطرناک است و برای اثبات عقیده خود به گزارشات مرکز تحقیقات زنان و خانواده و گزارش دفتر سـلامت و جمعیت وزارت بهداشـت در مورد میزان و دلایل مرگ و میر مادران ایرانی در سال‌های ۸۵ تا ۹۳ استناد می‌کنند همچنین معتقدند افرادی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند از حق تحصیل باز میمانند و همچنین به خاطر عدم بلوغ روحی و اجتماعی آمار طلاق در این پیوند‌ها بالا است.

از سوی دیگرشهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید که کشور به خاطر بالا رفتن آمار کودک همسری از سوی نهاد‌های بین المللی نظیر یونیسف تحت فشار است و اصلاح این قانون میتواند تا حد زیادی این فشار‌ها را کم کند.

نظر مخالفین

مخالفین معتقد ند از آن جا که بیش از ۶۰ درصد ازدواج‌های در سنین پایین در مناطق با فرهنگ و بافت اجتماعی خاص انجام می‌شود، تصویب این لایحه نه تنها کودک همسری را کاهش نمیدهد بلکه باعث افزایش تعداد ازدواج‌های غیر قانونی و در پی آن محرومیت زوجین علی الخصوص دختران از ابتدایی‌ترین حقوق خود می‌شود.

دکتر فرید شکوری در این مورد می‌گوید: ((تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ به شکلی که در حال حاضر مطرح است به هیچ وجه باعث جلوگیری از تزویج افراد در سنین مطرح شده نمی‌شود، بلکه موجب آن می‌گرددکه دختران در سن پایین‌تر از ۱۳ سال به صورت غیر قانونی عقد شوند و پس از ۱۶ سال عقد مذکور را رسمی میکنند این یعنی اگر در این مدت طلاق یا معضلات خانوادگی شکل بگیرد قانون نمی‌تواند برای اینگونه دختران اعاده حق کند و زوجه از همه حقوق خود نظیر مهریه، نفقه و... احتمالا محروم می‌گردد))

هم چنین سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ((در صورت تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج شاهد بروز سه پیامد مهم خواهیم بود ابتدا اینکه متوسط سن بلوغ در کشور ۱۱ تا ۱۲ سال است در نتیجه با تصویب این طرح و ممانعت از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال با یک بحران جنسی در کشور روبرو شده و شاهد درگیری بسیاری از نوجوانان و جوانان با بیماری‌های سلامت روحی و روانی خواهیم بود. این در حالی است که ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال در حال حاضر با جنس مخالف در ارتباط هستند.

در حال حاضر بسیاری از ازدواج‌های زیر ۱۸ سال میان دختران ۱۶ تا ۱۹ ساله رخ می‌دهد. پیامد دیگر آن است که با تصویب این قانون نهاد خانواده تحت تاثیر می‌گرفت و روز به روز به سوی کوچکتر شدن خانواده‌ها می‌رفتیم. پیامد دیگر نیز آن است که با توجه به اینکه در حال حاضر با بحران کاهش جمعیت روبرو هستیم، تصویب این طرح می‌توانست موجب تشدید این روند شود.))

همچنین کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که افزایش سن ازدواج از مفاد درخواستی سند ۲۰۳۰ است همان سندی که یونسکو برای چشم انداز آموزشی جهان در سال ۲۰۳۰ تدوین کرد و دولت اصرار زیادی به اجرایی شدن آن داشت که به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی و شرع، مجالی برای اجرای آن نیافت.

چه باید کرد؟

از منظر دکتر فرید شکوری اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کشور امری مهم و لازم است، اما لایحه‌ی فعلی را دارای نواقص زیاد میداند و معتقد است این لایحه ابعاد زیادی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی کشور را در نظر نگرفته است و تا تکمیل و بهبود آن نباید جایگزین قانون فعلی شود.

از سوی دیگر سینا کلهر خبر از تدوین یک طرح جایگزین به نام (چترحمایتی) برای لایحه تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران در مرکز پژوهش‌های مجلس میدهد و میگوید: ((سه محور مهم را تحت حمایت قرار می‌دهد. یکی از محور‌ها آن این است که در مناطق و روستا‌هایی که افراد زیر ۱۸ سال ازدواج دارند به جای ممانعت از ازدواج جوانان هیتی از یک قاضی و معتمد محل یا مسجد برای تعیین سن بلوغ جنسی کودکان تشکیل شود و در صورت تشخیص اینکه فرد به بلوغ رسیده و آمادگی ازدواج را دارد، این امر صورت گیرد. محور دوم چتر حمایتی نیز ارائه بسته حمایتی شامل نظام مشاوره و حمایت مالی است.

بر اساس این بسته حمایتی، خانواده‌هایی که در برخی مناطق به دلیل مشکلات مالی فرزندان خود را مجبور به ازدواج می‌کند می‌توان با حمایت مالی و اعطای وام مشکل آنان را حل و از اینگونه ازدواج‌ها پیشگیری کرد. از سوی دیگر بخش دیگر این بسته حمایتی مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج است که می‌تواند در موفقیت ازدواج‌ها تاثیر به سزایی داشته باشد.

محور سوم این چتر حمایتی نیز فراهم کردن مسایل آموزشی همه جانبه و لازم برای ازدواج است. به طوریکه با آموزش مسائل لازم برای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال که تمایل به ازدواج دارند می‌توان احتمال موفقیت این ازدواج‌ها را افزایش داد.

البته تمام این موارد برای افراد زیر ۱۳ سال که تمایل به ازدواج دارند است چرا که برای افراد بالای ۱۳ یا ۱۴ سال مشکل خاصی برای ازدواج وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این چتر حمایتی و طرح جایگزین از نظر فرهنگی نیز امکانی برای ترغیب خانواده‌ها به عدم ازدواج فرزندان خود دارد یا خیر توضیح داد: این اقدامات فرهنگی نیازمند نظام آموزشی و تحصیلی است. در حال حاضر نیز ازدواج‌های در سنین زیر ۱۳ سال در روستا‌ها و شهر‌های خاص انجام می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از این مناطق با مهاجرت روبرو بوده و ایجاد مراکز آموزشی برای طرح کردن این مسائل فرهنگی از لحاظ اقتصادی ممکن است مقدور نباشد. درنتیجه بستر فرهنگی این طرح و ترغیب خانواده‌ها به عدم ازدواج افراد زیر ۱۳ سال به دلیل وابستگی به نظام آموزشی ممکن است چندان عملی نشود.))

آن چه مهم است لزوم برنامه ریزی همه بخش‌های حاکمیتی برای کاهش معضل کودک همسری و تلاش برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده و در ضمن آن تامین حقوق همه افراد جامعه نماید موضوعی که به طور صریح مورد تاکید ۱۹ و ۲۱ قانون اساسی کشور نیز می‌باشد.