گزارش |

دست‌درازی جدید دولت به فضای مجازی / پشت پرده نقض قانون توسط وزارت ارشاد چیست؟

«اهتمام جدی دولت در سال پایانی عمر خود به دست‌درازی به فضای مجازی شاید در نگاه اول کمی غیرمنطقی و دیرتر از موعد به نظر برسد، اما ...»

کد خبر: ۸۵۵۸۶۱

پنجشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ / June 18, 2020

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو: عباس اسماعیل گل؛ «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»؛ عبارتی که 5 سالی از وضع آن توسط رهبر انقلاب می‌گذرد و همچنان محل بحث و نزاع میان نهادهای ذیربط و خودذیربط‌پندار است. رهبری در شهریور 1394 طی ابلاغیه‌ای مسئولیت صدور مجوز تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما گذاشتند. با وجود صراحت موجود در متن ابلاغیه و استناد آن به اصول قانون اساسی، دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که به نحوی با فضای مجازی مرتبط بودند،‌ در این سال‌ها تلاش کردند تا با تفسیر به رأی و توسل به لطایف‌الحیل همچنان به عنوان یکی از ذی‌نفعان و متولیان اصلی در زمینه صوت و تصویر فراگیر شناخته شوند.

در سال‌های قبل و پیش از یکپارچه‌شدن امر مدیریت فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول صدور پروانه برای «نمایش ویدئویی ویژه شبکه نمایش خانگی» بود. همانطور که از این عنوان برمی‌آید، وزارت ارشاد مسئولیت داشت تا صرفاً برای فیلم‌ها و سریال‌هایی که به صورت سی‌دی و دی‌وی‌دی به بازار می‌آمدند، پروانه نمایش صادر کند. این یعنی برای سایر انواع برنامه‌ها و پلتفرم‌های دیگر هیچ‌گونه تصمیم‌گیری نشده‌بود و حیطه اختیارات وزارت ارشاد نیز از این فراتر نمی‌رفت.

از طرف دیگر وزارت ارتباطات نیز به طور کلی با زیرساخت‌ها سروکار داشته و دارد و اساساً در حوزه محتوا و به طور کلی صدور مجوز به ارائه‌دهندگان محتوای صوتی و تصویری هیچگونه اختیار یا وظیفه‌ای برای عمل ندارد. همانطور که در وب‌سایت این وزارت‌خانه آمده است، اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این قرار است: «اعمال حاکمیت برطیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط واستانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات نظیرخدمات جدید ومتعارف پستی، مخابراتی، فنّاوری اطلاعات، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیوئی، انتقال داده ها، انتقال صدا وتصویر،سنجش از دور،ارتباطات رایانه ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی، تجربی و فنّاوری اطلاعات در جهان».

اما اقدامات این وزارت‌خانه‌ها در حوزه صوت و تصویر فراگیر در ماه‌های اخیر نشان داده که دولت حاضر نیست با وجود منع قانونی، دست از سر رسانه‌های اینترنتی و محتواهای آنلاین بردارد. راه‌اندازی غیرقانونی تلویزیون اینترنتی خبری توسط خبرگزاری دولت (ایرنا)‌ را می‌توان آغاز دور جدید این اقدامات قلمداد کرد.

پس از آن بود که وزارت ارشاد به برنامه ترکیبی «ام‌شو» برای پخش بر بستر VOD مجوز داد و عملاً پا را از حیطه اختیارات و وظایف خود فراتر گذاشت. صدور مجوز آن هم به تاک‌شویی که در بهترین حالت رونوشتی خام‌دستانه از برنامه‌های مشابه تلویزیونی است و البته فاز جدیدی از برجسته‌سازی سبک زندگی سلبریتی‌ها را کلید می‌زند، حاکی از آن است که وزارت ارشاد به دنبال قدرت‌نمایی در این عرصه و رقابت با رسانه ملی است.

از طرف دیگر هم وزیر جوان که در میان مردم به شگفتانه‌هایش از جمله رونمایی از لباس فضانوردی معروف است، طرح «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» را کلید زد تا بار دیگر نامش بر سر زبان‌ها بیفتد.  این اتفاق در حالی رخ داد که هنوز هم مشخص نیست وزارت ارتباطات با چه فرمولی سه سرویس VOD را از میان سرویس‌های معتبر موجود انتخاب کرده و به نوعی بازار را به صورت غیرقانونی در انحصار آن‌ها در بیاورد.

همه این اقدامات خارج از چارچوب قانون در حالی رخ داده‌اند که سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های فضای مجازی در ایران (ساترا) از زمان ابلاغیه رهبری مبنی بر انحصار اختیارات فوق به صداوسیما، به صورت رسمی در تلاش برای تنظیم‌گری رسانه‌ای در فضای مجازی بوده و تاکنون اقدامات مثبت و قابل توجهی در زمینه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر این رسانه‌ها انجام داده است.

سازمان‌های تنظیم‌گر رسانه‌ در بسیاری از کشورهای جهان به مثابه یکی از ارکان اصلی مدیریت رسانه و به عنوان نهادهایی برای تعدیل قدرت، ارائه تسهیلات به ارائه‌دهندگان سرویس‌ها و نظارت هوشمند بر محتواهای ارائه‌شده فعالیت می‌کنند. در ایران نیز هرچند در نگاه اول انحصار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در اختیار سازمان صداوسیما مقداری ناخوشایند به نظر برسد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که قرارگرفتن سرویس‌های ارائه‌دهنده محتوا در فضای مجازی ذیل یک چتر تنظیم‌گر واحد و نه محدودکننده و دست و پاگیر می‌تواند از طرفی یک فضای پویا برای رقابت میان ارائه‌دهندگان سرویس‌ها ایجاد و از طرف دیگر امکان دسترسی کاربران به محتوای مد نظر خود را از هرجهت تسهیل کند.

اهتمام جدی دولت در سال پایانی عمر خود به دست‌درازی به فضای مجازی شاید در نگاه اول کمی غیرمنطقی و دیرتر از موعد به نظر برسد، اما با نقطه‌نظری کلان‌تر شاید بتوان آن را بیشتر به عنوان یک «حربه‌ سیاسی» و نه «سیاست فرهنگی» تحلیل و ارزیابی کرد. زمان همه چیز را مشخص می‌کند.