​نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد؛ دولت‌ها اجاره مسکن را به حال خود رها نمی‌کنند

نتیجه یک مطالعه درباره مداخله دولت‌های عضو سازمان " OECD " در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد که این کشور‌ها در همه شرایط به ویژه بروز بحران، مسکن را به حال خود رها نمی‌کنند و با اعمال روش‌های مختلف از افزایش قیمت‌ها و سنگینی آن بر دوش مستاجران جلوگیری می‌کنند.

کد خبر: ۸۵۷۰۱۵

سه‌شنبه - ۰۳ تير ۱۳۹۹ / June 23, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در گزارشی ۳۲ صفحه‌ای به بررسی اجمالی سیاست‌های دولت‌ها در کشور‌های مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.

بر مبنای این گزارش، دولت‌ها در کشور‌های مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می‌کنند؛ چرا که صاحبان مسکن، قدرت چانه زنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جزء کالا‌های اساسی است. دولت‌ها در زمینه‌های کنترل اجاره بهای اولیه، میزان افزایش اجاره، ویژگی‌های قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجاره‌ای مقررات گذاری کرده اند.

این گزارش می‌افزاید: دولت‌ها از طریق سیاست‌هایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می‌کنند.

گزارش پیش رو به بررسی سیاست‌های اجاره مسکن درکشور‌های مختلف از جمله نمونه‌های مربوط به کنترل اجاره بهای مسکن پرداخته است.

در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره‌های افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور موردبررسی، بر اساس مقررات تعیین می‌شود.

در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحد‌های مسکونی اعمال می‌شود.

در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می‌شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط می‌تواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.

در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهر‌های بزرگ اجرا می‌شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.

در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره‌ای تعیین کرده است، بر اساس این مقررات اجاره‌ها حدا کثر تا ۴ درصد در سال به مدت سه سال می‌توانند افزایش یابند.

این گزارش همچنین نتیجه می‌گیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوار‌ها را تهدید می‌کند، تمهید و اجرای سیاست‌های مناسب درحوزه‌ی اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.