وزیر دادگستری مطرح کرد

مردمی سازی قوه قضائیه با ۷ برنامه تحولی

آوایی گفت: به منظور مردمی سازی قوه قضاییه ۷ برنامه تحولی با رویکرد کرامت انسانی در نظر گرفته شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سفر‌های استانی و ملاقات‎های مردمی رئیس دستگاه قضا

کد خبر: ۸۵۷۹۸۵

شنبه - ۰۷ تير ۱۳۹۹ / June 27, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش سراسری قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از عملکرد قوه قضائیه در سال ۹۸ در دو حوزه «تحوّل» و «کارنامه بخش‌های ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه» پرداخت و گفت که سال گذشته ۱۶ برنامه در راستای اجرای سند تحول قوه قضائیه طراحی و اجرا شد.

وی ادامه داد: برای تحول در دادگستری و سازمان‌های تابعه، ۱۱۳ برنامه تحولی و ۶۷۷ برنامه عملیاتی طراحی شد و ۵۷۹ مصوبه نیز از سوی شورای عالی قوه قضائیه برای اجرای این برنامه‌ها ابلاغ شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در راستای اصلاح ساختار سازمانی و چابک‎سازی ستاد قوه قضائیه نیز حدود ۵۰ درصد پُست‌های ستادی حذف و تعداد آن‌ها از ۴ هزار و ۹۹۸ عنوان به ۲ هزار و ۵۰۱ پُست کاهش یافت.

به گفته آوایی، در زمینه مردمی سازی قوه قضائیه نیز ۷ برنامه تحولی با رویکرد کرامت انسانی در نظر گرفته شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سفر‌های استانی و ملاقات‌های مردمی رئیس دستگاه قضا، افزایش بیش از ۷۵ درصدی پیام‌های مردمی و رشد ۱۰۰ درصدی پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های مردمی اشاره کرد.

وی همچنین در این زمینه به تدوین دستورالعمل نحوه همکاری مردم و تشکل‌های مردم نهاد با قوه قضائیه در ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره و تدوین دستورالعمل حفظ کرامت مردم و ارزش‌های انسانی در ۳۳ ماده و ۸ تبصره اشاره کرد و ادامه داد: برای تسهیل در کار مردم و خدمات رسانی بهتر، ۴۹ واحد پزشکی قانونی نیز در شهر‌های دورافتاده کشور ایجاد شده است.

وزیر دادگستری از تقدیر ۶ هزار و ۴۰۹ تن از قضات کشورمان نیز خبر داد و گفت که ۲۵ برنامه عملیاتی برای تکریم همکاران متعهد، وظیفه شناس و پاکدست دستگاه قضا طراحی شده است.

آوایی در ادامه سخنانش از تعیین تکلیف و فراهم کردن زمینه اجرای برخی قوانین برزمین مانده از جمله «جرم سیاسی» و تدوین و اصلاح ۲۳ لایحه از جمله «لایحه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف» و همکاری دستگاه قضا با مجلس برای تدوین و تصویب قوانینی، چون «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» و تدوین ۱۹ آئین نامه و ۵۸ دستورالعمل و بخشنامه قضائی به عنوان بخش دیگری از کارنامه یک‎سال گذشته قوه قضائیه یاد کرد.

وی همچنین اصلاح روند و بهبود وضعیت دادرسی را از اقدامات مهم دیگر در راستای اجرای سند تحول قضائی عنوان کرد و از رسیدگی به ۹ هزار پرونده مشمول ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری توسط رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به ۸۸۷ هزار و ۸۵۶ پرونده معوقه، رسیدگی به ۶۵ پرونده کثیرالشاکی که نزدیک ۱۰۰ هزار شاکی داشته‌اند و رسیدگی به تعداد زیادی پرونده‎ فساد اقتصادی و زمین خواری که موجب بازگشت ۴ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان به بیت‌المال شده، خبر داد.

وزیر دادگستری در ادامه به ارتقای سلامت اداری و قضائی اشاره کرد و گفت که در این زمینه ۲۲ برنامه طراحی و عملیاتی شده و به طور مشخص ۱۸ هزار مورد اقدام پیشگیرانه توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفته است که رشدی بالغ بر ۵۰ درصد داشته است.

وی درباره احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع نیز توضیح داد که ۲۴ هزار و ۲۰۸ پرونده در این زمینه تشکیل شده و اقداماتی نیز برای حمایت از سرمایه‎گذاری و تولید صورت گرفته که مانع از تعطیلی و توقف فعالیت هزاران واحد تولیدی شده است.

آوایی پس از ارائه گزارشی درباره عملکرد واحد‌های مختلف ستادی و قضائی در یک سال اخیر، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت زندان‌ها نیز در چارچوب سند تحول قوه قضائیه اعلام کرد: موارد مشمول عفو مقام معظم رهبری در سال گذشته تقریباً سه برابر گذشته افزایش داشته است.

