سخنگوي شوراي نگهبان:

نظر دبير شوراي نگهبان در خصوص «كمك 2 ميلياردي به سران فتنه» اعلام شده است

سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: دبير شوراي نگهبان نظر خود را در خصوص خبر وزير اطلاعات مبني بر كمك دو ميلياردي به سران فتنه اعلام كرده است.

کد خبر: ۸۵۷۴۳

شنبه - ۰۶ شهريور ۱۳۸۹ / August 28, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز خود در شوراي نگهبان ضمن تشريح برنامه‌هاي كارگروه تخصصي تشكيل شده بين قوه مجريه و قوه مقننه گفت: از آنجا كه اشكالات و ايرادتي از سوي دولت به مجلس صورت گرفته مبني بر اينكه حدود و مرزهاي تقنين و اجرا مشخص نيست و مجلس اختيارات دولت را محدود كرده است، مجلس نيز طي نامه‌اي گزارشي ارائه كرد كه طبق قانون، ابهامي در اين راستا وجود ندارد.

وي با بيان اين مطلب كه به خاطر مناقشات به وجود آمده بين دولت و مجلس در مباحث مختلف از جمله قانون مديريت خدمات كشوري، بحث بازنشستگان، مقام معظم رهبري موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند كه راهكارهاي قاطع و ماندگاري جستجو شود، خاطرنشان كرد: به همين جهت شوراي نگهبان كارگروهي تخصصي با حضور نمايندگان مجلس، نمايندگاني از سوي دولت و كارشناساني خارج از دستگاه اجرا و تقنين و چند نفر از اعضاي شوراي نگهبان تشكيل داده است.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين مطلب كه در اين كارگروه از نظرات دولت، مجلس، صاحب نظران و اساتيد دانشگاه استفاده مي شود، افزود: تاكنون اين كارگروه بيش از 10 جلسه سه ساعته داشته و مباحث مختلف را مورد بررسي قرار داده است.

كدخدايي بيان داشت: اميدواريم در چند هفته آينده كارگروه به جمع بندي لازم رسيده و نتيجه به مقام معظم رهبري تقديم شود كه اگر لازم باشد در مواردي شوراي نگهبان براي تفسير قوانين وارد گردد.

وي گفت: اميدواريم پس از جمع بندي نظرات به راهكار مشخصي دست يابيم.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در خصوص رعايت قانون اساسي چه كسي مسئول اصلي است، گفت: مجموعه دستگاه‌ها وظيفه اجرا و نظارت بر قانون اساسي را به روش هاي مختلف برعهده دارند كه در اين خصوص مجلس وظيفه نظارتي و شوراي نگهبان نيز نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد و قوه مجريه نيز طبق قانون در بخش اجرا مكلف به ايفاي وظيفه است.

كدخدايي ادامه داد: رعايت قانون اساسي وظيفه‌اي نيست كه به مقام خاصي محول شده باشد اما هر سه قوه اعم از مجريه، فضائيه و مقننه براساس اصل 57 قانون اساسي زير نظر ولي فقيه بايد ايفاي وظيفه كنند.

وي تصريح كرد: اگر اختلافي بين قوا وجود داشته باشد رهبري در اين مرحله ورود پيدا مي كنند، كه اين مسئله منجر به حل ابهامات خواهد شد.

سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اختلاف شوراي نگهبان و مجلس در خصوص برخي از مصوبات و ارجاع انها به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مامعتقديم مجلس شوراي اسلامي برخلاف قانون اساسي عمل نمي كند، همچنين معتقديم مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد استثنايي كه مصلحت ايجاب كند، وارد عمل مي شود.

كدخدايي ادامه داد: به همين دليل چنين است كه تمامي مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت برود به طور مثال مصوبه‌اي وجود داشته كه چهار نوبت بين شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد بوده و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع نشده است.

وي در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در خصوص لايحه حمايت از خانواده كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است رايزني با شوراي نگهبان صورت گرفته يا خير، گفت: تاكنون رايزني صورت نگرفته و شوراي نگهبان پس از تصويب مصوبات نظرات خود را ارائه مي دهد.

در ادامه خبرنگاري در خصوص خبر وزير اطلاعات مبني بر كمك دو ميلياردي به سران فتنه و مستندات شوراي نگهبان در اين خصوص پرسيد كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: شوراي نگهبان فارغ از اين مسائل است و فقط دبير شورا نظرش را در اين خصوص اعلام كرده است.

كدخدايي در خصوص تعطيلات سه روزه عيد فطر گفت: پس از واصل شدن اين مصوبه از  سوي مجلس به شوراي نگهبان نظر خود را در اين خصوص ارائه مي كنيم./انتهاي پيام/