گزارش |

رابطه به جای ضابطه در شهرداری شیراز / راه حل شورای شهر برای استخدام از طریق آزمون

تعداد نیرو‌های شهرداری شیراز طی سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته؛ به گونه‌ای که تعدادی از این نیرو‌های غیرمتخصص، از طریق رابطه جذب شده‌اند.

کد خبر: ۸۵۶۸۲۸

سه‌شنبه - ۰۳ تير ۱۳۹۹ / June 23, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تعداد نیرو‌های شهرداری شیراز طی سال‌های گذشته افزایش چشم گیری داشته به گونه‌ای که ساماندهی آنان در دستور کار شورای اسلامی شیراز قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:
جذب نیرو از طریق آزمون، عادلانه‌ترین راه برای تکمیل پست‌های خالی شهرداری شیراز

شهرداری شیراز در حال جذب نیرو برای تعدادی از پست‌های سازمانی است. اما شورای شهر در خصوص این جذب نیرو، در مصوبه ای اعلام کرده که نیرو‌های مورد نیاز باید از بین فارغ التحصیلان و نیرو‌های داخلی شهرداری و از طریق آزمون انتخاب شوند.

شنیده‌ها حاکی از این است که در مصوبه مطرح شده نیرو‌هایی که قرار است برای شهرداری جذب شوند، باید  ۳۰۰ نفر از بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و ۱۰۰۰ نفر از نیرو‌های خود شهرداری باشند؛ که به گفته رئیس شورای شهر از بین ۴ هزار نفر از نیرو‌های شهرداری ۲ هزار نفر مشمول این جذب نخواهند شد، چون تحصیلات دانشگاهی ندارند.

زمان آزمون و چگونگی برگزاری آن ، مستلزم ابلاغ مجوز از سوی وزارت کشور است ولی انچه مشخص است که شورای شهر، شهرداری را مکلف کرده است که این آزمون را برگزار کند.

گفته می‌شود که در شهرداری شیراز ۷ هزار نیروی انسانی در سیستم اداری مشغول به فعالیت هستند و همچنین ۳۶۱۵ پست سازمانی وجود دارد. در ۲ هزار پست سازمانی این ارگان، نیرو‌ها به صورت قانونی استخدام شدند. البته شاید این تعداد نیرو هم شرایط احراز را نداشته باشند؛ مثلا در پستی به جای فرد لیسانسه، شخصی با مدرک فوق دیپلم مشغول به کار است که این موضوع هم جای تامل دارد. از طرفی ۱۶۰۰ نفر از نیرو‌های شهرداری شیراز هم، از بخش خصوصی و شرکتی جذب شده اند ؛ که البته این‌ها از لحاظ قانونی نمی‌توانند در شهرداری حضور داشته باشند.

گفته می‌شود که وزارت کشور، مدت‌ها قبل بخشنامه‌ای  را صادر کرده که براساس آن شهرداری مراکز استان‌ها، می‌توانند برای برطرف کردن نیاز خود از بین فارغ التحصیلان دانشگاه و احراز شرایط اقدام به جذب نیرو کنند، اما سازمان شهرداری‌ها به دنبال این بود تا توافق نامه‌ای را با شهرداری‌های کلان شهر‌ها تنظیم کند که این توافق نامه با بخشنامه وزارت کشور تفاوت‌هایی داشت.

در توافقنامه سازمان شهرداری‌ها، ملاک جذب، سابقه افراد در بخش خصوصی بود و از بین آنان نیرو‌های مورد نیاز تکمیل می‌شدند ؛ که البته بسیاری معتقد بودند این کار هم درست نیست و مشکل شهرداری‌ها را حل نمی‌کند و اعتقاد داشتند چون این افراد به صورت قانونی جذب نشدند عملا فرصت قانونی از همه افراد واجد شرایط گرفته می‌شود.

جذب نیروهای شهرداری از طریق آزمون

موسوی، رئیس شورای شهر شیراز در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: در شورای شیراز مصوبه‌ای بر اساس لایحه شهرداری تهیه شده و با این نگاه، مکلف هستیم که از طریق آزمون و فراخوان، نیرو‌های مورد نیاز شهرداری را جذب کنیم. اما از سوی دیگر حدود ۴ هزار نیرو با سوابق مختلف در شهرداری شیراز به کار گرفته شده اند؛ بنابراین راه حل میانه‌ای را انتخاب کرده و قرار شد بخشی از این نیرو‌ها را که در شهرداری مشغول به کار هستند، با برگزاری آزمون و بخشی دیگر را از طریق فراخوان با رعایت مقررات از بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها جذب کنیم.

طرح شورا برای فراهم شدن جذب و ساماندهی ۳۰۰ نیروی انسانی جدید در شهرداری شیراز، وقتی از تصویب گذشت که پیش از این، بار‌ها همین شورا نسبت به نقد عملکرد شورای چهارم و مدیریت وقت شهرداری در خصوص جذب بیش از ۳ هزار نفر در قالب نیرو‌های شرکتی، قراردادی و پیمانی اقدام کرده و آن را عاملی مهم در تحمیل هزینه‌های سنگین و افزایش قابل توجه هزینه جاری آن مجموعه قلمداد کرده بود.