در این نشست همچنین رؤسای کل دادگستری‌های ۵ استان به‌عنوان استان‌های نمونه و موفق در پیشبرد مأموریت‌ها و برنامه‌های قضائی در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضائیه، گزارشی از عملکرد و وضعیت دادگستری متبوع‌شان ارائه کردند.

حجت‌الاسلام حمیدی رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی که در انجام دادرسی الکترونیک موفق بوده، آقای حشمتی رئیس دادگستری استان تهران که در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان دادگستری موفق انتخاب شده، آقای عتباتی رئیس دادگستری استان اردبیل به‌عنوان دادگستری موفق در رسیدگی به پرونده‌های معوقه، آقای صالحی رئیس دادگستری استان هرمزگان که رتبه اول را در کاهش موجود پرونده‌های قضائی به دست آورده و حجت‌الاسلام مظفری رئیس دادگستری استان قم که در پیگیری موضوع صلح و سازش به‌عنوان دادگستری الگو شناخته شده، به بیان دیدگاه‌ها و تجربیات‌شان در این خصوص پرداختند.

حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه هم در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، تشکیل اداره کل نظارت بر امور وکلا و مشاورین و صدور بخشنامه‌های لازم برای این نظارت در آغاز سال جاری را از اقدامات مهم این معاونت عنوان کرد و خواستار معرفی رابطین این ادارات در استان‌ها با معاونت متبوعش شد.

وی همچنین با اشاره به اصلاح برخی قوانین مربوط به دستگاه قضا، تأکید کرد مجموعه‌ای از قوانین که از نظر قضات مانع احقاق حق و موجب اطاله دادرسی می‌شود، شناسایی شده و مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌شوند و در ادامه خاطر نشان کرد اصلاحات فصل پنجم قانون مجازات اسلامی هم که اصلاح آن از سال ۹۲ آغاز شده، در قالب یک لایحه ارائه خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه از تشکیل ۴۰ کارگروه برای پیگیری امور تخصصی در دستگاه قضا و همچنین ارتقا کمیسیون مشورتی این معاونت نیز خبر داد و گفت که این کمیسیون ۷۹۱ جلسه برگزار کرده و تاکنون ۲ هزار و ۵۶۲ نظریه مشورتی صادر کرده است و در حاضر هیچ سوال ارجاعی بی پاسخ به این کمیسیون وجود ندارد.

حجت‌الاسلام مصدق در پایان با اشاره به رشد ۷۰۰ درصدی تعداد لوایح، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های تنظیم شده در معاونت حقوقی قوه قضائیه، خاطرنشان کرد که ۹ لایحه از سوی دستگاه قضائی برای هیأت دولت ارسال شده و ۶۱ مورد آئین نامه و دستورالعمل و بخشنامه نیز نهایی شده یا در حال نهایی شدن است.

در ادامه، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در سخنانی با اشاره به کاهش تعداد دادستان‌های سراسر کشور از ۳۹۶ نفر به‌دلیل تبدیل برخی دادسرا‌ها به دادگاه بخش گفت که در حال حاضر ۳۸۰ دادستان عمومی و انقلاب و ۳۱ دادستان نظامی در سراسر کشور به عنوان پیشگامان عرصه تحول قضائی مشغول خدمت هستند.

وی همچنین تعداد قضات در کشور را ۴ هزار و ۷۵۰ نفر عنوان کرد که ۲۰۰ قاضی جدید نیز به جمع آن‌ها اضافه شده، اما در عین حال خواستار تمهیدات لازم برای جلب قضات بیشتر برای جبران کسری نیروی انسانی در مجموعه قضائی شد.

دادستان کل کشور گفت: در طول ۳ سال اخیر گام‌های خوبی در جهت احقاق حقوق عامه برداشته شده، اما متناسب با گستردگی این حوزه نبوده که باید با همت مضاعف و کار جهادی مجموعه دادستانی در سراسر کشور، این موضوع با جدیت پیگیری شود.

حجت‌الاسلام منتظری همچنین خواستار نظارت و آموزش به ضابطین دستگاه قضا در جهت تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع شد و از دادستان‌های سراسر کشور خواست که بر اساس قانون جدیدی که به زودی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد، در تأمین قرار‌ها سیاست حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را لازم الاجرا دانست و از ابلاغ قریب‎الوقوع دستورات رئیس دستگاه قضا برای نحوه اجرای این مقررات و مصوبات خبر داد و در پایان نیز از دادستان‌های سراسر کشور خواست در انجام مأموریت‌های خود و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، حمایت قضائی از نیازمندان را در دستور کارشان قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه در پایان این همایش از مجموع ۴۹ نفر از قضات برگزیده و ۱۱۱ تن از کارکنان نمونه کشور که مورد تقدیر قرار گرفتند، به ۵ تن از قضات و کارکنان منتخب لوح تقدیر اهدا کرد.