بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت:

مجلس زمینه اجرایی شدن طرح تعیین حداقل حقوق کارگری را فراهم کند

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت طی نامه‌ای برای ارائه عادلانه دستمزد به کارگران و کارمندان شیوه‌ای را به مجلس پیشنهاد داد.

کد خبر: ۸۵۷۵۴۴

پنجشنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۹ / June 25, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت طی نامه ای برای ارائه عادلانه دستمزد به کارگران و کارمندان شیوه ای را به مجلس پیشنهاد داد. متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بنظر می‌رسد عادلانه‌ترین شیوه دستمزد شیوه منطقه‌ای باشد. چراکه دستمزد تعیین شده برای کل کشور در کلانشهر‌ها کفایت نمی کند و باعث فقیرتر شدن این قشر زحمتکش می‌شود. طرح پیشنهادی دقیقا مطابق قانون فعلی کار است؛ لذا ساختار پیشنهادی شورای عالی کار برای هر استان به شرح زیر می‌باشد:

ساختار شورای عالی کار:

استاندار- دو نماینده کارفرمایی استان (به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایان) – سه نماینده کارگری استانی (این سه نماینده توسط خانه کارگر تعیین می شوند.)
همچنین شورای نظارتی نیز پیشنهاد میشود که ساختار آن به شکل زیر است:

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار به عنوان رییس شورا – رییس انجمن صنفی کارفرمایان استان – رییس و نایب رییس خانه کارگر استان.

در استان‌هایی که کلانشهر دارند (کلانشهر به معنای شهری با جمعیت بالای یک میلیون است)، نرخ حقوق در این شهر متفاوت با بقیه استان است و در شورای فوق شهردار جایگزین استاندار میشود. همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز از فعالین همان شهر انتخاب می‌شوند.

ساختار پیشنهادی شورای عالی کار به این صورت است که در رای گیری‌ها رای اکثریت مهم است، ولی لازم است از هرکدام از گروه‌ها حداقل یک نفر بر مصوبه نهایی امضا بزند. در غیر این صورت این مصوبه برای بررسی بیشتر به شورای نظارت برده میشود و نظر آن شورا، مصوبه لازم الاجراست. در شورای نظارت رای اکثریت مهم است. یعنی حداقل ۳ نفر از ۴ نفر باید آن را تایید کنند.

این شورا بر اساس نرخ تورم استان (یا کلانشهر)، نرخ تورم کالا‌های اساسی و هزینه اجاره یک خانه در استان نرخ حقوق را اعلام می‌کند. تعیین نوع خانه و میزان متراژ آن بر عهده شورای نظارت است. همچنین تعیین حق اولاد مسکن و ... برای هر منطقه بر عهده این شوراست.

با توجه به ناپایداری تورمی در سطح کشور و نوسانات نسبتا شدید نرخ تورم، در هرسال ۲ بار (در شهریور و اسفند) شورای عالی کار تشکیل جلسه میدهد. هدف تشکیل شورای اسفند ماه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده است. هدف از تشکیل شورای شهریور ماه نیز بررسی دوباره حداقل دستمزد با توجه به شرایط ۶ ماه گذشته استان است. در صورت افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم نیاز است در این نرخ بازنگری شود. در صورت ثبات و یا کاهش هزینه‌ها و تورم این نرخ ثابت باقی می ماند.

دولت برای حمایت از تولید لازم است برای کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که در در هر فصل سال افزایش تولید و بهره وری را داشته اند تخفیف‌های مالیاتی در نظر بگیرد و بنگاه تولیدی نیز موطف میشود ۳۰% از این تخفیف یا میزان ۱۰ درصد حقوق ۳ ماهه کارگران (هرکدام که کمتر باشد و به نفع بنگاه تولیدی باشد) را به کارگران اعطا کند. مرجع افزایش تولید و بهره وری، تفاوت نرخ مالیات وضع شده بر بنگاه تولیدی میان آن فصل و فصل گذشته است.

مزایا طرح پیشنهادی نسبت به طرح قبلی:

۱) منطقه‌ای شدن: دستمزد منطقه‌ای یکی از راهکار‌های مناسب برای توزیع بهتر عدالت در سطح کشور است. بطور مثال کارگری که در یکی از استان‌های مرزی کار میکند، هزینه اجاره بها نقش بسزایی در هزینه‌های وی ندارد چراکه یا خانه شخصی دارد یا اجاره بهای اندکی نسبت به کلانشهر‌ها پرداخت می‌کند. این درصورتی است که در کلانشهر‌ها هزینه اجاره بها نقش عمده‌ای در سبد هزینه‌های این قشر ایفا می کند.

۲) مرکز زدایی: این طرح تا حدی سبب مرکز زدایی و توزیع بهتر صنایع مختلف در کشور بخصوص استان‌های کمتر توسعه یافته می‌شود. چراکه قطع به یقین دستمزد‌های تعیین شده در کلانشهر‌ها بیشتر از مناطق کمتر برخوردار است و این تفاوت دستمزد سبب کشش سرمایه گذاران و کارگاه‌های تولیدی به سمت استان‌های کمتر توسعه یافته میشود چراکه هزینه‌های کارگاه‌های تولیدی در این استان‌ها به مراتب کمتر است.

۳) برابر بودن قدرت کارفرمایان و کارگران در شورا: به طور تقریبی این ساختار به گونه‌ای است که استاندار به عنوان نماینده دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) به سمت کارفرمایان گرایش بیشتری دارد؛ لذا در عمل ۳ نماینده کارگری در جلسه حاضر است و ۳ نماینده کارفرمایی.

۴) این ساختار بر مبنای نظریات اقتصادی متداول در این زمینه یعنی هزینه زندگی، کارآیی و قدرت پرداخت پیاده سازی شده است و سعی شده است این سه نظریه ایرادات یکدیگر را پوشش دهند.

۵) توجه به تغییرات شرایط اقتصادی کشور: ناپایداری شرایط اقتصادی موجب شده است دستمزد اخذشده در فروردین ماه با دستمزد اخذ شده در انتهای همان سال ارزش یکسانی نداشته باشد. این طرح این مشکل را با تشکیل ۲ شورا در هر سال تا حدودی رفع کرده است.

۶) این طرح به کارآیی افراد بها می‌دهد و سبب میشود افزایش تولید هم به نفع کارفرما باشد هم کارگر.

۷) تعیین دقیق مرجع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی (برخلاف قانون مصوب سال ۶۷) از دیگرمزایای این طرح است.