گزارش| پایان نافرجام

بازگشت به نقطه صفر! / میخ آخر در تابوت برجام فرو رفت

آمریکا، موساد و سازمان منافقین، پروژه‌ای را برای متهم ساختن ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای به جریان انداختند که نتیجه آن، هزاران صفحه سند کتبی و عکس و تصویر ساختگی بود که به آژانس ارسال نمودند و ابزاری برای تحت‌فشار گذاشتن ایران در جوامع بین‌المللی شد.

کد خبر: ۸۵۶۰۷۱

شنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ / June 20, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امید فعال؛ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. این نخستین قطعنامه علیه ایران پس از هشت سال (از سال ۲۰۱۲) است.

این قطعنامه پیشنهادی از سوی سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا، با ۲۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب آژانس رسیده است. روسیه و چین دو کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.

طرفین غربی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به پنهان‌کاری در تأسیسات هسته‌ای خود می‌کنند و اتحادیه اروپا از کشورمان می‌خواهد که «بدون تأخیر» بند‌های توافق هسته‌ای را «به‌طور کامل» اجرا کند.

این در حالی است که «کاظم غریب آبادی» نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ذیل برجام در چارچوب بند ۳۶ این توافق و در واکنش به کوتاهی طرف‌های دیگر برجام در اجرای تعهداتشان در قبال کشورمان انجام‌ گرفته و جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ ‌یک از تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده است.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار‌ها در بیانیه‌های خود اعلام کرده که ایران علیرغم اینکه به غنی‌سازی ادامه می‌دهد اما هیچ‌گونه نقض و یا به‌عبارتی‌دیگر اقدام جدیدی در این زمینه انجام نداده است.

قلدری اروپا و بدعهدی آمریکا
در راستای توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران، سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش، برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایالات‌متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد. ایران به‌عنوان یکی از طرفین توافقنامه، در گام‌های مختلف به تعهدات خود عمل کرده است.

در بند ج پیوست ۵ این توافقنامه بین‌المللی آمده است که «ایران به ساخت‌وساز راکتور ناتمام موجود بر مبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگهداری می‌کند. تمام کانال‌های کالندریا با بُتن به‌گونه‌ای پر می‌شوند که برای کاربرد هسته‌ای غیرقابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیرقابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند و سطح غنی‌سازی خود را به مدت ۱۵ سال در حد ۳.۶۷ درصد حفظ خواهد کرد».

ممنوعیت در تحقیق و توسعه سانتریفیوژها، اعمال نظارت‌های شدید در کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو و کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده از جمله اقدامات دیگر جمهوری اسلامی ایران برای اعتمادسازی میان طرفین توافق بوده است.

کشورمان در حالی به تعهدات خود پایبند بود و هست که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) خروج کشورش از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. واشنگتن چند ماه بعد با وضع دوباره تحریم‌های هسته‌ای، اقتصاد ایران را تحت‌فشار گذاشت. این در حالی است که ایالات‌متحده به همراه آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه یکی از امضاکنندگان توافق هسته‌ای با تهران بودند.

حنای مذاکرات دیگر رنگی ندارد
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد که طی آن حسن روحانی به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد. وی از همان ابتدا شعار مذاکره با غرب را برنامه دولت خود معرفی و تمام توان کشور را معطوف به توافق با دولت دموکرات اوباما کرد.

رئیس‌جمهوری که حتی مشکل آب خوردن مردم را به تحریم مربوط می‌داند و حتی در ۳ آذر ۹۲، تنها چند ماه بعد از شروع به کار دولت تدبیر و امید، نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری نوشت که در آن دستاورد‌های دور اول مذاکرات گروه دیپلماسی دولت با نمایندگان ۵+۱ را برشمرد. بخش مهم این نامه از این‌ قرار بود: «دستاورد‌های قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای ایران و حراست از دستاورد‌های هسته‌ای فرزندان این مرزوبوم بوده است و در کنار آن با توقف روند تحریم‌های ظالمانه، بخشی از فشار‌های غیرقانونی در تحریم‌های یک‌جانبه برداشته و فروپاشی سازمان تحریم آغازشده است».

