علیرغم حکم دادگاه؛

انگلیس همچنان به عربستان سلاح می‌فروشد

احزاب مخالف دولت انگلیس با استناد به آمار و مدارک، اعلام کردند دولت لندن علیرغم حکم دادگاه و داشتن یک سال فرصت برای تجدیدنظر در مجوز‌ها همچنان به فروش سلاح به ریاض برای استفاده در جنگ علیه مردم یمن ادامه می‌دهد.

کد خبر: ۸۵۶۵۰۸

يکشنبه - ۰۱ تير ۱۳۹۹ / June 21, 2020

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دولت انگلیس به نادیده گرفتن حکم تاریخی دادگاه برای محدود کردن فروش سلاح به عربستان سعودی متهم شد. در حکمی که سال گذشته صادر شد، دادگاه تجدیدنظر، اقدام دولت انگلیس در فروش سلاح به عربستان سعودی برای استفاده در جنگ یمن را «غیرقانونی» خواند. بنابر تخمین‌ها ائتلاف تحت هدایت ریاض مسئول کشتار بیش از ۸ هزار غیرنظامی در یمن از سال ۲۰۱۵ شناخته می‌شود.

طبق این حکم، لندن از تصویب هر مجوز جدیدی برای فروش سلاح به عربستان منع شد و همچنین باید تصمیمات درباره مجوز‌های تصویب شده را هم مورد تجدیدنظر قرار می‌داد. روندی که وزارت تجارت بین‌الملل اعلام کرد چند ماه زمان می‌برد.

به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، اما یک سال بعد از این حکم، این مجوز‌ها همچنان فعال هستند و از طریق آن‌ها صادرات اجزای جنگنده و تجهیزات نگهداری از آن‌ها به عربستان همچنان ادامه دارد.

غول صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا با نام «بی‌اِی‌ای سیستمز» در گزارش سال ۲۰۱۹ خود تایید کرده که قرارداد سال ۲۰۱۸ خدمات پشتیبانی جنگنده‌های تایفون پابرجاست.

همتای وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس در دولت در سایه از حزب کارگر و همچنین اعضای سایر احزاب مخالف در نامه‌ای به وی نوشتند: اینطور به نظر می‌رسد که علیرغم دستور دادگاه درباره تجدیدنظر در این مجوز‌ها و فرصت ۱۲ ماهه‌ای که برای این کار در اختیار داشتید، وزارتخانه تحت امر شما تصمیم گرفته که به سادگی از تبعیت از این دستور سرپیچی کند.

آن‌ها هشدار دادند که چنین کوتاهی‌ای باعث می‌شود درخواست مجوز از سوی یک شرکت رد شود، در حالی که شرکتی که قبل از ۲۰ ژوئن سال گذشته مجوز صادرات دریافت کرده، همان سلاح را بدون محدودیت صادر کند.

بریتانیا از زمانی که عربستان سعودی تجاوز به یمن را در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد، برای فروش سلاح به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون پوند مجوز صادر کرده است. «اندور اسمیت» از کارزاری علیه تجارت سلاح گفت: دولت انگلیس همواره منافع شرکت‌های تسلیحاتی را بر حقوق و جان مردم یمن ترجیح داده است. دولت ثابت کرده که نمی‌توان در ارتباط با اجرای قانون خودش، به آن اعتماد کرد.