معاون فنی گمرک تشریح کرد

دلایل انباشت ۹۳ هزار کانتینر در گمرک/ ۸۰ درصد کالا‌های رسوبی غیر اساسی سرمایه‌ای و تولیدی است

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به دلایل انباشت ۹۳ هزار کانتینر در بنادر و محوطه‌های گمرکی گفت: ۸۰ درصد کالاهای رسوبی غیر اساسی سرمایه‌ای و تولیدی است.

کد خبر: ۸۵۶۱۹۳

شنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ / June 20, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد جمال ارونقی با اشاره به عوامل ایستایی یا رسوب کالا در بنادر کشور گفت: درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن ، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ایستایی و یا ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ، تأثیرگذار می باشند. به گفته ارونقی، در راستای بررسی دلایل ایستایی یا انباشت کالاها در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات، علی الخصوص کالاهای اساسی تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است.

معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی تاکید کرد، دولت در این خصوص، برنامه ریزی های لازم را نیز انجام داده و تصمیمات مناسبی هم اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

ارونقی با شاره به آمار مربوط به کالاهای اساسی، غیر اساسی و کانتینری در بنادر کشور گفت: واردات بیست و پنج گروه کالاهای اساسی از تاریخ 1‏‏/1‏‏/1398 لغایت 29‏‏/12‏‏/1398 در مقایسه با مدت مشابه (1‏‏/1‏‏/1397 لغایت 29‏‏/12‏‏/1397) از 20.5 میلیون تن و ارزش 13 میلیارد دلار به 25 میلیون تن و ارزش 25.4 میلیارد دلار افزایش یافته است. که به لحاظ ارزش شاهد رشد 15 درصدی میباشد.

وی افزود، آمار ارائه شده از واردات کالاهای اساسی از تاریخ 1‏‏/1‏‏/1399 لغایت 10‏‏/3‏‏/1399 و مقایسۀ این آمار با مدت زمان مشابه (1‏‏/1‏‏/1398 لغایت 10‏‏/3‏‏/1398) نشان می دهد، واردات کالاهای اساسی در سال جاری از 5.2میلیون تن و ارزش 3.4 میلیارد دلار به 5.6 میلیون تن و ارزش 2.3 میلیارد دلار رسیده که به لحاظ وزنی رشد 7درصدی را شاهد بوده است.

به گفته ارونقی، مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور در تاریخ 18‏‏/3‏‏/1399 معادل 4.266.747 تن میباشد که سه میلیون تن آن مربوط به بندر امام خمینی (ره) میباشد.

معاون فنی گمرک ایران گفت: آمار ارائه شده درخصوص کالاهای اساسی نشان می دهد 15 فروند شناور حاوی 552.165 تن : گندم، ذرت، شکر، دانه های روغنی، جو و روغن ، در حال تخلیه در بنادر: امام خمینی (ره) ، امیرآباد و انزلی بوده و 18 فروند شناور حاوی 746.169 تن : گندم، روغن، ذرت، شکر، دانه های روغنی و جو، در بنادر: امام خمینی (ره)، شهیدرجایی، انزلی، نوشهر و امیرآباد منتظر پهلوگیری در لنگرگاه می باشند.

این مقام مسئول در گمرک با اشاره به وضعیت موجودی و انباشت کالاهای غیر اساسی گفت: میزان موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری در بنادر کشور تا تاریخ 18‏‏/3‏‏/1399 بالغ بر 3.575.297 تن برآورد می گردد که این اقلام شامل: تجهیزات مربوط به پروژه های راهبردی ، ماشین آلات سرمایه ای و تجهیزات مربوط به خط تولید ، مواد اولیه کارخانجات ، ماشین آلات مورد استفاده در صنعت و اقلام مشابه می باشند که بررسی های اولیه نشان می‌دهد بیش از 80% این کالاها ، اقلام سرمایه ای و تولیدی باشد. میزان موجودی اقلام اشاره شده در بندر شهید رجائی معادل 2.066.499 تن و در بندر امام خمینی (ره) درحدود 1.312.192 تن می باشد که به ترتیب رتبۀ موجودی و دپوی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود، میزان موجودی کالاهای کانتینری در بنادر کشور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ، در تاریخ 18‏‏/3‏‏/1399 به تعداد 93.082 (تی.ای.یو) ) ‏‏Twenty-foot Equivalent Unit ( کانتینر اعلام گردیده است که 71.395 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر شهید رجائی ، 8.797 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر امام خمینی(ره) ؛ 5.176 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر بوشهر و مابقی در سایر بنادر کشور دپو شده اند.

