انتقاد بابایی کارنامی از تاخیر ۱۵ ساله دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون وضعیت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را از دستگاه‌های مشمول پیگیری می‌کند گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را راهکاری موثر برای تامین منابع اجرای قانون دانست.

کد خبر: ۸۵۷۷۹۲

شنبه - ۰۷ تير ۱۳۹۹ / June 27, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بابایی کارنامی از تاخیر ۱۵ ساله دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرد و گفت: تنها یک بند این قانون که در مورد وام ازدواج است آن هم به صورت ناقص اجرا شده در حالی که این قانون قانونی کامل و جامع است که در صورت اجرا می‌تواند دغدغه‌های جوانان درحوزه ازدواج را رفع کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی مسکن موقت در این قانون پیش‌بینی شده است؛ تعداد قابل توجهی مساکن خالی در کشور داریم که می‌توان با گرفتن مالیات از آن‌ها منابع اجرای قانون تسهیل ازدواج را تامین کرد و یا حتی می‌توان مشوق‌هایی را برای صاحبان مساکن خالی در نظر گرفت و آن‌ها را تشویق کرد که منازل خود را در مسیر ازدواج جوانان قرار دهند.

وی ادامه داد: تا زمانی که قانون مذکور اجرا نشود نمی‌توان ارزیابی مناسب را از خوب یا بد بودن آن داشت و از سویی نیاز است دولت برنامه زمانبندی را برای اجرای آن ارائه کند؛ اولین نشست کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده برگزار خواهد شد و این قانون را در کمیسیون پیگیری خواهیم کرد و از وزرای مربوطه درخواست می‌کنیم در کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاضر و در مورد وضعیت اجرای آن گزارش دهند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس باید بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد، گفت: متاسفانه قوانین زیادی مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان سال‌ها است تصویب شده، اما همچنان بر زمین مانده و اجرا نشده‌اند در حالی که یکی از وظایف اصلی مجلس در راس امور، نظارت بر اجرای کامل قوانین است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: متاسفانه تعامل مناسب میان دولت و مجلس در هنگام تعیین تکلیف لوایح، طرح‌ها و وضع قوانین مهم وجود ندارد بنابراین اجرای آن‌ها سال‌ها معطل می‌شود و قوانین هم کارایی لازم را ندارند و این بیانگر این است که در بحث ساختار قوانین ایراداتی داریم که باید رفع شوند البته تیم دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قول دادند که تحولی در این حوزه اتفاق افتد و ساختار قانونگذاری مجلس را عوض کنند.

وی با تاکید بر اینکه نوع نگاه به قانونگذاری در کشور باید عوض شود، افزود: باید در تصویب قوانین از ظرفیت‌های دانشگاهی و تجارب ارزشمند ثمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، سیاسی و تخصصی استفاده شود تا همه بتوانند نقش آفرینی کنند و اگر قانونی بد هم باشد همه بپذیرند که در تصویب آن دخیل بودند در واقع صحن علنی باید مرحله پالایش نهایی قوانین باشد نه اولیه؛ انتظار می‌رود روزی شاهد رقابت تخصصی مجلس، دولت و قوه قضائیه باشیم نه سیاسی کاری.