پس از تصویب این طرح در سال ۹۸، موضوع بار‌ها در جلسات مختلف مطرح شد با بازگشت مصوبه توسط فرمانداری شهرستان شیراز به بهانه آنکه چنین مصوبه‌ای باید در قالب لایحه ارائه و بررسی شده باشد نه طرح، به نقطه جدیدی رسید. این موضوع در یکی از جلسات اردیبهشت شورای اسلامی شهر شیراز و در قالب لایحه و با امضای شهردار، وارد مذاکرات صحن علنی شد و اکثریت اعضا با آن موافقت کردند.

برای اینکه بدنه کارشناسی شهرداری خوب اداره شود، باید از نیرو‌های متخصص استفاده کنیم و همچنین عدالت استخدامی و قانون، ما را ملزم می‌کند که شرایط یکسانی برای همه فراهم شود؛ نه اینکه افراد از طریق رابطه وارد شهرداری شوند و بقیه به دلیل نداشتن معرف، عملا از وجود آن‌ها بی بهره بمانند.

به گفته موسوی، از آنجایی که تمام هزینه‌های شهرداری از سوی مردم تامین می‌شود، شورا معتقد است برای به کار گیری نیرو و تغییر وضعیت به مجوز دولت احتیاجی ندارد. این مقررات در گذشته بوده که بخشی از بودجه شهرداری توسط دولت تامین می‌شد ولی در حال حاضر بودجه شهرداری را شورا مصوب می‌کند و منطقی این است که نیروی انسانی شهرداری هم با مصوبه شورا تامین شود و نیاز به مجوز دیگری نداشته باشد.

یک فعال دانشجویی در این باره به خبرنگار ما می گوید شهرداری ها در دهه های اخیر به میدانی برای رقابت های سیاسی و تقسیم غنائم بعد از انتخابات شوراها مبدل شده است! و وقتی موعد دستگیری از دستگیران و حامیان در زمان انتخابات فرا می رسد، با کمال تاسف نظاره گر نسبت‌های خانوادگی متعدد در میان بدنه شهرداری هستیم.

وی می افزاید: گاهی می بینیم اقوام عضو شورا بدون هیچ گونه تجربه و سابقه ای معاون فنی شهرداری فلان منطقه می شود که از مهمترین منطقه است! و یا داماد و دختر فلان معاون در شهرداری استخدام می شود!

به گفته این فعال دانشجویی زمانی ضرر و زیان این انتصابات خانوادگی و سیاسی هویدا می شود که بدانیم بار و هزینه این شیوه مدیریت خانوادگی و قبیلگی بر دوش مردم شهر است و شهرداری ها از محل جیب شهروندان و عوارض عمومی و سایر منابع درآمدی(من جمله فروش اموال، به واقع فروش سرمایه های ارزشمند شهر، زمین و اکسیژن همین مردم) تامین درآمد می کنند.

وی می گوید: این روند و مکانیسم جذب و استخدام پر ابهام نامتنهای علاوه بر آنکه جوانان شایسته و تحصیل کرده را بر اساس عدالت اجتماعی و قانون اساسی از حق خود محروم کرده است، بخش هنگفتی از بودجه شهرداری را نیز به خود اختصاص می دهد! سوال اینجاست که با وجود تورم نیرو انسانی در شهرداری و غیر قانونی بودن جذب نیرو از بخش های خصوصی چرا همچنان شاهد تامین نیرو بدین طریق بوده و هستیم؟!

به گفته وی قطعا این رویه که بر خلاف قانون اساسی ست، هیچ پایانی ندارد و همچنین که در این شورا و شورای قبلی شاهد جذب غیر قانونی بوده و هستیم از این به بعد هم خواهیم بود. قطعا با شفاف سازی تعداد و کارکنان و هزینه های واقعی اداری، از بسیاری از این مشکلات پرده برداشته می شود که میتواند منتهی به اصلاحات ساختاری شود.

البته در این راستا، مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز نیز جهت رعایت حقوق جوانان جویای کار و رعایت عدالت در تخصیص فرصت‌های شغلی پای کار آمدند و در نامه ای به استاندار استان، خواستار ابطال مصوبه و توقف تبدیل وضعیت توسط شهرداری شیراز شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

متاسفانه علیرغم اینکه مصوبه شورا با قوانین مغایرت داشته وبرخلاف اصل عدالت و شایسته‌سالاری است، فرمانداری شهرستان شیراز اقدام به تایید مصوبه کرده است.

مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز از استاندار استان خواستار پیگیری موضوع و برخورد قانونی با خاطیان، دستور ابطال مصوبه مذکور و توقف تبدیل وضعیت توسط شهرداری شیراز، جهت رعایت حقوق جوانان جویای کار و رعایت عدالت در تخصیص فرصت‌های شغلی؛ استخدام در پست های بلاتصدی شهرداری از طریق فراخوان فراگیر عمومی و برگزاری آزمونی فراگیر و بدون محدودیت دنبال شدند.