ارونقی ادامه داد، با توجه به اقدامات صورت پذیرفته درخصوص کاهش رسوب در بنادر و گمرکات و بررسی های به عمل آمده ، آمار احصاء شده نشان می دهد تعداد کانتینرهای پُر وارداتی کمتر از 50.000 (تی.ای .یو) می باشد و به نظر می رسد آمار اعلام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ، موجودی کانتینرهای پر و خالی در رویه های مختلف واردات، صادرات و ترانزیت می باشد.

ارونقی با اشاره به دلایل رسوب کالا در بنادر گفت: اگرچه در این خصوص گزارش های کارشناسی متعدد تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است اما با توجه به اینکه عوامل متعددی در راستای دپو، ایستائی ، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها تأثیرگذار می باشند ، هنوز برخی نارسائی ها در این خصوص مشاهده می‌گردد که لازم است به سرعت و با عزم جدی نسبت به مرتفع نمودن این عوامل اقدام گردد.

معاون فنی گمرک ایران گفت: بر این اساس علل و عوامل دپو ، ایستائی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه ، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور « واردات قطعی »، باید در چهار مقطع زمانی: الف‏‏- قبل از اظهار کالاها به گمرک؛ ب‏‏- بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی ؛ ج‏‏- بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا؛ د‏‏- پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی بررسی شود.

دلایل رسوب قبل از اظهار کالاها به گمرک

به گفته ارونقی بر اساس مفاد ماده 38 قانون امور گمرکی ، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و مطابق ماده 39 قانون مارالذکر ، تشریفات گمرکی به استثناء مواردی که در قانون اشاره گردیده است منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک می باشد. بنابراین گمرکات کشور ، تا زمانی که کالا اظهار نشده است نمی توانند درخصوص مورد و دلیل عدم اظهار کالا دخالت نمایند. البته مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده ، مهلت توقف کالا ، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است . بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف ، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون فنی گمرک ایران گفت: مطابق مادۀ 8 قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. همچنین براساس مفاد بند 1 مصوبۀ مورخ 22‏‏/1‏‏/1397 هیأت محترم وزیران نیز « واردات کلیۀ کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.» بنابراین اصولاً باید قبل از واردات کالا ، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی ، نمی توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد و هر مصوبه و اقدامی که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات کالا را به رسمیت بشناسد و یا تجویز کند، مغایر قانون و مقررات است. اما آنچه در بنادر ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه ممنوعیت ورود کالا به کشور بدون ارائه ثبت سفارش ، در مرزهای زمینی بررسی و رعایت می گردد، کالاهای فاقد ثبت سفارش ، از این مرزها قابلیت ورود به کشور نداشته اما کالاهای فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو می شود ، چون احراز ورود کالا با ثبت سفارش، در بنادر کشور اتفاق نمی افتد و برخی از مسئولین و صاحبنظران ، اخذ ثبت سفارش برای ورود کالاها به بنادر را مغایر با فلسفۀ وجودی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ‏‏- صنعتی می دانند. البته در این خصوص، مدنظر، کالاهایی هستند که به منظور « واردات قطعی » وارد این اماکن می گردند و فاقد ثبت سفارش می باشند.

عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار (عدم وصول اسناد به خریدار)

به گفته این مقام مسئول، صاحب کالای تجاری وفق مفاد بند (ش) ماده 1 قانون امور گمرکی شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی ، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد. اسناد مورد نیاز جهت اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی در رویه واردات قطعی در ماده 58 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مشخص شده است. تا زمانی که برای کالاهای اساسی و ضروری، تأمین ارز صورت نپذیرد یا ارز کالای مورد معامله انتقال نیافته و مالکیت کالا از طریق صدور ترخیصیه و قبض انبار به خریدار منتقل نشود، امکان اظهار کالا به گمرک وجود ندارد. البته رویه های مختلفی در این خصوص وجود دارد که در هر رویه، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار داخلی متفاوت است ، اما آنچه بصورت اصل کلی می توان درنظر گرفت این است که بدون احراز مالکیت کالا، امکان اظهار کالای وارده وجود نداشته و ارائه اسناد مندرج در مادۀ 58 آیین نامۀ اجرائی قانون امور گمرکی ، علی الخصوص اسناد مالکیت (قبض انبار و ترخیصیه) برای اظهار اقلام اشاره شده الزامی است.

انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

وی در ادامه تاکید کرد، در برخی مواقع ، ثبت سفارش برای کالای وارده صادر شده لیکن بدلایل مختلف تاریخ اعتبار آن منقضی شده که یا تمدید اعتبار اشاره شده زمان بر می باشد که باعث ایستایی کالا در بنادر و مناطق می گردد و یا با تمدید مجوز اشاره شده موافقت به عمل نمی آید که باعث رسوب کالا در این اماکن می شود. البته باید توجه داشت درصد کمی از کالاهای اظهارنشده دارای این مشکل بوده و مشکل اصلی در عدم اظهار کالاها به گمرکات ، مربوط به دو مورد اصلی قبلی است. شایان ذکر است درخصوص کالاهای گروه 1 ، چنانچه ثبت سفارش فاقد اعتبار باشد توسط گمرک پذیرفته می شود؛ همچنین اگر کالایی به هنگام اظهار به گمرک، دارای ثبت سفارش معتبر باشد و مهلت اعتبار ثبت سفارش در حین انجام تشریفات گمرکی به اتمام برسد، نیاز به تمدید اعتبار ثبت سفارش نداشته و توسط گمرک پذیرفته می شود.

عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

معاون فنی گمرک ادامه داد، در تعداد زیادی از اظهارنامه ها امکان اظهار کالا به گمرک بدلیل قرارگرفتن مرحلۀ پرداخت حقوق ورودی و عدم تمکن مالی صاحب کالا وجود ندارد و این امر باعث تطویل در اظهار کالاهای اشاره شده از جمله : برخی کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیۀ وارده توسط واحدهای تولیدی می گردد. همچنین سیستم طوری تعبیه شده است که درصورت اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر توسط صاحب کالا ، تا ارائه ضمانت نامه به گمرک ، در اظهارنامه هایی که اشاره گردید امکان اظهار وجود نداشته و این امر نیز باعث عدم امکان اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی در اسرع وقت می گردد که این امر جهت اتخاذ تدابیر لازم، توسط گمرک در حال بررسی است.

عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

به گفته مدیرکل پیشین گمرک شهید رجایی بندر عباس، گرچه این مورد ، از دلایل اصلی عدم اظهار کالاها به گمرک نمی باشد، اما برخی از صاحبان کالا که می خواهند کالاهای خود را در برخی مقاطع زمانی به بازار عرضه نمایند ، بدلیل اینکه اماکن بندری و مناطق آزاد و ویژه را محل امنی برای دپوی کالای خود یافته اند نسبت به عدم اظهار اقلام خود به گمرکات کشور (علیرغم اینکه هیچ مشکلی برای اظهار این کالاها ندارند) اقدام می نمایند.