خانواده یتیم_۲

امنیت زنان و دختران؛ از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید!/ ایستگاه پایانی رفع تبعیض کجاست؟

امنیت زنان در برابر خشونت، یکی از مباحثی بود که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در دولت دهم مطرح شد. از آنجایی که خشونت در روابط زنان و مردان ریشه دوانده بود و صحنه گردان بسیاری از حوادث شده بود سرانجام پایش به مصوبات دولتی کشیده شد.

کد خبر: ۸۵۶۸۶۴

سه‌شنبه - ۰۳ تير ۱۳۹۹ / June 23, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر: «انواع بی عدالتی ها، تضییع حقوق و هر آنچه یک خانم را در مضیقه قرار میدهد، مصداق خشونت علیه زنان است» مطلبی که رئیس قوه قضاییه آن را در نشست هم اندیشی با حقوق زنان مطرح کرد.

امنیت زنان در برابر خشونت، یکی از مباحثی بود که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در دولت دهم مطرح شد. از آنجایی که خشونت در روابط زنان و مردان ریشه دوانده بود و صحنه گردان بسیاری از حوادث شده بود سرانجام پایش به مصوبات دولتی کشیده شد. اما تجربه نشان داد که این لایحه قرار نیست به راحتی به سر منزل مقصود برسد و بعد از دولت سازندگی ادامه پیگیری و تدوین آن به دولت دوازدهم، دولت تدبیر و امید رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۹۶، برای تائید بخش کیفری به قوه قضاییه ارسال شد. فعالان این حوزه در مورد معضل خشونت علیه زنان اظهار نظر‌های متعدد نموده و به تبیین این معضل و ضرورت حل هر چه سریع‌تر آن، به تصویب لایحه پرداختند و بالاخره اواخر شهریور ماه ۹۸، لایحه نهایی به دولت فرستاده شد. نقطه مشترک تمام این اظهار نظر‌ها وجود آمار ۶۶ درصدی خشونت علیه زنان در ایران بود. آماری که نشان دهنده‌ی یک بحران اجتماعی در کشور است که باید هر چه سریع‌تر حل شود.

اما لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از حدود هفت سال چطور به ایستگاه پایانی خود میرسد؟

امنیت زنان؛ از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید!

با توجه به ماده ۲۲۷ و ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه، دولت دهم مکلف به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» می‌شود. مریم مجتهد زاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم، در مورد آغاز تدوین این سند در اسفندماه ۱۳۹۰ می‌گوید: «در تنظیم سند امنیت زنان و کودکان زمینه‌های لازم برای تأمین امنیت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آسیب‌هایی که بر اثر ناامنی در خانواده‌ها ایجاد می‌شود شناسایی شده است تا با دستیابی به امنیت خانوادگی امنیت اجتماعی را تأمین کنیم.»

این لایحه با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و حمایت از زنان خشونت دیده تهیه شده است و ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شد که بعد به ۸۱ ماده و درنهایت به ۷۷ ماده رسید، اما به علت ایرادات وارده به تصویب نهایی نمی‌رسد و مسکوت گذاشته می‌شود.

اما پس از استقرار دولت یازدهم، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده در شهریورماه ۹۲ مجددا لایحه تأمین امنیت زنان را در دستور کار خود قرار می‌دهد. اما پس از مطرح کردن آن در کمیته فرعی لوایح هیئت دولت، به علت قضایی بودن لایحه و ضرورت موافقت قوه قضاییه نهایتا از دستور کار خارج می‌شود.

پس از این اتفاق، معاون امور زنان و خانواده با برگزاری جلسات متعدد با قوه قضاییه، بخش کیفری لایحه تأمین امنیت زنان را برای لحاظ کردن در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که هم زمان در قوه قضائیه در دستور کار بود ارسال می‌کند. این موارد شامل جرائم منافی عفت و خانوادگی از جمله مباحث اسید پاشی، سقط جنین، ازدواج زود هنگام، تشویق به فرار از منزل و خودکشی می‌شود.

فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس نهم، در ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۳ نسبت به روند تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در دولت اعتراض می‌کند که: «نباید هر دولتی که بر سر کار می‌آید اقدامات دولت قبل را که با صرف منابع مالی و نیروی انسانی تدوین شده است نادیده بگیرد و آن را از دایره اجرا و پیگیری خارج کند. نباید در خصوص این لایحه دوباره از صفر شروع شود چراکه این اقدام بازهم چند سال وقت نیاز دارد و ممکن است دوباره دولت تغییر کند و این دور تسلسل ادامه پیدا کند و در این میان کسانی که متضرر می‌شوند زنانی هستند که در دادگاه‌ها نیازمند احقاق حقوق خود هستند»

شهیندخت مولاوردی اسفندماه ۹۳ برای شرکت در کمیسیون مقام زن، پکن ۲۰+ عازم نیویورک می‌شود. این نشست برای بررسی عملکرد کشور‌ها در مورد حوزه‌های نگران کننده در چهارمین کنفرانس جهانی زن برگزار می‌شود. مولاوردی در تشریح نتایج حضور در این نشست می‌گوید: «در این نشست به بررسی ۱۲ حوزه نگران‌کننده درباره زنان که از ۲۰ سال قبل معلوم شده بود پرداخته شد. برابری جنسیتی بین زن و مرد که از اهداف سند پکن بوده است محقق نشده است و قرار شد که یک بازه زمانی تا ۱۵ سال آینده مشخص شود تا در اجلاس ۲۰۳۰ تحقق کامل این موضوع باشد.»

همچنین مولاوردی در ۵ آذر ۹۵ در همایش زنان، امنیت و صلح پایدار که به مناسبت با روز بین‌المللی ریشه‌کنی خشونت علیه زنان برگزار می‌شود اعلام کرد: «با توجه به انتخاب شعار سال ۲۰۱۶ توسط دبیر کل سازمان ملل، برای افزایش بودجه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و تأکید آرمان پنجم و شانزدهم سند توسعه پایدار مبنی بر منع خشونت علیه زنان، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تأمین امنیت زنان را در دستور کار خود قرار داده است.»

بیشتر بخوانید:

ایرادات فعلی قانون تعیین حداقل سن ازدواج چیست؟ / مخالفین و موافقین سن ازدواج چه می‌گویند؟

نتیجه تلاش‌های مولاوردی در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ تدوین لایحه‌ای بود که به‌عنوان میراث معاونت زنان و خانواده در دولت یازدهم به معصومه ابتکار در دولت دوزادهم رسید. لایحه‌ای ۹۲ ماده‌ای تحت عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که متن آن در دی‌ماه ۹۶ رسانه‌ای شد.

رفع تبعیض و مسیر پر پیچ‌وخم لایحه

بیش از شش سال، یعنی از سال ۱۳۹۲ تاکنون لایحه منع خشونت علیه زنان در گیر و دار اختلاف نظر‌ها قرار دارد و به سرانجام نرسیده است. این لایحه به سبب ماهیت قضایی آن، در دوران ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه به این دستگاه ارسال شد تا بررسی‌های نهایی روی آن صورت گیرد، اما رسیدگی به لایحه مزبور هر بار به دلیلی از فهرست اولویت‌های قوه قضاییه خارج می‌شد و به تعویق می‌افتاد.

آخرین‌بار، اواسط شهریورماه سال ۹۸ بود که اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفتگو با رسانه‌ها از تمدید مهلت بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در ایران» از سوی رییس قوه قضاییه خبر داد؛ خبری که همزمان انتقاد و نگرانی‌های بسیاری را در خصوص سرنوشت این لایحه به‌ویژه در میان فعالان حقوق زنان برانگیخت.

گرامی‌زادگان خود از جمله افرادی بود که آن زمان در این زمینه ابراز نگرانی کرد و گفت: «اختلاف نظر‌ها و دیدگاه‌های مختلفی که درباره این لایحه وجود دارد، یکی از دلایل طولانی شدن روند بررسی آن است، چراکه برخی اعتقاد دارند نباید به مردان سختگیری و اقتدار خانواده را دگرگون کرد.» او همچنین با اشاره به اینکه این لایحه به مدت شش‌ماه به‌وسیله ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از یک سال پشت در اتاق رییس قوه قضاییه مانده است، یادآور شد که رد یا تایید این لایحه در ابعاد داخلی و بین‌المللی آبروی ایران محسوب می‌شود و اگر این لایحه رد شود، دیگر هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران نخواهد داشت.