روحانی به دنبال تحقق ۱۲ سال مذاکرات خود با قدرت‌های جهانی بوده است. این توافقات در مهر ۱۳۸۲ با حضور حسن روحانی «دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت» و مسئول گروه مذاکره‌کننده در دولت اصلاحات آغاز و در تیر ۱۳۹۴ با مسئولیت محمدجواد ظریف و در دولت روحانی با توافق جامع به پایان رسید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به روحانی دستورات مهمی را درباره رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه‌ی کشور صادر و با برشمردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در اجرای برجام، مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.

در بخش مهم از این نامه آمده است که در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشور‌های طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوبه‌ی مجلس عمل کند.

در بند ۳ مصوبه‌ی مجلس (۲۱ مهر ۱۳۹۴) دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یک‌صد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است. دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

با نقض گسترده برجام توسط آمریکایی‌ها و اعمال تحریم‌های ظالمانه و همکاری کشور‌های غربی، هنوز ایران به برجام باطله پایبند است. کشور‌های اروپایی در مقطعی ابزار حمایت از مبادلات تجاری موسوم به «اینستکس» به‌عنوان جایگزین برجام معرفی کردند اما باز طرفین غربی نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

وزیر امور خارجه آلمان درباره اینستکس گفته بود: ایران باید سه اقدام اساسی برای اجرای اینستکس انجام دهد؛ نخستین شرط مسائل حقوق بشری، دیگری حل مشکلات منطقه‌ای و همین‌طور مسئله موشکی است.

بازگشت تحریم‌ها و امتیاز گیری از ایران
پس‌ازآن توافق برجام در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴، در شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب گردید که همراه با تصویب آن، هر شش قطعنامه قبلی که علیه ایران ملغی اعلام شد.

حال با صدور این قطعنامه جدید علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی، این قطعنامه ضد ایرانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شد و در صورت تصویب، تحریم‌های بین‌المللی ضد ایران ازسرگیری می‌شود. این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند و شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده است.

طبق این قطعنامه، طرفین برجام باید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را در ماه اکتبر لغو کنند و آنان برای فرار از اجرای تعهدات خود به دنبال بهانه‌تراشی واهی هستند.

وزرای خارجه سه کشور اروپایی پیرامون این قطعنامه تصریح کردند؛ ما معتقدیم که باید در یک بازه زمانی طولانی نگرانی‌های مشترک خود را درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه مورد توجه قرار دهیم.

احتمال بازگشت پرونده PMD
به نقل از عراقچی، PMD یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های تاریخ سیاسی ایران است که متشکل از مجموعه‌ای اسناد جعلی است که طبق آن می‌گفتند برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی دارد.

آمریکا، موساد و سازمان منافقین، پروژه‌ای را برای متهم ساختن ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای به جریان انداختند که نتیجه آن، هزاران صفحه سند کتبی و عکس و تصویر ساختگی بود که به آژانس ارسال نمودند و ابزاری برای تحت‌فشار گذاشتن ایران در جوامع بین‌المللی است.

PMD یا «مطالعات ادعایی» به‌طرف غربی اجازه می‌دهد که با طرح ادعا و شبهات بی‌اساس، به اطلاعات سایت‌های نظامی و اشخاص دسترسی پیدا کند.

ادعا گزافی نیست که اگر بگوییم تنها ایران در این مدت به بند‌های برجام پایبند بوده است. پس از یک دوره تجربه ناموفق مذاکرات هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، دوباره شعار مذاکره برد-برد به سیاست کلی دولت حسن روحانی تبدیل و این بار هم مانند قبل ایران قربانی بدعهدی طرفین غربی شد اما هنوز دولتمردان به این جسد برجام امیدوار هستند تا بتوانند سو مدیریت‌های خود را پنهان کنند.

درست در روز‌های پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تأکید بر اینکه «اگر چنانچه [غربی‌ها]بخواهند به این روند مطالبه پى‌درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم» به بحث هسته‌ای وارد می‌شوند و می‌فرمایند «بایستى روند عقب‌نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام‌گرفته بود».

حال انتظار می‌رود با توجه به کارشکنی آمریکایی‌ها و زیاده‌خواهی‌های اروپا در حوزه‌های حقوق بشر و مسائل نظامی کشورمان، بار دیگر مقام معظم رهبری وارد میدان شوند و از عزت و منافع ملی دفاع کنند و در روز‌های پایان عمر دولت دوازدهم، دستور لغو توافقنامه برجام را بدهند.