پس از این کش‌وقوس‌ها علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی از وعده کمتر از سه هفته‌ای حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در خصوص ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت خبر داد. همان هم شد و قوه قضائیه بالاخره اواخر شهریور ماه ۹۸، لایحه نهایی را به دولت فرستاد، اما متن تنظیم شده لایحه‌ای که حالا قوه قضائیه نامش را از «تامین امنیت زنان در ایران» به «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داده، کماکان با انتقاد‌هایی روبرو است. برای نمونه چند تن از نمایندگان مجلس که با این متن موافق نبودند، لایحه بازبینی شده از سوی قوه قضاییه را «شیری بدون یال و دم و اشکم» نامیدند، زیرا این لایحه که در مراحل نخست در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، حالا به ۵۱ ماده تقلیل یافته است.

استفاده از واژه «بانو» به جای «زن» و همچنین ارایه راهکار‌هایی برای مقابله با خشونت علیه زنان در لایحه قوه قضاییه مانند «توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های «اسلامی-ایرانی» و لزوم رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی از سوی وزارت علوم، از جمله مواردی است که از نگاه برخی مدافعان حقوق زنان می‌تواند زمینه را برای هرچه بیشتر محدود کردن زنان در جامعه و ایجاد تبعیض جنسیتی فراهم آورد.

با عینک مسئولان ببینیم!

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است.

فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: «تأمین امنیت زنان، مقابله با کودک‎همسری، اصلاح قانون گذرنامه برای خروج ورزشکاران و نخبگان زن از کشور، حضانت و قیمومیت همزمان فرزند، تشدید مجازات اسید پاشی، تابعیت فرزندان حاصل از پدران خارجی و مادران ایرانی و اجباری شدن آموزش قبل از ازدواج از طرح‎های مورد پیگیری و همه با کاهش انواع خشونت علیه زنان مرتبط است.»

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان گفت " انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد، مصداق خشونت علیه زنان است"

وی افزود: «فقر، بیکاری و بسیاری از تصمیمات اشتباه اقتصادی زمینه‌ساز بسیاری از جرایم و خشونت‌ها در جامعه است.»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان گفت: «اساس این لایحه، حفظ شان و کرامت زنان است؛ لذا نباید آن را به موضوع خشونت علیه زنان محدود کنیم و توجه داشته باشیم که این امر در تراز جامعه اسلامی ما نیست؛ چرا که تفاوت ماهوی ما با جهان غرب نگرش ما به موضوع کرامت و شان زنان است.»

همچنین معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تامین شاخص‌های عدالت جنسیتی گفت: «طی جلساتی با حضور فعال نمایندگان قوه قضاییه، شاخص‌هایی در باب عدالت جنسیتی تدوین و ابلاغ شد؛ این شاخص‌ها دارای یک بخش حقوقی و قضایی است که امیدواریم بتوانیم برنامه خود را در این زمینه برای ارتقای وضع زنان به پیش ببریم.»

انتقادات وارده بر لایحه

یک وکیل دادگستری اظهار کرد: «در رابطه با این لایحه در سه بخش می‌توان بحث کرد. بخش اول مربوط به عنوان لایحه می‌شود. یادم هست در سال ۹۲ الی ۹۳ زمانی که فعالان روی این لایحه کار می‌کردند، عنوان لایحه چیز دیگری بود و بحث جرم انگاری خشونت علیه زنان مطرح بود که هم فعالان زنان و هم ما در جامعه مدنی روی آن کار می‌کردیم و در دولت اول روحانی، خانم مولاوردی که مسئولیت معاونت زنان و خانواده را بر عهده داشت به دنبال آن بود و بسیاری از فعالان هم درگیر آن بودند.»

اکنون فعالان حوزه زنان معتقد هستند که این نسخه اصلاحات خوبی را شامل می‌شود. یکی از آن توجه به برخی ظلم‌های شایع است که پیشتر مورد غفلت واقع شده بود؛ اما این اصلاحات جزئی به هیچ وجه زیربنای اصلی سند را تغییر نداده است. رویکرد همان است، فقط با ظاهری اسلامی-ایرانی شده! بنابراین اشکالات زیربنای سند اولیه به نسخه‌ی اصلاح شده‌ی اخیر نیز وارد است.

این لایحه در فصل چهارم تحت عنوان"جرایم و مجازات ها" آورده است غالباً جمع آوری قوانین موجود فعلی است و تفاوت چندانی با سند اولیه صورت نگرفته بود. اما فصل سوم از این لایحه یعنی وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهاست که در این رابطه در اصلاحیه جدید غفلتی مهم صورت گرفته است و آن عدم تعریف دقیق خشونت است. در نسخه‌ی پیشین در فصل ابتدایی خشونت با مصادیق پر اِشکال تعریف شده بود و انتظار می‌رفت قوه قضاییه تعریف صحیح ارائه می‌کرد؛ اما اکنون با بدترین راه، یعنی حذف انواع خشونت و کفایت به یک تعریف کلی و مبهم صورت گرفته است. در این خصوص وظایف گسترده و در سطوح بالای نهاد‌ها با تفاسیر غلط می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای بر جامعه وارد نماید.

مسئله‌ی مهم بعدی رویکرد کلی این سند به نام مبارزه با خشونت علیه زنان عوامل این خشونت را تشدید می‌نماید. این سند در پس ظاهر زیبای خود می‌تواند به سندی ضد زن بدل شود. چرا که:اولا؛ این لایحه تمامی تعاملات با زنان در عرصه‌ی اجتماع و خانواده را به حدی به دایره‌ی حقوق کشانده است که روابط انسانی را از جنبه‌ی اخلاقی دور می‌سازد و آن را دچار اختلال می‌نماید. این افراط در برخورد‌های کوبنده با فاصله‌ای جامعه را به ستوه خواهد آورد. همچنین تبعیض در مورد زنان و مردان زمانی عادلانه است که متناسب با هویت جنسیتی آنان باشد و در غیر این صورت وزنه را به سوی یک سمت معادله سنگین‌تر و جامعه را از تعادل خارج خواهد نمود؛ رویکرد یک سویه‌ی بیش از حد سند در خصوص مبارزه با ظلم علیه زنان و ایجاد تشکیلات به این عظمت دقیقاً در همین راستا عمل خواهد نمود و ضدیت با جنس زن و در نتیجه ظلم مجدد علیه زنان را ایجاد می‌کند.

دوما؛ برخورد با ظلم علیه زنان در خانواده ملاحظات ویژه‌ای را می‌طلبد؛ چرا که به طور کلی خانواده مهم‌ترین نهاد حمایتی زنان محسوب می‌شود. مداخله گری بیش از حد در روابط خانوادگی می‌تواند آسیب جدی به این نهاد وارد کند و مجددا موجب ظلم علیه زنان شود.

اشکالات دیگری نیز در این سند وجود دارند؛ از جمله ابهام در برخی عبارات، عدم تعیین چارچوب و معیار‌های همکاری با سازمان‌های بین المللی و تشکل‌های مردم نهاد، تسهیل گری در امور اسکان‌های موقت یا همان خانه‌های امن در حالی که این مراکز به وضوح رویکردی فمینیستی دارند و اساس لزوم تحکیم خانواده را نادیده می‌گیرند.

رفتار ناشینانه صدا و سیما

صدا و سیما نباید خشونت علیه زنان را عادی جلوه دهد نمایش برنامه تلویزیونی، زنی که بعد از ٢٧ بار درخواست طلاق به خاطر کتک خوردن از همسر، توانست به زندگی مشترک ادامه دهد و همسری نه نقش ایثارگر و کانون مهر بلکه نقش قربانی را ایفا می‌کند!

مریم یوسفی جامعه شناس در این باره می‌گوید: رفتار ناشیانه صدا و سیما را باید با مکثی بلند مدت تجزیه و تحلیل کرد. چرا که ما در قرنی زندگی می‌کنیم که اخلاقیات و انسانیت حرف اول را می‌زند. این برنامه انسان عاقل را به فکر فرو می‌برد که یک زن چگونه می‌تواند ۲۷ بار خشونت کلامی و حتی جسمی را تحمل کند، اما در فاصله بین دو جلسه دادگاه همه چیز را فراموش کند و دوباره آشتی کند.

وی تأکید می‌کند: اگرچه ممکن است هدف صدا و سیما از پخش این برنامه تشویق برای کاهش طلاق و به‌دنبال آن کاهش تعداد کودکان طلاق و فرزندان بدسرپرست است، اما نوع نگاه به این موضوع بسیار نادرست است.

امید است که با تدبیر قوه‌های مجریه، قضاییه و مقننه، لایحه نهایی شده "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" با تجمیع قوانین فعلی اقدام جدی در راستای رفع "خلا‌های قانونی" که رهبری به آن اشاره می‌نمایند، داشته باشد و این لایحه جنجالی، سایه خشونت و تخریب را از سقف دودی زندگی‌های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز محکم‌تر کند.